يا بلاش الحكم على شرطيين صهيونيين بعامين ونصف تركوا فلسطيني ينزف حتى الموت

0
173


كتب هشام ساق الله – الحكم على شرطيين صهاينه تركو فلسطيني ينزف لمدة ثلاثة ايام على قارعة الطريق حتى مات بالسجن الفعلي لمدة عامين ونصف انه قضاء عنصري مجرم لدوله تمارس التميزي العرقي وتشجع الارهاب .

وكان امس اعلن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال وقف الاجراءات القانونيه المتخذه بحق حاخام مدينة صفد المحتله المتطرف شموئيل إلياهو الذي دعا اليهود في المدينة إلى عدم تأجير أو بيع بيوت للعرب.

عامان ونصف هو حكم ينبغي ان يكون مؤبد او مدى الحياه يتخذ ضد شريطي يفترض ان يقدم الاسعاف لانسان جريح يعاني الى جانب الطريق يتركوه لمدة ثلاثة ايام بدون أي مساعده وهو يان ويصيح ويطلب النجده انها قمة الاجرام والعنصريه يتوجب ان يتم الحكم عليهم بالاعدام او بالسجن المؤبد .

يتوجب فضح هذه القضايا العنصريه ونشرها بوسائل الاعلام ليس فقط كما تردنا من الاعلام الصهيوني لكن بشرح وتفصيل والاشاره الى عنصرية هذا الكيان الصهيوني الغاصب الذي يمارس التميز العنصري فلو ان هذه القضيه كانت موجهه ضد فلسطيني لكان القضاء الصهيوني حكم عليه بالسجن مدى الحياه .

المحاكم الصهيوني تحكم على الاسرى الفلسطينيين بالسجن مدى الحياه والمؤبد لمجرد ان احد حلم بانه قتل جندي صهيوني او شخص عادي ولكن حين يكون المقتول فلسطيني فانه لايعتبر من البشر في شريعة وقوانين هذه الدوله الصهيونيه الغاصبه .

فقالوا سابقا الفلسطيني الجيد هو الميت هذا شعار عنصري تتبناه دولة الكيان الصهيوني من رئيس وزرائها حتى اصغر شرطي فيها لذلك فهم يعملوا على قتل الشعب الفلسطيني واوجاعه والنيل منه وتبرئة كل الذين يقتلون وماجرى هو فقط للاعلام وسيتم اطلاق سراح الشرطيان بسرعه ان لم يكن اطلق سراحهم بالفعل .

رحم الله المواطن الفلسطيني عمر ابوجريبان وادخله فسيح جنانه وتقبله الله في عليين وهذا نص الخبر الذي نشر بوسائل الاعلام عن حادث هذا الشاب الذي ترك ثلاثة ايام يعاني وينزف والذي حكم على الشرطيان الذان شاهدا الحادث بالسجن سنيتن ونصف حتى نرى عنصرية هذه الدوله المجرمه .

كان قد مر عليه ثلاثة أيام وهو ملقى على رصيف شارع سريع، إلى حين عثر على جثته عابر سبيل، وكان حافيا يرتدي ثياب مستشفى “شيبا” الخفيفة. وبعد عدة أيام تم العثور على عائلته من قطاع غزة، وجلبت إلى البلاد لإجراء فحصوات جينية لتحديد هويته. كان يدعى عمر محمد إبراهيم أبو جريبان (35 عاما) ومكث في داخل الخط الأخضر بدون تصريح إسرائيلي.

وقبل العثور على جثته بثلاثة أيام كان قد أخلي سبيله من مستشفى “شيبا”، ونقل من هناك إلى شرطة “رحوفوت”، وهو مرتبك ولا يعي ما يدور حوله، ولا يستطيع الاتصال بمن حوله، وغير قادر على المشي، وبدلا من تسريره في المستشفى، قرر ضباط كبار في الشرطة إعادته إلى الضفة الغربية في منتصف الليل، حيث تركه ثلاثة من عناصر الشرطة ملقى على قارعة الطريق.

ومنذ ذلك الحين، أي قبل أربع سنوات ونصف، يتبادل ضباط الشرطة ومستشفى “شيبا” التهم، وكل يحمل المسؤولية للطرف الآخر. وبينت وثائق وصلت إلى صحيفة “هآرتس” ما حصل في تلك الليلة بدءا من المستشفى وانتهاء بعنصر صغير من الشرطة.

يذكر أن أبو جريبان كان قد أصيب في حادث طرق في 28 أيار/ مايو من العام 2008 في شارع 6 ما يسمى بـ”عابر إسرائيل”،(اشتبه بأنه قاد مركبة مسروقة مع صديق له من رام الله). وكانت إصابته خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى “كابلان”. ونظرا لخطورة إصابته نقل مرة أخرى إلى مستشفى “شيبا”، وتولت شرطة “رحوفوت” التحقيق في الحادث وفي عملية سرقة المركبة المدعاة.

جرى تصنيف أبو جريبان كـ”مجهول” في المستشفى، وأدخل إلى غرفة الجراحة، وتبين أنه مصاب بنزيف في المخ، وكسر في عظم الترقوة، وكسر في الحوض، وتمزق في الشريان الأورطي. وأبلغت الشرطة في حينه أن مدة العلاج تستغرق ثلاثة أسابيع في أقل تقدير. وفي الخامس من حزيران/ يونيو من العام نفسه، أي بعد أسبوع، نقل إلى قسم جراحة العظام، وهناك أصيب بالتهاب رئوي.

بعد ذلك بأسبوع، أي في يوم الخميس الموافق 12 حزيران/ يونيو، قرر الأطباء في المستشفى أن أبو جريبان أنهى العلاجات الضرورية. ووقع د. غال فيخمان على تسريحه من المستشفى، وكتب في رسالته أنه يمكن تسريحه وأنه بحاجة إلى أدوية وعلاجات منزلية.

في المقابل، وبعد 38 دقيقة أعدت ورقة تسريح أخرى من المستشفى، كتب فيها أن “وضعه غاية في الخطورة، وأنه لا يعي ما يدور حولة، وغير قادر على الاتصال مع المحيط، وغير متوازن ولا يستطيع السير لوحده، كما أنه بحاجة لمساعدة في الأكل والشرب، وغير قادر على قضاء حاجته لوحده.

وقام شرطيان بنقله من المستشفى إلى مركز الشرطة في “رحوفوت”، وكتبا في تقرير لهما أنه كان نائما على السرير ويداه مكبلتان ومضمدتان وموصول بكيس لقضاء حاجته. كما كتبا أن الممرض شاهدهما وهما يكبلان يديه ويخرجانه من المستشفى حافيا بثياب المستشفى الخفيفة.

وكتب الشرطي الثاني إبراهيم كعبية أن أبو جريبان كان شبه عار في المستشفى، وحاول إيقاظه إلا أنه كان كالمصدوم. ويضيف أن الممرض في المستشفى ادعى أن أبو جريبان يتمارض وأنه أنهى العلاج.

وتبين مرة أخرى أن الشاب الفلسطيني في حالة صحية سيئة، حيث لم يكن بمقدروه التحرك، واضطر الشرطيان إلى حمله وإدخاله إلى المركبة. واستخدم كرسي مقعدين لإنزاله من المركبة إلى مركز الشرطة، ولم يكن قادرا على الوقوف على قدميه، وكان رأسه محنيا إلى الأمام طوال الوقت، ويكاد يسقط عن الكرسي.

بعد العثور على جثته بدأ تبادل التهم بين الشرطة وبين المستشفى. ويدعي المستشفى أنه كان من المفهوم ضمنا أن المريض بحاجة إلى استكمال العلاج في مستشفى السجن. في حين يدعي عناصر الشرطة أنه لم يقل لهم أحد ذلك، وأن الوثائق الطبية لا تشير إلى ضرورة نقله إلى مؤسسة علاجية أخرى.

يقول الشرطي مولر من مركز الشرطة في “رحوفوت” أمام الوحدة القطرية للتحقيق مع الشرطة إنه لم يحصل وأن تم استقبال معتقل بمثل حالة أبو جريبان. فقام بإبلاغ ضابط المركز يوسي بيخر، وعندها تقرر التوجه إلى الطبيب المسؤول في المنطقة، ولكن الأخير لم يكلف نفسه عناء الحضور، وطلب قراءة وثيقة تسريحه من المستشفى على الهاتف، وتقرر تسريره في مستشفى السجن، إلا أن مصلحة السجون قالت إنه لا يوجد مكان له.

بعد ذلك تقرر التوجه إلى الضباط المسؤول عن المعتقلين في القيادة القطرية للشرطة، عوفر ليفي، إلا أن الأخير تساءل لماذا تم اعتقاله، بقصد أنه كان من المفضل عدم التورط في اعتقاله خاصة ولديه مشاكل صحية. وتقرر لاحقا إطلاق سراحه خاصة وأن لديه كسر في الحوض بما يمنعه من “محاولة سرقة المركبات مرة أخرى”، بحسب الشرطة، واتخذ قرار بإطلاق سراحه والبحث عن عائلته لتسليمه لها.

وحاولت شرطة “رحوفوت” تشخيص هوية المعتقل بالتعاون مع الشاباك، إلا أن الأخير نفى وجود معلومات بشأنه. ولدى التوجه إلى مركز شرطة “ريشون لتسيون”، جاء من المركز أن وحدة التشخيص في المركز لا تعمل، وعليه فقد قرر بيخر إطلاق سراحه، رغم أنه لم يره ولم يتأكد من الوجهة التي سيتم إطلاق سراحه إليها.

في النهاية تقرر التوجه إلى مركز شرطة “كفار سابا” في محاولة لتشخيص هويته، وإذا لم يكن بالإمكان ذلك سيتم إطلاق سراحه في حاجز “مكابيم”. وتم توكيل الضابط المناوب باروخ بيرتس بتنفيذ المهمة. وفي أعقاب ذلك نقل أبو جريبان في الساعة العاشرة ليلا، بصحبة الشرطي آساف يكوتئيلي، وشرطية أخرى وشرطي متطوع، حيث قاموا بدفعه دفعا إلى المركبة التي توجهت إلى “كفار سابا”. وهناك تبين أنه ليس بمقدورهم تشخيص هويته.

وطلب من أفراد الشرطة إنزاله على حاجز “مكابيم”، إلا أن ضابط الحاجز رفض ذلك، وعندها واصلت المركبة السير في شارع 443 باتجاه حاجز “عطروت”، في حينه، بيد أن شرطة حرس الحدود هناك رفضوا أيضا. وعندها قام الشرطي يكوتئيلي بإبلاغ مركز الشرطة بأنه ينوي إنزاله في مفرق مضاء لكي يقوم بعض الفلسطينيين بنقله من هناك.

في الساعة 02:50 من بعد منتصف الليل تم إنزاله من المركبة في شارع 45، بين سجن “عوفر” وحاجز “عطروت”. علما أنه يمنع الفلسطينيون من السفر في الشارع المذكور. وترك في المكان بثياب المستشفى حافيا غير قادر على الحركة، وبجيبه ورقة تسريحه من المستشفى. كما لم يقم أفراد الشرطة بإعطائه أي طعام أو شراب. وقدموا تقريرا بإنجاز المهمة.

ولاحقا، وفي شهادته، قال يكوتئيلي إنه تم إنزال أبو جريبان خلف حاجز الأمان على الشارع حتى لا يصاب بأذى، وغير بعيد بحيث يمكنه الوقوف واستقلال أي مركبة تمر في المكان. ولدى سؤاله كيف توقع أن يتم نقله في شارع سريع. أجاب أنه توقع أن تتوقف إحدى المركبات في جانب الشارع، وأن يرتدي السائق عاكس الأضواء ويقوم بتحميله. كما قال إن “العرب معروفون بتضامنهم مع بعضهم البعض”.

وفي صباح يوم الأحد، 15 حزيران/ يونيو، أي بعد ثلاثة أيام من إلقائه، عثر عابر سبيل على جثة أبو جريبان. وفي تشريح الجثة تبين أن سبب الوفاة هو الجفاف.

وفي أعقاب تحقيق الوحدة القطرية للتحقيق مع عناصر الشرطة تم في آذار/ مارس من العام 2009 تقديم لوائح اتهام ضد كل من بيرتس ويكوتئيلي تتضمن التسبب بالموت عن طريق الإهمال. ولكن في المقابل تمت ترقية المذكورين، حيث عين يكوتئيلي مرشدا في كلية تابعة لشعبة العمليات، في حين عين بيرتس ضابطا للمتطوعين في شرطة اللد.

كما صدر حكم تأديبي على بيخر بعد التحقيق معه تحت التحذير، ولكن منذ ذلك الحين وهو يترقى في سلم المناصب، وقبل سنتين جرى رفع مرتبته، وعين ضابط عمليات في لواء المركز، وهو اليوم في إجازة تعليمية قبل أن يتقدم إلى المنصب التالي.