أوقفوا نشر الغسيل الوسخ على وسائل الإعلام يكفينا فضائح

0
328


كتب هشام ساق الله – اثأر البيان الذي أصدره الأخ بسام زكارنه ضد وزيرة المراه الأخت ربيحه ذياب وخلافهما الذي نشر على أحبال الغسيل الوسخة للسلطه الفلسطينيه واضافت ماده اعلاميه جديدة للاساءه الى كوادر حركة فتح واعطى ماده جديده يمكن ان تأخذ كمأخذ ضد حركة فتح مستقبلا في أي انتخابات سياسيه قادمة .

أي كان الخلاف الموجود بين الطرفين فالخلافات التي تحصل هي ظاهره صحية ولكنها لا ترقى الى التراشق بالبيانات والنائب العام واتهام بالتخوين المالي والفساد الا يوجد خانه من الحوار بين ابناء الحركه الواحده حتى لا يتم نشر الغسيل الوسخ على الحبال أمام ناظر الجميع وتظهر عورات الحركه للجميع .

انا اعتقد ان نقابة الوظيفة الحكومية أصبحت جهة رقابية على السلطة كلها فهي من يفتح النار على رئيس الوزراء بالسابق واتهام وزراء بالفساد والمطالبة بمحاكمتهم والحديث للصحف العربية والاجنبيه عن هذا الفساد وإعطاء أمثله من بنود هذا الفساد وكأنها أضافت مهام جديدة اليها غير مصالح الموظفين الحكوميين ام أنها اصبحت عصاه يلوح بها للغير تقوم بالتهديد لم يخرج عن خطوط البعض .

اعرف حرص وغيرة الأخ بسام زكارنه على أوضاع نموذجيه وتطبيق أمين للقوانين سواء بالسلطه او بالحركه ولكن هناك حدود لمهمته وهي الدفاع عن مطالب وحقوق العاملين في الوزارات والوظيفة الحكومية ليس الا اما التدخل بكل المواضيع فهذه مهمة اضافيه انتم موجهين فيها لتصفية خلافات داخل حركة فتح .

انا انظر من خارج الصورة ومن خلال المتابعات الاعلاميه ليس الا وليس لدي أي معلومه او شيء ولكن غيرتي هي التي دعتني لاكتب في هذا الموضوع وحرصي الا تصل تلك الخلافات الى وسائل الاعلام بهذا الشكل وهذه الصورة المسيئه الى كوادر حركة فتح سواء الذين في موقع المسؤوليه الحكوميه .

فانا اعرف الاخت ربيحه ذياب منذ سنوات كنا طلاب واذكرها حين كانت مسئوله لحركة فتح في جامعة بيت لحم في ظل وجود قاده وكوادر من الشباب هذه الاسيره والسجينة المناضلة واعرفها حين كانت مدير عام لوزارة الشباب والرياضه وحين اصبحت وكيل مساعد للوزاره وحين تم تعينها وزيره اعرف ان هناك إشكاليات قد تحدث بحكم المنصب ولكن ان تتهم بالفساد المالي والاداري واشياء لا يتوجب ان تكون في بيانات النقابة فهذا لم استطع احتماله .

اعرف ان بسام زكارنه الان هو عضو بالمجلس الثوري وان الاخت ربيحه ليست لها موقع تنظيمي بحكم عدم فوزها بالانتخابات التنظيميه بالمؤتمر السادس ولكن هناك شيء يشفع لها انها كانت اعلى الاصوات بالنساء لعضوية اللجنه المركزيه وهناك تاريخ طويل لهذه المراه لا يتوجب مهاجمتها بهذه الصورة وحل أي اشكال بشكل داخلي وبدون تشهير واساءه للاخرين .

اين اعضاء اللجنه المركزيه الذين يسمحون بهذا التشهير واوصولوا الخلاف الى هذا الحد على وسائل الاعلام وبدون ان يبادروا او يشكلوا لجان لحل تلك الإشكالات والزام ربيحه ذياب و بسام زكارنه وإنصاف كل المظلومين حتى لا تصل القضايا الى وسائل الإعلام بهذا الشكل .

علما بان الوزيره ربيحه ذياب لم تتحدث لوسائل الإعلام ولم تصرح باي تصريح بهذا الشان ولم يتحدث أي من رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض او الناطق باسم الحكومه الدكتور عسان الخطيب عن هذه الاشكاليه او رئيس هيئة مكافة الفساد الاخ رفيق النتشه او مسئول الرقابه في السلطة الفلسطينية او رئيس ديوان الموظفين العام .

وكانت قد دعت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، وزيرة شؤون المرأة لاتخاذ ‘قرارات جدية ومسؤولة لحماية الموظفات’، وهددت بالإضراب المفتوح في الوزارة لمنع ما أسمته ‘الخطر الذي استمر أكثر من عام على الموظفات دون اتخاذ إجراء’.

وقال رئيس النقابة بسام زكارنة، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن ‘ما يحدث في وزارة شؤون المرأة خطير وفيه مخالفات أخلاقية ومالية وإدارية دون إجراء جدي من الوزيرة’.

واستهجن قرار الوزيرة بتشكيل لجنة تحقيق لـ17 موظفة قدمن شكوى ضد أحد الموظفين، لمحاسبتهن وفصلهن أو نقلهن حسب تعبير الوزيرة، واتهامهن أنهن مدعيات، مشيرا إلى أن عددا من الموظفين اضطر للانتقال من الوزارة لعدم تعامل الوزيرة بمسؤولية مع الشكاوى.

وقال زكارنة: ‘إننا في مجلس النقابة نطالب الوزيرة باتخاذ قرارات جدية ومسؤولة لحماية الموظفات، وعكس ذلك سوف نذهب باتجاه الوصول للإضراب المفتوح في وزارة شؤون المرأة لمنع الخطر الذي استمر أكثر من عام على الموظفات دون اتخاذ إجراء’.

وكان قد اعلن نائب رئيس نقابة الموظفين معين عينساوي ان النائب العام هو الحكم في خلافنا مع وزيرة المرأه حول مجموعة من القضايا الاداريه والماليه التى تخص الوزارة ، وأكد عنساوي ان مجموعة من الموظفين المتضررين من اجراءات الوزيره توجهوا الى النائب العام لطلب تحقيق كامل ومستقل في مجموعة من القضايا التى تضرروا من خلالها وهي مجموعة من الاجراءات غير القانونيه التى قامت بها الوزيرة ، موكداً ان همنا الرئيسي هو الحفاظ على هذه المؤسسة الوطنيه على اسس واضحة تكفل حياة وعمل كريم للموظف دون اي اجراءات تهدد وتوثر على كرامته .