هل يرضي هذا الكلام اللجنه المركزيه لحركة فتح !!!!!!

0
444


كتب هشام ساق الله – ما قيل بشان ضرورة عودة النائب محمد دحلان الى مهامه في فتح فهو غير مفصول من حركة فتح هو موقف غريب وعجيب ولا نعرف الى ماذا يستند وهل يرضي هذا الحديث اللجنه المركزيه لحركة فتح رغم ان هناك قرار وضاح بفصله اتخذ ووزع على كافة وسائل الاعلام وتم اعتبار مكانه شاغر وتم ملء الشاغر باختيار الاخت امل حمد كعضو باللجنه المركزيه لحركة فتح .

هذه الحمله المسعوره التي شنتها الهيئه القياديه العليا لحركة فتح ومن خلفها اللجنه المركزيه باقصاء كل من يثبت علاقته بالمفصول محمد دحلان من اللجنه المركزيه ورغم ان البعض من الذين تم اقصائهم ليس لهم علاقه به منذ زمن ولكن تم اقصائهم بالشبهه وكانت حمله اخرى شنت ضد مناصريه بالضفه الغربيه واعتقال عدد منهم والتحقيق معهم كيف يقال اليوم انه لم يتم فصله .

هل هذا الكلام صحيح او انه مجرد كلام بالهواء ولا يمثل موقف اللجنه المركزيه يبدو ان هناك خلط في قصد من صرح بالخبر او من نقل الخبر فهناك لاشك ثغره هذه الثغره لن ترضي اللجنه المركزيه لحركة فتح ولا تتوافق معها وسيظهر توضيح على لسان احدهم بالقريب العاجل يكذب هذا الخبر .

محمد دحلان تم فصله من اللجنه المركزيه ولا يزال عضو بالمجلس التشريعي الفلسطيني وهو بامكانه ان يمارس مهامه في المجلس التشريعي رغم ما نشر بالسابق بان الرئيس اسقط عضويته بالمجلس بمرسوم خاص وحول ملفه للتحقيق بتهم مختلفه وهذا مانفاه النائب العام السابق الاخ احمد المغني واجراءات اسقاط العضويه تحتاج الى انعقاد جلسة المجلس التشريعي وموافقة ثلثي اعضاء المجلس التشريعي عليها وهو ما لاتمتلكه حركة فتح وحدها مع كل الكتله الاخرى غير حماس .

الغريب ان الذي صرح بهذا الامر مساعد مفوض مكتب التعبئة والتنظيم مسير الهيئه القياديه بعد استقالة الاخ يزيد الحويحي امين سر الهيئه القياديه العليا وهو ما يتناقض مع موقف الهيئه القياديه التي لا ينبغي ان تعبر عن مواقف اعلى منها اتخذتها اللجنه المركزيه بالسابق ولم يحسم امرها في المجلس الثوري الذي صوت على عدم التصويت ضد قرار اللجنه المركزيه وقرار المحكمه الحركيه بضرورة ان يوجه المفصول محمد دحلان رساله الى قائد الحركه الاخ ابومازن وانه وجه الرساله الى امين سر اللجنه المركزيه لحركة فتح الاخ ابوماهر غنيم لذلك لم يلتزم بالقرار واعتبر مفصولا من الحركه على حد زعم كثير من اعضاء اللجنه المركزيه .

يبدو ان من صرح بهذا الموضوع لا يعرف مستواه التنظيمي وقفز على كل المراتب التنظيميه الاعلى واصبح وحده يمثل اطار تنظيمي خاص يقول مايريد ولكن تلك الاقوال لاتستند الى الصح التنظيمي وتعتبر نوع من التخبط .

والجدير ان نائب المفوض قام بالصريح لصحف حماس عدة مرات بشكل متخبطه يعتبر فيها عدد من كوادر فتح الذين تم اقصائهم بانهم مصاصي دماء ومصطلحات كثيرة لاتليق مع مكانته ولا موقعه التنظيمي ولا يحق له الحديث بهذه المواضيع .

اين اللجنه المركزيه ممايحدث من تخبط وخربطه في الاقوال والتصريحات التي تتناقض مع قرارات اللجنه المركزيه وتتجاوز حدود المكانه التنظيميه لمن يصرح بها مما واين هم من اقالة اقليم منتخب وماقيل بحق اعضاء لجنة الاقليم من تصريحات في وسائل الاعلام وخاصه بصحف حماس .

والجدير ذكره ان لجنة اقليم رفح المنتخبه بقيادة الاخ المناضل منذر البردويل امين سر الاقليم اجتمعت اليوم مع اعضاء اللجنه المركزيه لحركة فتح المتواجدين في قطاع غزه واعضاء المجلس الثوري وقاموا بتسليم رساله عبر التسلسل التنظيمي تحتج على اقالة اعضاء لجنة الاقليم بدون اجراء انتخابات بتهم مختلفه مخالفه للنظام الاساسي للحركة .

وعلمنا بان المجتمعين من اللجنه المركزيه والمجلس الثوري مع لجنة الاقليم ادانوا اقالة لجنة الاقليم بشكل مخالف للنظام الاساسي ووعدوا برفع مذكره للاخ الرئيس محمود عباس القائد الاعلى لحركة فتح وامين سر اللجنه المركزيه الاخ ابوماهر غنيم ونقل وجهة نظر الاخوه اعضاء لجنة الاقليم للمستويات التنظيميه المختلفه .

وكانت قد هددت لجنة اقليم رفح بالتوجه للمحكمه الحركيه ضد القرار الذي اتخذه مفوض التعبئه والتنظيم في المحافظات الجنوبيه الاخ نبيل شعث باقالة اكثر من نصف اعضاء لجنة الاقليم وتشكيل لجنة اقليم جديد ووضع احد اعضاء الهيئه القياديه على راسها وهو مايخالف النظام الاساسي لحركة فتح معتبرين ان القارا لم كان لم يكن وهم مستمرين من ممارسة مهامهم التنظيميه حتى ينعقد مؤتمر الاقليم ويتم اجراء انتخابات تتولى اللجنه المنتخبه مهما التنظيميه حسب النظام الاساسي .

وكان قد دعا المفوض العام لحركة فتح بقطاع غزة يحي رباح، النائب محمد دحلان للعودة لممارسة عمله في حركة فتح .

وقال رباح في حوار له مع قناة فلسطين اليوم الإخبارية، إن هناك إتهامات وجهت للنائب دحلان ، ولكن المحاكم لم تثبت ذلك ، وبالتالي فدحلان عليه العودة لممارسة عمله ، هو وكل أبناء الحركة.

وأضاف أن حركة فتح ليس في نهجها سياسة إقصاء ضد قادتها ، او كوادرها ، وما حدث مع النائب دحلان لا يعد إقصاء ، فدحلان له شخصية قيادية ، ‘وكاريزما’ خاصة، وله شعبية.
وقال رباح في تبرير غير مقنع عن سياسة فتح في غزة ‘إن هناك تعيينات لا بد منها في هذه المرحلة ، مع وجود أقاليم منتخبة ، قدمت إستقالتها إحتجاجا على سياسة التعيينات التي تتخذها الهيئة القيادية العليا لفتح بغزة.

جدير ذكره أن الهيئة القيادية العليا لفتح بغزة تنتهج ومنذ فترة بسياسة الإقصاء ، ضد كوادر وعناصر فتح ، بحجة أنهم من أنصار دحلان، بتعبير لو كنت دحلانيا إذا أنت ضد فتح.