موظفو المجلس التشريعي في ظل انتخابات تشريعية ينبغي ان يتم انصافهم وإعادة رواتبهم كاملة ام يريدوا ان يأتوا بأقارب الأعضاء الجدد بدلا عنهم

0
662

كتب هشام ساق الله – موظفو المجلس التشريعي في قطاع غزه يحتاجوا الى الوفاء بالدرجة الأولى هؤلاء الرجال والصبايا الذين عملوا بإخلاص منذ تأسيس المجلس التشريعي والذين تم احالتهم الى التقاعد المالي الحال على ما هو عليه ونحن في أجواء انتخابات المجلس التشريعي هؤلاء بحاجة الى الوفاء والانصاف ويتم التعامل معهم مثل باقي الموظفين الذين تم إعادة رواتبهم الى ماكان علية قبل الإجراءات الظالمة علما بان الرئيس محمود عباس قام بإلغاء التقاعد المالي ودفع راتب كامل لكل من خضعوا لهذا الظلم .

ان من يقوم بمجزرة الاقصاء في رام الله من أجهزة الامن ووزارة المالية وديوان الموظفين العام ينبغي ان يحللوا ويحرموا ويضعوا نصب اعينهم ان هؤلاء الموظفين لديهم اسر وعوائل وأبناء وان عليهم التزامات مالية وهم موظفين دائمين ينبغي ان ينصفوهم ماذا يفعلوا بنصف راتب بعد ان جهزوا انفسهم على انهم موظفين بالسلطة هكذا بشكل مفاجئ حللوا وحرموا واتقوا الله في هؤلاء الموظفين .

موظفو المجلس التشريعي في قطاع غزه هؤلاء الغلابا الذين يتقاضوا نصف راتب منذ بدء الإجراءات الظالمة في عام 2017 ولازالوا هل يكون لهم النطران والتنكر من زملائهم في المجلس التشريعي في الضفة الفلسطينية ومن قبل السلطة الفلسطينية كلها بعد هذا العمل والجهد والإخلاص للعمل والذين تم اقصائهم عن الدوام في بداية انقلاب حماس وتم منعهم من الدوام واحضروا بدل منهم طاقم حمساوي كامل ابتداء من اول المسئول الى عناصر الشرطة .

هل تريد السلطة الفلسطينية وقيادة المجلس التشريعي ان تاتي بطاقم جديد مع كل مجلس تشريعي وياتي كل نائب بقريبة او صديقة كي يعمل معه في المجلس التشريعي ويتم في نهاية الدورة اقصائه واحضار أقارب وأصدقاء من هم اصبحوا نواب جدد ام ان هناك مؤسسة موجوده يتمتع من عمل بالمجلس التشريعي بخبرة في خدمة ومساعدة النواب بغض النظر عن انتمائهم السياسي .

للأسف المجلس التشريعيي في دورته الأول وضع أسس ونظام للموظفين العاملين فيه وكذلك لاعضاء المجلس التشريعي وتم ضربها بعرض الحائط بعد ان أتى المجلس التالي وللأسف تم اقصاء أبناء حركة فتح المخلصين وجاءت السلطة الفلسطينية عليهم باحالتهم الى التقاعد المالي ولا احد يقوم بالرد على اتصالات الاخوات والاخوه في امانة المجلس التشريعي ولا احد يقف الى جانبهم .

انا أطالب كل الكتل الانتخابية ان تتضامن مع موظفي المجلس التشريعي وان يتم تبني قضيتهم العادلة بإعادة نصف راتبهم الذي يتم خصمة منهم وانصافهم قبل اجراء الانتخابات التشريعية فهؤلاء يستحقوا ان يتم انصافهم والوقوف اليهم ومعهم موظفين المنظمات الشعبية الذين تم أيضا اقصائهم ومعظمهم من كوادر وكادرات حركة فتح المكلفين بمهام تنظيمية وتم تحويلهم الى المنظمات الشعبية .