استعدادات حركة فتح للانتخابات المحليه في الضفه الغربيه لازالت تراوح مكانها

0
190


كتب هشام ساق الله – قبل عام بالتمام والكمال وفي نفس هذا اليوم اصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بتاجيل الانتخابات المحليه في الضفه الغربيه وقيل حينها ان حركة فتح لم تستطع الوصول الى اتفاق حول قوائم موحده في القرى والمدن وتم التاجيل الرسمي بحجة اعطاء دور لمشاركة حركة حماس فيها بعد توقيع اتفاق المصالحه في القاهره في حينها .

واليوم اتخذت الحكومه الفلسطينيه برئاسة الدكتور سلام فياض قرارا باجراء الانتخابات المحليه خلال الاشهر القادمه وتم فتح باب تجديد السجل الانتخابي الا ان النسبه التي شاركت بالتسجيل دون المستوى المطلوب رغم ان مكتب الرئيس شكل لجنة لمتابعة هذا الموضوع واقرار قوائم موحده والعمل على انجاح الانتاخابات المحليه .

حركة فتح حسبما علمنا من مصادر موثوقه لم تضع معاير تنظيميه لعملية الفرز واجراء انتخابات داخليه برايمرز لاختيار مرشحي الحركه واختيار القوائم الموجده سواء من حركة فتح او متحالفه مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينيه .

حتى انه يقال ان الاخ محمد المدني مفوض الانتخابات بحركة فتح احتج على تشكيل لجنة المتابعة التي شكلت في مكتب الرئيس واعتبرها انها تاخذ صلاحياته وانه غير راضي على كل مايجري بشان عملية اختيار القوائم التي تجري على مستوى الضفه الغربيه بعد ان قامت مفوضيته بالعمل على هذا الاتجاه منذ تكليفه بهذه المهمه .

وقد ابلغني احد اصدقائي من ابناء الحركه انه قام برفع يافطة مفوضية الانتخابات في حركة فتح ووضع بدل عنها مكتب اللواء محمد المدني عضو اللجنه المركزيه احتجاج على عدم اعطائه الصلاحيات الكامله والامكانيات في الاشراف التنظيمي على تلك الانتخابات .

ولعل ما حدث في الاسبوع الماضي من اصدار مجموعه من البيانات التي تنفي التوصل الى اتفاق حول اجراء اتفاق وطني بين فصائل منظمة التحري الفلسطينيه وحركة فتح بعد الاجتماع الذي عقد في مقر الحركه في مدينة نابلس من قبل الجبهه الشعبيه والجبهه الديمقراطيه وجبهة النضال الشعبي .

يبدوا ان سيناريو تاجيل الانتخابات للمره الرابع يلوح في الافق او ان فشل جديد سيحدث بهذه الانتخابات ولن تستطيع حركة فتح ان تحسم تلك الانتخابات بكاملها رغم انه لا يوجد منافسه قويه من حركة حماس بعد ان اعلنت مقاطعتها النهائيه لتلك الانتخابات .

هناك قوائم يتم التحضير لها من قبل مراكز قوى في داخل حركة فتح متنفذين ستقابل وتنافس حركة فتح في بعض المدن والقرى ويبدو ان حركة فتح ستسجل اخفاقا جديدا بعدم حسم هذه القضيه ان لم يتم توحيد كل الجهود بشكل كامل واغلاق كل الكولسات العشائريه والعائليه المرتبطه ببعض المتنفذين في حركة فتح لصالح قوائم الحركه .

وكان قد أعلن وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي عن بعض القضايا الإجرائية المتعلقة بآلية الترشح لانتخابات الهيئات المحلية المزمع عقدها في 20-10-2012.

واوضح القواسمي في بيان وصل “معا” انه حسب المادة 20/هـ من قانون الانتخابات المحلية رقم (10) للعام 2005 بأنه يتعين على كل مواطن فلسطيني تنطبق عليه شروط الترشح للانتخابات ويرغب في ترشيح نفسه، الحصول على براءة ذمة من الهيئة المحلية التي يقطن فيها ويود الترشح لمجلسها، تفيد بدفع ما عليه من رسوم ومستحقات لتلك الهيئة وتسوية جميع أموره بما فيها المشاكل التنظيمية وضريبة الأملاك ورسوم المهن.

وبين ان براءة الذمة شخصية تكون شخصية وخاصة بالفرد نفسه، ولا تتعلق بأي التزامات على أحد من أقاربه بالهيئة المحلية. أما فيما يتعلق برؤساء وأعضاء وموظفي الهيئات المحلية الحاليين فقد اشار الى انه يجب أن تصادق براءة الذمة الخاصة بهم من قبل مدير عام مديرية الحكم المحلي كل في محافظته وذلك بعد أن تتم عملية الفحص الدقيق لملفاتهم ورفع نسخة من براءة الذمة للجنة متابعة الانتخابات في وزارة الحكم المحلي في البيرة.

وحذر احزب الشعب الفلسطيني من مغبة الإنسياق وراء أصوات تدعوا إلى تأجيل هذه الانتخابات، ويؤكد الاستعداد التام لإجراء حوارات مع القوى والتجمعات والشخصيات الوطنية بغية بلورة موقف محدد يتم الاتفاق فيه على المشاركة فيها .

وكانت قد اكدت جبهة النضال الشعبي أن الانتخابات المحلية محطة هامة لإعادة تقييم كل المرحلة السابقة، ودور ومسؤوليات البلديات والمجالس المحلية في تقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه.

وطالبت بالبحث عن أكفأ المرشحين لتقديمهم لجمهور الناخبين، مؤكدة أن صندوق الاقتراع عنوان للديمقراطية وان الانتخابات يجب أن تجرى بشكل ديمقراطي وشفاف وبما يكرس التعددية والنهج الديمقراطي في بناء أسس المجتمع الفلسطينية .

وطالبت الجبهة بأهمية مشاركين كافة الناخبين أصحاب حق الاقتراع المسجلين في سجلات لجنة الانتخابات المركزية بالمشاركة بالعرس الديمقراطي القادم ، ونوهت لضرورة عدم الانجرار وراء بعض الشائعات حول عدم إجراء الانتخابات في موعدها ، موضحة أن الأمور المتعلقة بالانتخابات تجري بسلاسة وضمن الجداول الزمنية المحددة .