المحكمة العسكرية التابعة لحركة حماس بغزه تؤجل انهاء ملفات المعتقلين سياسيا الى الاحد القادم وتضرب عرض الحائط مرسوم الأخ الرئيس محمود عباس

0
361

كتب هشام ساق الله – اليوم توجه عدد كبير من المعتقلين السياسيين من أبناء الأجهزة الأمنية المتهمين بالتواصل مع رام الله مع محامينهم لحضور الجلسة النهائية التي كان يفترض ان يتم انهاء قضاياهم وانهاء ملفاتهم وقام القضاة المكلفين بتلك القضايا بتاجيلهم الى يوم الاحد القادم بحجة ان سكرتير المحكمة لم يقم تخزين جلسات الاحد السابق وتم تخزين القضايا وتاجيل النظر النهائي بها الى الاحد القادم.

85 معتقل من أبناء حركة فتح موجودين في سجن الكتيبة او تم اخراجهم باجازات الى بيوتهم بسبب الكورنا كان من المقرر حسب اتفاقيات المصالحة ان يصدر الأخ الرئيس محمود عباس مرسومه باطلاق سراح المعتقلين السياسيين في كلا الجانبين ويتم انهاء هذا الملف والاخ الرئيس امس اصدر مرسومه بهذا الشأن ولكن حركة حماس ضربت بعرض الحائط المرسوم واجلت انهاء الملف بشكل نهائي حتى يوم الاحد القادم .

باختصار مرسوم الرئيس محمود عباس الذي يفترض انه يمثل الشرعية التي تجري بموجبها الانتخابات يطال حركة حماس وأجهزتها الأمنية في قطاع غزه والذي بموجبة يتم اطلاق كل المعتقلين السياسيين من أبناء الأجهزة الأمنية وأبناء حركة فتح ويتم انهاء ملفاتهم بشكل نهائي يكون هذا الامر بمثابة بداية مطمئنة لشعبنا ان القطار يسير باتجاه صناديق التصويت وانهاء هذا الملف المخزي بالضفة والقطاع .

تأجيل حركة حماس حسب محللين من أهالي المعتقلين السياسيين يقول ان التاجيل تم بانتظار ان يتم الافراج عن عناصر حماس في الضفة الغربية ويروا نتائج هذا المرسوم بالشق الاخر من الوطن حتى يقوموا بتنفيذ ماتم الاتفاق علية في قطاع غزه ويتم الافراج عن كل المعتقلين مره أخرى.

اوجة ندائي باسم أهالي المعتقلين السياسيين المعتقلين والمفرج عنهم بأنهاء هذا الملف المخزي والضغط على حركة حماس التي اجلت الحسم بهذا الملف الى الاحد القادم واطالب حركة فتح والاخ اللواء جبريل الرجوب مسئول ملف المصالحة مع حركة حماس ان يقوم بالاتصال ويطالب بالإسراع بانهاء هذا الملف المخزي .

وكان هناك حديث يجري بأوساط المعتقلين واهلهم بان اليوم الاحد سيتم انهاء الملف والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل معتقل منهم والافراج عنهم جميعا وهذا ما ابلغهم بهم المحامين وهكذا كانت الشائعة تتحدث ولكن للأسف لم يتم هذا الامر .

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت، مرسوما بشأن تعزيز الحريات العامة، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية وفا أن المرسوم أكد توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.

ونص المرسوم على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.

كما نص المرسوم على توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز، وفقا للقانون.

وأفاد بأن تتولى الشرطة بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون، إضافة إلى توفير الدعم الكامل للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها للقيام بمهامها.

من جهتها، طالبت حركة حماس اليوم بتطبيق المرسوم الرئاسي الخاص بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية على أرض الواقع بالضفة الغربية.

وتعليقا على المرسوم الذي أصدره الرئيس عباس، قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن المطلوب تطبيق هذا المرسوم على أرض الواقع في الضفة الغربية وإخراجه إلى حيز التنفيذ في قادم الأيام.

ولفت إلى أن الفصائل طلبت فتح مجال الحريات في الضفة الغربية حتى تتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

يذكر أن إصدار المرسوم جاء كجزء من توافقات جرت بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 فبراير/شباط الجاري، تمهيدا للانتخابات القادمة.