سوء التنسيق بين بلدية غزه وشركة الكهرباء يعيق التطور العمران والحضري

0
195

1356258355
كتب هشام ساق الله – سوء التنسيق بين بلدية غزه وشركة الكهرباء يؤدي الى اعاقة التطور العمراني وتطوير المشاريع الاقتصاديه في مدينة غزه والتي تشهد تصاعد كبير في تطوير البنيه التحتيه والبناء في مدينة غزه لم تشهده منذ سنوات بعد دخول المواد الاوليه وتبني مؤسسات وشركات ودول مشاريع التطوير في البنيه التحتيه في مدينة غزه .

رغم ان الجهتين يتبعا حكومة غزه وهم من نفس التوجه السياسي الا ان سياسة الضراير والاختلاف والتضاد وتعويق الاداء على الارض هو الذي يحصل بينهما بدون ان يكون هناك حد ادنى للتفاهم بينهما ويظهر هذا في الشوارع التي يتم تطويرها وشركة الاتصالات الفلسطينيه الشريك الاخر بالعمليه تقوم بالقيام بما عليها خير قيام وبدون أي تاخير وباسرع مايمكن .

بلدية غزه تقوم بثوره كبيره في تأهيل الشوارع الفرعية في مدينة غزه ولعل شارع شارل ديغول الممتد من مفرق العباسي حتى ميدان الشهيد عبد المعطي السبعاوي احد هذه الشوارع التي يتم التطوير ومنذ ان بدء المشروع طالبت بلدية غزه شركة الكهرباء بالقيام بتطوير الجزء الخاص بها وهناك مماطله في تنفيذ الجزء الخاص بها رغم سرعة الانجاز الذي يتم وقاموا بعمل شبكات الكهرباء من فوق الارض رغم ان مثل هذا المشروع يحتاج الى شبكات ارضيه كما هو مخطط في بلدية غزه .

وهناك معوقات لمشاريع أخرى مثل نقل اعمدة الكهرباء وعمل أعمدة اناره في شوارع مختلفه تماطل شركة الكهرباء بالقيام بها بحجة عدم وجود امكانيات ومعدات مثل امتداد شارع جمال عبد الناصر المعروف بالثلاثيني والذي ينتهي الى شاطىء البحر مقابل حسبة السمك والذي يخترق مجمع أنصار الأمني فلا يزال هناك تقاعس كبير في إتمام شبكة الكهرباء وتاخير في المشروع .

وشارع كورنيسش البحر الذي تم تطويره على حساب مجموعة الاتصالات الفلسطينيه شهد اختلاف وتضاد في العمل بين بلدية غزه وشركة الكهرباء بشكل لافت وواضح بالنهايه احتكموا وتدخل اسماعيل هنيه رئيس وزراء حكومة غزه لانهاء هذا الخلاف والتقاعس في اداء العمل بينهما .

بلدية غزه كانت تقوم بتقديم خصم لترخيص لمباني ووتشجيع لدفع المخالفات فيها عند القيام بالترخيص وصل الى 30 بالمائه وقامت بالغائه بداية العام 2012 وهذا الامر ادى الى تارجع لحصول على التراخيص او القيام بتراخيص جزئيه للطابق الاول او الثاني والمخالفه بباقي الطوابق من اجل بسبب رفع هذا الخصم .

في العام الذي قدمت بلدية غزه الخصم للمواطنين كانت اكثر الاعوام فيها جبايه من كل السنوات السابقه رغم توقف الخصم الا ان المواطنين يواصلوا بترخيص مبانيهم ومستلزماتهم من البلديه لانها تقوم باجراءات هدم ومخالفات كبيره .

لو اعتدى مواطن على النظام وخالف عدة سنتمترات فان بلدية غزه تدفع هذا المواطن اكثر من ثمن الارض بالسوق كمخالفه على عدة طوابق ونحن مع تطبيق النظام ولكن مع التخفيف على المواطنين وتسهيل المعاملات حتى يشعر الجميع بوقفو البلديه وشركة الكهرباء الى جانبهم وحتلا لايشعر الجميع بان الهدف من هذه التراخيص هو فقط دفع الاموال .

وبلدية غزه ايضا تقوم بتعطيل معاملات المواطنين وفرض رسوم عاليه وكبيره على المباني والمشاريع التي تقام في المدينة وهذا الامر يعيق التطوير والبناء وهي فرصه سنحت للمواطنين بعد توفر المواد الاوليه ورخصها وامتناع عن البناء بسبب الحصار تجاوز العشر سنوات .

بين حانه ومانه مايعانيه المواطن في الحصول على التراخيص من بلدية غزه وتتلقفه شركة الكهرباء المعيق الثاني للتطوير الحضري والاقتصادي في حدود المدينة حيث تفرض مبالغ عاليه جدا على خطوط الكهرباء وخاصه للمشاريع او للمباني الكبيره ثمن المحول واشياء اخرى تصل الى عشرات الاف الدولارات .

احد اصحاب المطاعم المهمه في مدينة غزه نقل مطعمه من جانب الى جانب اخر في الشارع وطالبته شركة الكهرباء للحصول على ثلاث فاز بمبلغ خيالي رغم انه سبق ان دفع ونقل الخط بتجاوز الشارع فقط وبعد مشاورات ومداولات وواسطات تم تخفيض المبلغ رغم ان الرجل يشغل مشروع سياحي يصل عدد العاملين لدية اكثر من 30 موظف .

المطلوب تنسيق الحد الادنى بين الجهتين من اجل ان يفكر المواطن في تطوير اعماله بما لايجعله يدفع اكثر مما يحتمل ويتطلب ايضا مساعدة المواطن في انجاز اعماله المتوقفه منذ سنوات في البناء وكذلك الحصول على الخدمات بسهوله ويسر وعدم التعقيد والتخفيف المادي على المواطن وتسهيل الاجراءات هذا مانريده منهم .