خداع وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس وتلاعبها بالتهم والقضايا وحديثها عن الافراج عن 45 معتقل من أبناء حركة فتح يجعلنا نطالبهم بأسماء المفرج عنهم

0
505

كتب هشام ساق الله – قضية الاعتقال السياسي أصبحت في صدارة الاحداث العامية بعد ان اصبح الجميع يطالب بهم ويتكلم فيها واليوم اعترفت بعد ان نفت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس انها ستفرج عن 45 معتقلا من أبناء حركة فتح والأجهزة الأمنية معتقلين لديها بعد ان نفت ان لديها معتقلين سياسيين وامس قامت المحكمة العسكرية لحركة حماس بإصدار احكام بحق 15 من أبناء حركة فتح احكام مابين 10 سنوات و3 سنوات وقامت بالاكتفاء بمدة اثنين من المعتقلين .

هناك تلاعب من حركة حماس وقضائها العسكري بموضوع المعتقلين لديهم فهم يحاولوا تغييب الاعتقال السياسي وانكارها وهم يغلفوا قضايا الاخوة المعتقلين لديها من أبناء حركة فتح بقضايا جنائية وقضايا امنية وقضايا لها علاقة بالانقسام الداخلي لذلك هؤلاء يفرقوا بين الملفات حتى يستمروا باستمرار اعتقال أبناء الحركة .

وحسب متابعتي الدائمة لهذا الملف الهام فهناك معتقلين يحتاجوا الى مصالحة مجتمعية ولن يتم الافراج عنه الا بموافقة عائلات هم متهمين بقضايا معهم لذلك سيبقوا معتقلين .

وهناك معتقلين تم الافراج عنهم باجازة منزلية قبل 3 شهور وهم جميعا عليهم قضايا اتصال برام الله ومعتقلين منذ عام تقريبا او يزيد وهؤلاء يتم تجديد اجازتهم كل أسبوع بالاتصال بضباط السجن وهم من يتم محاكمتهم اليوم من قبل المحكمة العسكرية التابعة لحركة حماس ومنهم من صدرت امس الاحكام بحقهم هؤلاء موجودين في بيوتهم حتى بعد ان صدرت بحقهم احكام امس باجازة الى يوم الاحد المقبل .

وهناك مجموعة من الاخوة المعتقلين تتهمهم حماس بالتواصل مع ضباط في الضفة الفلسطينية من ضباط المخابرات تم تغليف قضاياهم بقضايا تمس المقاومة وهؤلاء معتقلين منذ اكثر من سنة وقضايا مختلفة وهؤلاء لم يتم الافراج عنهم باي إجازة سابقا وتم عرضهم على المحاكم ولم يتم اصدار احكام بحقهم .

انا أطالب بالحذر من بيان وزارة الداخلية وكذلك حركة حماس ينبغي عليهم ان يقوموا بإصدار بيان بأسماء من تم الافراج عنهم حتى نعرف صدق مايقوموا بنشرة وينبغي ان تتدخل لجنة القوى الوطنية الإسلامية في الامر حتى يتم التدقيق بالاسماء المفرج عنهم .

 

بيان وزارة الداخلية التابع لحركة حماس

 

الداخلية بغزة: في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة، قامت هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، وقد جرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوماً وموقوفاً، والإفراج عنهم صباح اليوم.

 

🔹 إن وزارة الداخلية والأمن الوطني تؤكد مجدداً أن كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي، وفي ذات الوقت ستواصل الوزارة القيام بواجبها في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وحماية الجبهة الداخلية وظهر المقاومة الفلسطينية.