المحكمة العليا الصهيونية أداة في اعطاء القرارات الاحتلاليه وجه قانوني

0
229


كتب هشام ساق الله – اتخذت المحكمة العليا الصهيونية قرار بهدم ثمان قرى فلسطينية جنوب مدينة الخليل بحجة انها تقع في منطقة إطلاق نار وتدريب للجيش الصهيوني هذه المحكمه التي طالما جملت قرارات للجيش الصهيوني وحكومة الاحتلال بان تمت تلك القرارات بشكل قانوني امام العالم .

المحكمة العليا الصهيونية هي جزء من مخطط الدولة الصهيونية بشرعنة قراراتها وتجميلها وإعطائها بعد قانوني وتظهر بالنهايه وكان الإجراءات القانونية تمت بشكل كامل وتعطي تلك القرارات الاحتلاليه ابعادها القانونيه .

لم نسمع موقف السلطه الفلسطينيه الرسمي تجاه هذا القرار وخاصه ان تلك الاراضي تقع في حدود صلاحيتها وضمن اراضيها وفق اتفاقية اوسلو وكافة التفاهمات التي تمت بالسابق ينبغي ان يتم التوجه للامم المتحده والرباعيه الدوليه من اجل وقف هذا القرار الذي يضرر عدد كبير من ابناء شعبنا ويشتتهم من جديد .

سبق ان اتخذت مثل هذا القرار في مجموعه من قرى الجليل الفلسطيني حين أغلقت منطقه كامله لإغراض التدريب اطلق عليها منطقة رقم 8 وصادرت مساحات كبيره من الاراضي ادت الى ثوره داخل فلسطين التاريخيه سميت بيوم الارض .

وسبق ان اتخذت قرار بإعادة أهالي قريتي أقرت وبرعم وهم قريتين في داخل فلسطين التاريخيه ولم تنفذ هذا القرارات كل الحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ عام 1955 حتى الان وكل حكومة تتشكل تقرر تشكيل لجنه لتنفيذ هذا القرارا الذي لن ينفذ لان فيه قرار بحق العوده للفلسطينيين الى اراضيهم المصادره .

تستخدم المحكمة العليا الصيهونيه من اجل ايهام العالم بديمقراطيه دولة الكيان الصهيوني واضفاء قراراتها بالقانون ومعظم هؤلاء القضاه ينفذون سياسة هذه الدولة المعتدية اذا كانت تلك القرارات تتعلق بالعرب والفلسطينيين .

محكمة عنصريه متطرفة فهي الأولى في العالم التي شرعنت التعذيب والضرب في حدود القانون من اجل الكشف عن ماتسميه القنابل الموقوته التي قد تؤدي الى قتل مواطنين صهاينه فيها واعطت هذا التعذيب شرعيه قانونيه .

صادرت المحكمة الصهيونية في الفترة الاخيره ألاف الأراضي الفلسطينية وعزلت قرى فلسطينيه بما يسمى الجدار الفصل العنصري الذي اقامته دولة الكيان على امتداد ما تسميه الحدود مع السلطة الفلسطينية وأيدت كل تلك القرارات بقرارات مختلفة .

وصدر قرار المحكمة أمس الخميس وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست بعد ان ردت الالتماس الذي تقدمت نيابة عن القرى رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل.

وقال قرار المحكمة “ان السكان يمكنهم البقاء في منازلهم حتى نوفمبر تشرين الثاني”.

فيما قالت جمعية حقوق المواطن أنها ستتقدم بالتماس اخر للمحكمة.

وقالت الحكومة الاسرائيلية انه لن يسمح للفلسطينيين الوصول المؤقت إلى المنطقة خلال أوقات تدريب الجيش.

وزار القرى رؤساء 15 بعثة اوروبية لمعرفة المزيد عن هذه القضية وبعد الزيارة، أصدروا بيانا نيابة عن الاتحاد الأوروبي دعوا من خلاله اسرائيل الى عدم هدم القرى وإلى بذل المزيد من الجهد لحماية وتشجيع التنمية الفلسطينية من المنطقة

المحكمة العليا في إسرائيل هي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل, تشمل عددا محدودا من القضاة. يتم تعينهم – عادةً – تعيينا دائما حتى سن السبعين, وهو جيل التقاعد للقضاة في المحكمة العليا. كما ويتم تعيين قضاة زمنيين أيضا. المحكمة أقيمت عام 1948, تترأسها حاليا, القاضي آشر غرونيس.

صلاحيات المحكمة العلية هي أربع صلاحيات أساسية:

أن تعقد المحكمة بهيئة محكمة العدل العليا. ويتم انعقاد المحكمة على هذا النحو للبت في التماسات مقدمة من أي شخص(وفي بعض الأحيان من قبل جمعيات متخصصة باسم جمهور معين أو باسم مصلحة الجمهور بشكل عام, وفي حالات نادرة جدا من سلطة رسمية ضد سلطة رسمية أخرى) ضد سلطة رسمية في دولة إسرائيل.

هيئة استئناف على قرارات الحكم الصادرة عن محكمة مركزية.

جلسة إعادة نظر في قرارات أصدرتها المحكمة العليا نفسها, ويتم ذلك في حالات نادرة, بوجود إشكالية قضائية معقدة أو جديدة نسبيا.

طلب إعادة محاكمة في قضية جزائية ويكون ذلك على أساس وجود أدلة جديدة في قضية معينة تتعارض مع أدلة قائمة أو في حالة إيجاد متهم آخر بارتكاب نفس التهمة أو في حالات نادرة في قضايا معينة يمكن أن تقيم الشك حول مصداقية وعدالة إدانة المتهم فيها.