الحلقة السادسة أفكار انتخابية تراودني انشرها على صفحتي واصرخ متمنيا ان تتحقق امالي وامنياتي

0
148

كتب هشام ساق الله –اول اعمال المجلس التشريعي القادم الغاء كل القرارات الظالمة بحق قطاع غزه وإصدار قوانين بمساواة أبناء الوطن الواحد والموظفين العسكريين والمدنيين بكل الوطن وان يتم الاعتذار لاهالي قطاع غزه عن القرارات التي اتخذت سابقا بحقهم وتوحيد الرواتب والرتبة وانصاف الجميع والاعتذار عن كل ماسبق ومنح الموظفين حقوقهم باثر رجعي عن كل الفترات السابقة التي ظلموا فيها حسب ميزانيات السلطة الفلسطينية وحسب ظروفها .

اول مطالبنا من المجلس التشريعي القادم ان يوحد القوانين والنظم بين قطاع غزه والضفة الغربية ويقوم بدمج الموظفين الذين تم تعينهم سابقا والذين عينتهم حركة حماس من خلال نظام واحد يتبع لديوان الموظفين او للجهه العسكرية التي تقود الأجهزة الأمنية الإدارة والتنظيم او أي مسمى اخر ويتم انصاف الذين يتم تحويلهم للتقاعد حسب السن القانوني بحيث لا يتم اقصاء احد ويتم اتباع الترقيات الإدارية حسب كفاءة وتخصص ونشاط والفترة الزمنية التي أمضاها الموظف مع انصاف موظفين السلطة في قطاع غزه الذين لم يتم ترقيتهم خلال سنوات انقلاب حركة حماس .

انا أطالب المجلس التشريعي القادم ان يقوم بتعديل وتصحيح نظام التقاعد الموجود وتوحيده بشكل يتم مساواة وإعادة انصاف من تم ظلمهم بهذه القوانين المختلفة وان يتم توحيد نظم احتساب الرواتب للجميع بحيث لا يكون هناك مرسوم 2006 ومرسوم 2008 ومرسوم 2017 وغيرها من المراسيم التي يتم احتساب الحدمة والرواتب وفقها بشكل مختلف .

المجلس التشريعي القادم علية وهو يقوم بعمل وتوحيد هذه المراسيم وأنظمة التقاعد العسكري او المدني ان يقوم بدهم هيئة المتقاعدين العسكريين وتوفير موازناتها لرفاهية هذا الجيش الكبير من المتقاعدين وتوفير متطلباتهم المالية والصحية والمعيشية والترفيهية وكذلك الموظفين المدنيين المتقاعدين وحماية حقوقهم كاملة .

الغاء التقاعد المالي وإعادة الضباط الشباب الذين تم تحويلهم الى التقاعد القسري والمبكر حسب حاجة السلطة منهم واعطائهم حقوقهم المالية كامله فلا يجوزان يتم تحويل الأطباء مثلا الى التقاعد المالي منذ بداية شهر مارس 2017 ويتم الغاء التقاعد المالي وإعادة راتبهم مثلما كان قبل تاريخ فرض النظام الظالم الذي ارتكب بحقهم ويجب ان يتم إعادة حقوقهم كلها باثر رجعي طالما ان هذا القانون كان ظالما وخاطئا كما اعترف به رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية .

البدلات والعلاوات التي تم سحبها من موظفين قطاع غزه بشكل خاص سوء العسكريين او المدنيين يجب ان تعود من جديد مع احتساب الراتب على اخر راتب تقاضاة العسكري قبل ان يتم احالته للتقاعد مع احتساب المدد الزمنية لاستحقاقاته العسكرية كما زملائه في الضفة بعد ان حرمنا من وجود ضباط قطاع غزه بالنشرة العسكرية التي يوقعها القائد الأعلى للقوات والذي هو الأخ الرئيس محمود عباس .

الأطباء في الضفة الفلسطينية يتقاضوا بدل طبيعة مهنة وبدل مخاطره منذ عام 2011 وللأسف أطباء قطاع غزه لا يتقاضوها رغم انه عملوا في ظروف صعبة وحصار وثلاث حروب شنت على قطاع غزه وراتب الطبيب المبتدء بقطاع غزه نصف راتب الطبيب زميلة في الضفة الفلسطينية فكيف بالنسبة للأخصائي والاستشاري الذي يعاني كثيرا من الظلم مساواته بزميلة في الضفة الفلسطينية .

توحيد عمل المجلس الطبي الأعلى في كل الوطن فالطبيب الجديد بالضفة الفلسطينية يحصل على راتب اضعاف رابت زميلة الذي تخرج من نفس الجامعة ويحصل على حقوق في عمل البورد الفلسطيني محروم منها الطبيب في قطاع غزه إضافة الى انه يخضع لامتحان وظروف مختلفة عن الضفة الفلسطينية للأسف هناك هجرة للأطباء عن الوطن بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الطبيب في قطاع غزه والتمييز مع زميلة وصديقية الدي درس معه وكانوا يقولوا لكل ا لعالم انهم فلسطينيين .

ينبغي ان يتم توحيد بدلات الموظفين في قطاع غزه والضفة الغربية ويتم توحيد القوانين الإدارية الخاصة بالتقاعد وسنوات الخدمة والترقيات بنظام واحد فنحن في قطاع غزه متوقفة الترقيات بالوزارات المدنية الذين لازالوا على راس عملهم ويعملوا منذ انقلاب حركة حماس وسيطرتها على قطاع غزه ويجب انصاف الجميع واعطائها كل ترقياتهم السابقة واستحقاقتها المالية.