حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم

0
191


كتب هشام ساق الله – استبقت سلطة النقد الرواتب هذا الشهر واصدرت تعليماتها للبنوك بمراعات تاخر الرواتب وعدم احتسام فوائد وخصومات الا بحدود مبلغ الراتب ولم تصدر تعليماتها بشان سعر الشكيل للبنوك الفلسطينيه والفارق الكبير مع سعر السوق السوداء واستغلال الموظفين بفارق كبير بحجة انه لايوجد شيكل .

كل شهر غنجة الشيكل يعاني منها الموظفين في قطاع غزه في اغلب البنوك ويفقدوا مبالغ ليست بالقليله جراء الفارق الموجود بي البنوك والسوق السوداء والموظف يضطر بالنهايه الى تقاضي راتبه كما يريد البنك حتى يسكت اصحاب الديون فالتجار تقرا على النت بان الرواتب بدا صرفها لا يهمها ان كان بالشيكل او بالدولار او بالدينار .

اليوم توجهت الى البنك الذي اتقاضي الراتب منه ولم اجد سوى دولار او دينار والحاجه الزمتني الى ضرورة ان اتقاضى راتبي فقمت بسحب جزء منه بالدولار والباقي بالدينار وتوجهت الى السوق السوداء لكي احولها لشيكل حتى اسدد ما علي من التزامات واكتشقت ان القضيه افرقت معي فقط 96 شيكل بمساقه لاتزيد عن 100 متر .

صاحب الحاجه لا يستطيع ان يقول لاصحاب الديون ان الرواتب بالدولار والدينار وانها بتفرق عن السعر بالنهايه اصحاب الحق يريدوا اموالهم وعليهم التزامات ماليه لتجار اخرين والالتزم يضطرنا الى دفع ما علينا من اموال حتى يكون هناك صداقيه في التعامل .

هناك بنوك منذ فتره طويله وهي تصرف للموظفين بالدولار والدينار وخاصه التي تضع على يافطاتها انها بنوك اسلاميه فقد حدثني صديقي المستفز من هذا البنك والذي اضطره الوضع الى تحويل راتبه عليه بسبب تشطيب شقته قال ا نه ينبغي ان يضع هذا البنك على يافطة انه بنك مجوسي او هندوسي او أي اسم غير اسلامي لان تعامله ليس علها علاقه بالتعاملات الاسلاميه .

سلطة النقد وحدها من يتحمل المسؤوليه الاولى عما يحدث بهذا الفرق والمبالغ التي تسرق من الموظفين بشكل منتظم ومستمر بجة عدم وجود شيكل ولعل الازمه مضاعفه هذا الشهر بسبب شهر رمضان وقرب عيد الفطر المبارك وازمة الفكه وزيادة سعر الفارق بين سعر البنوك والسوق السوداء بشكل كبير جدا .

بداية العام قام الدكتور جهاد الوزير بزيارة قطاع غزه وقام وعقد اجتماعات وتم تحويل مبلغ 150 مليون شيكل الى البنوك الفلسطينيه وتم استبدال مبالغ ماليه من العمليه التالفه وانتظمت العمليه ثلاثه شهور ثم عادت الغنجه من جديد فهي وسيله لكي تستفيد منها البنوك من الموظفين وتزيد من ارباحها ويبدو ان الدكتور جهاد يتوجب ان يتابع الامر كل شهر بدل ان يترك الامر هكذا بدون متابعه .

ينبغي لهذه السلطه بدل ان تصدر تعليماتها بشان الشكات والخصومات واشياء اخرى ان تتحدث كما حدث قبل في موضوع تسعيرة صرف الدولار والدينار في البنوك وتنزيل الفارق مع السوق السوداء وعدم استغلال المواطنين المحتاجين الى رواتبهم والمضطرين لتقاضي الرواتب بالدولار او الدينار .

كل شهر ينبغي للادارة الموجوده بغزه ان تقيم الاوضاع الماليه في البنوك وحجم المتواجد من الشيكل وتعمل على حل هذه المشكله المزمنه في قطاع غزه وتوفير الفكه في المواسم فالمواطن بيلف غزه على فكة 100 شيكل ولايجد مما يضطره لشراء اشياء حتى يتخلص من الوضع لايحتاجها .

علما ان مكاتب سلطة النقد وموظفيها في قطاع غزه على راس اعمالهم وهناك دوام مستمر في مقرها الا ان احد لايتابع هذه المشكله وقد سبق ان ابلغني احد الموظفين بان هناك خطه لحل ازمة الشاكل ولكن حديثه يبدو ضمن الاحلام والمقترحات التي سسسسسسستطبق بالقريب بعد سنوات.

وينغي مراقبة معامله تلك البنوك وخاصه التي تدعي انها اسلاميه في استغلال الموظفين بشكل شهري ومنتظم والكسب بكل الاحوال منهم .

انا اقول حسبي الله ونعم الوكيل على المتقاعسين في اداء وظيفتهم واعمالهم وعلى هؤلاء البنوك الربويه المستغلين لحاجة المواطنين وحسب الله ونعم الوكيل على نقابة الوظيفه الحكوميه وقيادتها التي لاتهتم باحوال الموظفين ولاتتباع مشاكلهم الشهريه ومهتمين بالقضايا السياسيه ودهن السمنه والزبده والتبرع بنسب من رواتب الموظفين لارضاء المستويات العليا بالسلطه على حساب الموظفين ولايتابعوا تلك الاشكاليات التي هي في صلب عملهم .

وكانت قد أصدرت سلطة النقد تعميما لكافة المصارف العاملة في فلسطين طالبت فيه بعدم خصم ما لا يزيد عن 50% من قيمة القسط المستحق على الموظفين الذين تم تحويل جزء من رواتبهم، مع توفير إمكانية تأجيل القسط المستحق على الموظفين المحولة رواتبهم بالكامل، وذلك باتفاق الطرفين على ألا يترتب على ذلك غرامات أو عمولات تأخير في السداد.

كما طالبت سلطة النقد المصارف بعدم فرض فوائد أو غرامات تأخير، في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط للموظفين المحول جزء من رواتبهم، وطالبت المصارف باستيفاء عمولة تحويل الراتب مرة واحدة، بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب لهذا الشهر، وعدم استقطاع عمولات مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام، على ألا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة قيمة راتبه الشهري.