مطالبات الموظفون بحل مواضيعهم قبل الانتخابات ليس موقف انتهازي ولا موقف ابتزاز لسلطتنا الفلسطينية

0
160

كتب هشام ساق الله – هناك من يزايد على الموظفين الذين يطالبوا والنشطاء بحقوق الموظفين وينتظروا قرار من الأخ الرئيس محمود عباس باتخاذ قرار برفع الظلم عن قطاع غزه انه نوع من الابتزاز هذا لم يكن بلحظة من اللحظات موقف انتهازي او ضغط على حركتنا حركة فتح او سلطتنا الفلسطينية وانما ضغط من اجل المساواه مع أبناء شعبنا في الضفة الفلسطينية فلم يصبر احد كما صبر هؤلاء الغلاب ولم يقف احد الى جانب سلطتنا اكثر من هؤلاء موظفين قطاع غزه .

مطالبات النشطاء إضافة الى الموظفين في الغاء التقاعد المالي وإعادة الذين تقاعدوا تقاعد مبكر الى مهامهم وهم في عز ريعان الشباب وإعادة الرواتب التي تم قطعها بتقارير كيدية وانصاف تفريغات 2005 هذه من اجل المساواة وتحقيق القانون وعدالته فكل تلك الإجراءات اتخذت بسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي وكلها تتناقض مع القانون الاساسي للسلطة ومع حقوق الانسان.

موظفو قطاع غزه الغلابة لم يشاركوا بالفساد ولم يسيئوا للسلطة الفلسطينية ووقفوا الى جانب حركة فتح ودعموها وشاركوا في كل فعالياتهم وولا يتحملوا الفساد وخسارة الانتخابات التشريعية الماضية ولا يتحملوا مسئولية وصول حركة حماس الى السلطة وانقلابها وهؤلاء كانوا جنود وتلقوا تعليمات من قيادتهم بان يتركوا مهامهم وعملهم .

موظفو قطاع غزه سواء العسكريين او المدنيين هم اول من التزم بقرارات السلطة الفلسطينية وهم من تحملوا عبئ هذا الانقسام الداخلي وهم من بنوا بدايات السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية وتحملوا عبئ هذه البدايات الأولى وتحملوا كل شيء فهم اكثر الملتزمين بالسلطة الفلسطينية والشرعية الفلسطينية.

موظفو قطاع غزه الذين التزموا بداية انقلاب حركة حماس بالجلوس في بيوتهم التزموا بقرار رئيس الوزراء السابق الدكتور سلام فياض والأجهزة الأمنية التي كانت تقطع الرواتب اذا لم يلتزم احد بقراراتهم وحين عاد اكثر من 80 بالمائة منهم الى أعمالهم حرموا من كل البدلات والمهمات وكل شيء واصبح راتبهم على الراتب الأساسي بدون أي إضافات وتوقفت ترقياتهم المدنية والعسكرية وصبروا وعانوا كثيرا التزاما بالشرعية والرئيس محمود عباس .

موظفو قطاع غزه هؤلاء الاشاوس الملتزمين بالسلطة الفلسطينية أبناء حركة فتح اغلبهم هم على راس عملهم الأطباء الذين تحملوا عبء 3 حروب وجولات عسكرية مع العدو الصهيوني والمعلمين الذين تحملوا عبء وقلة الإمكانيات وبناء جيل من الطلاب الفلسطينيين وباقي الموظفين الذين عانوا الكفاف والفقر ولم يخرجوا ضد سلطتهم وشكوا بعد اكثر من ثلاث سنوات من الظلم.

موظفو قطاع غزه هؤلاء الاشاوس الصابرين استوعبوا التقاعد المبكر وسكتوا وهم في ريعان الشباب واعمارهم في سن عز العطاء في العمل صبروا على تقاعدهم وخسرانهم اكثر 30 بالمائة من رواتبهم وتوقفت ترقياتهم وكل شيء يخصهم وكانوا ملتزمين بالشرعية الفلسطينية وبأجهزتهم وبقيادتهم سواء بحركة فتح او بالسلطة الوطنية.

حين يطالب هؤلاء بحقوقهم بالانتخابات لا يقوموا بمواقف انتهازيه ويضغطوا على حركتهم وسلطتهم ولا يساوموها في حقوقهم فهذا حق يراد به باطل ومزايدة ممن يكتبوا بهذا الاتجاه وحركتنا سوف تفوز بالانتخابات القادمة ولو فازت حركة حماس التي اقصت الجميع لصالح موظفيها وضخمت الجهاز المدني والعسكري بمنطق حزبي سنطالبها بحقوق الموظفين.

انا أقول ان الإجراءات التي اتخذت ضد موظفين قطاع غزه خلال السنوات الماضية دعمت الفساد والتناقض بالقوانين وضربت عرض الحائط المساواة بين أبناء الشعب الواحد والأجهزة الواحدة والوطن الواحد وهي إجراءات فاسدة خاطئة ينبغي ان يتم تغيرها ونحن على مشارف الانتخابات التشريعية التي تساوي بين أبناء الوطن الواحد وقطاع غزه وما تعرض له من ظلم الحصار والانقسام وعدم المساواة يطالب اليوم بان يتم النصافة .

انا أقول للأخ الرئيس محمود عباس ولا أطالب ولا اخاطب مجلس الوزراء الفلسطيني المخصي ولا اللجنة المركزية الخرساء ولا هؤلاء الذين يدعوا انهم قادة وانما اوجة كلامي للاخ الرئيس القائد العام الذي يحسم الأمور وننتظر منه وعد وعهد وقسم كما تعودنا منه ان يتخذ الإجراءات والاوامر بان يعيد الحقوق كلها كاملة لموظفين قطاع غزه المدنيين والعسكريين وتعود المساواة الى الجميع ونحن على مشارف الانتخابات.