هناك معتقلين سياسيين شاء من شاء وابى من ابى نطالب بتبادل أسماء المعتقلين من فتح في غزه وحماس بالضفة الغربية واجراء تبادل معتقلين كما يجري مع دولة الاحتلال

0
286

كتب هشام ساق الله – استغربت كثيرا اليوم من تصريح وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس اليوم بعدم وجود معتقلين سياسيين لديها وجاء التصريح ردا على تصريح رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء في افتتاحة لجلسة مجلس الوزراء الفلسطيني الأسبوعية اليوم الذي قال انه لا يوجد معتقلين سياسيين في الضفة الفلسطينية افرجوا عن أولاد الناس المعذبين في كلا الطرفين .

بدي اسال طيب أولاد الناس المعتقلين والمغلفة قضاياهم بالانقسام الفلسطيني الداخلي في غزه او بالضفة الغربية فهذه القضايا يتم تغليفها بالقانون المتاح لدى هذه الأجهزة الأمنية في غزه او الضفة الفلسطينية ويتحم تحوير تلك القضايا حتى تطابق القوانين المتاحة لديهم ففي غزه يتم تطبيق قانون النيل من الوحده الثورية وهو قانون تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية وبموجبة يتم اعتبار أي واحد يتصل بالاجهزة الأمنية في الضفة يتصل بجهاز امني معادي لحركة حماس والمقاومة وبالتالي يتستروا خلفة .

اما في الضفة الغربية فالاجهزة الأمنية تقوم باعتقال عناصر حماس او الجهاد الإسلامي وتقوم باتهامهم بقضايا جنائية ومالية ويتم تحوير تلك التهم لتقديمهم للقضاء الفلسطيني بقضايا يتم تغيير شكلها وهم لا يعترفوا بتلك القضايا ويقولوا ليس لدينا معتقلين سياسيين وهذا صحيح بالشكل الخارجي ولكن بالعمق فهؤلاء معتقلين لانتمائهم وفعالياتهم التنظيمية .

سبق في سنوات الانقسام والحوارات الوطنية الطويلة ابتداء من عام 2007 حتى اليوم وحركة حماس وأجهزتها وقادتها ينفوا وجود معتقلين سياسيين لديهم والأجهزة الأمنية في الضفة والمسئوليين السياسيين هناك ينفوا وجود معتقلين سياسيين وانا أقول انهم جميعا كذابين فهناك معتقلين لدى الطرفين ويعانوا ويتالموا هم واسرهم جراء هذا الانقسام الفلسطيني الداخلي .

الاعتراف بالمعتقلين السياسيين هي خطوه ينبغي ان يتم حلها وتنفيذ مرسوم الرئيس محمود عباس ووقف التصريحات المضرة سواء من طرف حماس او من طرف السلطة الفلسطينية فهناك معتقلين سياسيين مغلفة قضايهام بقضايا جنائة وامنية يتم التستر خلفها وينبغي ان يتم اطلاق سراح هؤلاء ويتم تقديم من كل طرف كشف بأسماء هؤلاء المعتقلين ويتم اجراء تبادل للمعتقلين بداخل شعب واحد وسلطة واحده .

الأنظمة الشمولية الدكتاتورية بكل العالم لا تعترف بالاعتقال السياسي وتقوم بممارسته وتعذيب هؤلاء بتهم تخصهم ويتم محاكمتهم والكل يعرف ان هناك معتقلين الا السلطات الرسمية والشمولية التي لاتعترف بهذا الامر وبالنهاية تكون صاغرة وتعترف وتقوم باطلاق سراحهم شاء من شاء وابى من ابى .

انا سبق ان كتبت مقال يتحدث عن ان الأجهزة الأمنية سواء بغزه او بالضفة هي من تقوم بتخريب اكبر مصالحة فلسطينية واكبر اتفاق فمن مصلحتهم ان تبقى الأمور هكذا فهم طرفا التهم والاتهامات وهم من يضعوا العقبات في تطبيق الاتفاقيات .

اطلاق سراح المعتقلين السياسيين او الجنائيين أوالامنيين أي كانت مسمياتهم فهم موجودين بسجون السلطة وسجون حركة حماس وهؤلاء قضاياهم مغلفة بقضايا من اجل ان يتم استخدام القانون ضد هؤلاء وهي قضايا جزء من الانقسام والشقاق الفلسطيني الداخلي .

أسماء معتقلين حركة فتح لدى الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس نعرفهم جميعا اسما اسما ونثق في أبنائنا الوطنيين الاحرار الضباط في الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمتهمين والذين لديهم لوائح اتهامات في النيل من العدالة الثورية وجميعهم على اتصال بقيادتهم في رام الله .

وكانت أعلنت اليوم  وزارة الداخلية بغزة: نؤكد على عدم وجود أية معتقلين سياسيين في قطاع غزة، وإن جميع السجناء لديها هم موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني.

طالب الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، بالإفراج على جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة، وذلك عطفا على المرسوم الرئاسي، الذي اصدره الرئيس محمود عباس، بتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.

وأكد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، التي عقدت اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، أن عدد المعتقلين السياسيين في قطاع غزة، أكثر من 80 معتقلاً، لافتاً إلى أن الحكومة تسخر كل ما لديها من إمكانيات لإنجاح العرس الديمقراطي، الذي سيجري على أسس من الحرية والتعددية السياسية والشراكة الوطنية.

وأشار اشتية إلى أنه لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية أي معتقل سياسي، أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي، مؤكداً في الوقت ذاته، أن الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية، وهذا ما أكد عليه مرسوم الرئيس.