الحلقة الخامسة أفكار انتخابية تراودني انشرها على صفحتي واصرخ متمنيا ان تتحقق امالي وامنياتي

0
135

كتب هشام ساق الله –الحكومة الفلسطينية القادمة التي أتمنى ان تتشكل بعد اجراء الانتخابات التشريعية والتي تتشكل من ائتلاف وطني ناجح بهذه الانتخابات ويوافق عليها نصف زائد واحد من أعضاء المجلس التشريعي وتقوم بأداء القسم امام الأخ الرئيس محمود عباس ويقسم الرئيس القادم امام المجلس التشريعي أي كان سيفوز بتلك الانتخابات ومجلس  الوزراء يجب ان يكون مجلس مكتمل يتشكل من كل الوزارات المختلفة ولا يكون أي دور للرئيس في اختيار وزراء سيادة كما يتم الاصطلاح عليهم مثل وزير الخارجية او وزير المالية او أي وزير اخر متنفذ يمثل الرئيس ويكون اكبر من مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء كما هو موجود .

حكومة الدكتور رامي الحمد الله وحكومة الدكتور محمد اشتية وكذلك من قبل حكومة الدكتور سلام فياض لم يكن فيهم وزير للداخلية مثلا ويتم وضع هذا المنصب الهام والمهم جدا في يد رئيس الوزراء ويتم إعطاء صلاحيات من تحت الطاولة لقيادي متنفذ يقوم بمتابعة الامر بالتواصل واشراف الأخ الرئيس محمود عباس وحسب النظام السياسي الفلسطيني فالأجهزة الأمنية جميعا تقم مسئوليتها تحت صلاحيات وزير الداخلية باستثناء جهاز المخابرات العامة الذي يتبع للرئيس بسبب قيام هذا الجهاز بمهام خارجية حساسة.

للأسف الشديد الأجهزة الأمنية صلاحياتها وتعيناتها ويتم قيادتها من قبل الأخ الرئيس محمود عباس ويجتمع معهم بشكل دائم بدون وجود رئيس الوزراء في أحيان كثيره ورئيس الوزراء رغم انه وزير الداخلية بالإنابة الا انه لا يمارس لانشغاله صلاحياته تجاه قيادة هذه الأجهزة وللأسف هذا المنصب وهذا الوزير شاغل منذ سنوات طويلة والسبب ترك هذه الأجهزة الأمنية تقوم بما يريدة قائد الجهاز الذي هو اعلى ومهامة اكبر من كل الوزراء وصلاحياته وتدخلاته كبيرة وكبيرة جدا .

حالة الانقسام تركت قيادة للأجهزة الأمنية التي تحمل نفس أسماء الأجهزة في الضفة الغربية ولكن لديها فلسفة وسياسة مختلفة عن تلك الأجهزة ويتم تعيين قيادات هذه الأجهزة ومنحهم الرتب العسكرية من قبل حركة حماس وجهازها العسكري او مكتبها السياسي وهذه الأجهزة تقوم بتعيين وتحيل من تريد الى التقاعد ومنحه الرتب العسكرية خلافا للقانون الأساسي كم نحن بحاجة توحيد مؤسساتنا واجهزتنا بمنظومة واحد وقيادة واحده بدون ان يتدخل بها أي احد الا القانون الفلسطيني المحدد مسبقا .

ما الذي منع تعيين وزير للأوقاف الإسلامية منذ تشكيل حكومة الدكتور محمد اشتية وخاصة لدينا رجال دين كثر يستطيعوا قيادة هذه الوزارة الهامة ولكن للأسف تغول نفوذ قاضي القضاة القريب جدا من الأخ الرئيس محمود عباس الذي يضع فيتو على هذا التعيين وهو من يقود الوزارة من تحت الطاولة مع إعطاء صلاحيات شكلية لوكيل الوزراة وهذا احد المطالب الجماهيرية بان يتشكل مجلس الوزراء بشكل كامل دون السماح بنقص أي وزير فيها ووقف عمل أصحاب النفوذ خارج عمل الحكومة .

مجلس الوزراء القادم ينبغي ان يحصل مجلس الوزراء المسمى والمقر من المجلس التشريعي والذي حصل على ثقة المجلس نصف زائد يأخذ صلاحياته كاملة مكتملة بدون أي تداخل يجتمع كل أسبوع وفي الطواري يضع خطة وطنية لفترة عملة بدورة المجلس التشريعي الكاملة ويقوم بعمل موازنة سنوية وموازنة طوارئ لا يكون لوزير المالية أي فيتو بعمله ويخضع لرئيس الوزاء بالصلاحيات ولا يوجد له أي مرجعية أخرى .