لو كنت مسئولا بحركة فتح 6

0
384

كتب هشام ساق الله – العالم كله الان اصبح مادي ونحن قصرنا بحق جمهورنا من الموظفين في الرواتب والترقيات وكل النواحي ينبغي ان يتم حسم هذا الموضوع والتعهد بما لا يدع مجال للتراجع عنه لكل من قصرنا معه ولم يحصل على حقة ان يتم الإعلان مبكرا عن لجنة ستقوم ببحث موضوع الموظفين المدنيين وتقديم التظلمات لهذه اللجنة بعد الانتخابات من أعضاء المجلس التشريعي المنتخب الذين يوصوا السلطة التنفيذية بحل مشاكل تفريغات 2005 والتقاعد القصري وكل الفئات التي تضررت بانقلاب حركة حماس وسيطرتها على قطاع غزه .

المساواه بين كل المواطنين في جميع ارجاء الوطن في كل شيء بالرواتب وخاصة لدى المتقاعدين وجسر الهوة التي حدثت باتحساب رواتب بشكل مختلف وتوحيد قوانين التقاعد العسكري واحتساب الرواتب وفق نفس الطريقة والنسب حتى لا يكون هناك فوارق بالراتب وانصاف من لم يتم انصافة بتحسين رواتبهم ورتبهم بعد كل هذه السنوات من الانقسام الداخلي .

إعادة علاوة القيادة وطبيعة المهنه والمواصلات وكل ماتم خصمة خلال فترة انقلاب حركة حماس ومنح كل من يستحق الدرجة الوظيفية درجته خلال تلك السنوات اسوة بما يطبق في الضفة الفلسطينية فقد كان جلوس الموظفين قرار اتخذته حكومة الدكتور سلام فياض ويجب ان يتم حماية الموظفين فهم موظفين التزموا بقرارات الشرعية وعلى الحكومة ان تتحمل مسئولياتها تجاه هذا الامر .

إعادة مراجعة كل من كان له راتب وانقطع هذا الراتب سواء موظف مدني او عسكري او موظف مؤقت بتقارير كيدية وإعادة انصاف كل من قطعت راتبهم من خلال لجان خاصة يتم تشكيلها تقدم لها الطلبات ويتم البحث ودراسة تلك الطلبات ويتم انصاف أصحابها وإعادة حقوقهم بقرار من اللجان الملكفة على ان تلتزم بها الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات .

إعادة الحقوق للمظلومين ومن خسروا حقوقهم المالية يعزز ويقوي القاعد الانتخابية لنا ويعيد الاعتبار والحقوق لمن ظلموا وانا أتمنى ان يتم الاعتراف بهذا الخلل الكبير الذي ارتكب والاعتذار لجموع الموظفين الذين ظلموا في هذه الإجراءات والتعهد بالقيام بالعدل والمساواه وانهاء كل اثار تلك الإجراءات في زمن الانقسام الداخلي .

هناك فئة ظلمت طوال فترة السلطة الفلسطينية هي فئة العمال الذين كانوا يعملوا داخل فلسطين التاريخية والذين عانوا كثيرا فعلا كانوا عزيز قوم ذل في هذه الظروف الصعبة لذلك ينبغي ان يتم عمل قانون مجانية التامين الصحي للجميع وعمل نظام وطني لمساعدة هؤلاء الفئة وادراجهم ضمن المساعدات الاجتماعية التي تقدم وانصافهم كثيرا هؤلاء تضرروا وصرفوا كل مدخراتهم ومتابعة امورهم محليا ودوليا لاجبال دولة الاحتلال الصهيوني على دفع مستحقاتهم من التامين الوطني لهم وادراجهم ضمن صناديق فلسطينية.

تعديل النظام الموجود في وزارة التامين والاجتماعية وتعديل كيفية اخذ البحث ونظامه بحيث يتم ادراج مواطنين جدد الى نظام المساعدات ممن كانوا محسوبين زمان على انهم اغنياء ولكنهم الان تعبوا من الحصار على قطاع غزه وسنوات الاغلاق وان يتم مساعدة المحتاج منهم وتوفير نظام تشجيع لللاستثمار مع فتح المجال للتجارة الى الضفة الفلسطينية والى خارج الوطن فهذا الامر يشجع أصحاب المصانع الصغيرة والكبيرة ويشجع على زيادة الاستثمار في داخل قطاع غزه .