التقاعد المالي لم ينتهي ولن ينتهي بالتقسيط ينبغي ان يتم انهائه وكل اثارة وإعادة الحقوق المالية باثر رجعي

0
218

كتب هشام ساق الله – تفحصت جيدا بحديث الأخ روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حين تحدث عن انهاء التقاعد المالي وإعادة صرف راتب للموظفين وهو يقصد صرف 75 بالمائة مثل كل موظفين قطاع غزه الذين يتقاضوا هذه النسبة منذ بدء الإجراءات الظالمة بحقهم ولم يتحدث عن إعادة صرف الراتب كامل لهم اسوة بزملائهم في الضفة الفلسطينية ولم يتحدث باثر رجعي عن سنوات الخدمة ولا المبالغ التي احتجازها لهم منذ عام 2017 .

وتحدث الأخ روحي فتوح عن ان هذا الامر سيتم في راتب شهر فبرايل الشهر القادم أي انه هذا الشهر سيتم صرف 50 بالمائة للمتقاعدين ماليا ولن يحدث أي شيء هل الشهر بالراتب ويبقى الوضع على ما هو علية نامل ان تكون تصريحاته صحيحه فلم يتحدث الأخ الرئيس محمود عباس بهذا الامر في كلمته بمناسبة الانطلاقة المباركه للثورة الفلسطينية ,

هذا القرار من اتخذه الأخ الرئيس محمود عباس ومن سيرفع هذا الظلم هو نفسة وبقرار مباشر منه وثبت بالقطع ان مجلس الوزراء الفلسطيني ليس له حول ولا قوه بهذا الامر واللجنة المركزية لحركة فتح لا تستطيع وقف قرار او مناقشته بالمطلق.

نحن نريد ان يتم وقف هذا الاجراء الغير قنوني بشكل كامل إعادة حقوق الموظفين كاملة بحيث يتقاضى الطبيب راتبة كامل إضافة الى العلاوات وبدل المخاطره التي يتقاضاها الطبيب في الضفة الغربية منذ عام 2012 وان يتم احتساب المدة السابقة واعادتهم لهم وتكون دين على الحكومة بالكامل وهذا ينطبق على كل الذين تضرروا بالتقاعد المالي من معلمين ومن وزارة المالية ومن سلطة الطاقة وموظفي المجلس التشريعي الفلسطيني.

هناك من يطبل ويزمر ويتحدث عن انجاز كبير بما قالة الأخ روحي فتوح وهناك من يحضر نفسة للاحتفال بهذه الخطوة وانا أقول اننا لن نحتفل بهذه الخطوة الا بإعادة الحقوق كامل لهؤلاء الفئة التي ظلمت وهم على راس عملهم ويعملوا اكثر من غيرهم الذين يتقاضوا راتب كامل في الضفة الفلسطينية .

وانا شخصيا أقول ان هناك خلل في عمل وأداء السلطة في رام الله وخاصة في توزيع الأدوار بين القادة في حركة فتح فكان ينبغي ان يعلن هذا الخبر لو انه صحيح مفوض مكتب التعبئة والتنظيم بحركة فتح الأخ عضو اللجنة المركزية للحركة احمد حلس ابوماهر الذي يواجه الناس يوميا ويتحمل مسئولية التنظيم بقطاع غزه كان اجدر ان تحدث هو شخصيا بهذا الامر .

الله يستر سبق ان اعلن الأخ الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوزراء عن الغاء التقاعد المالي ولكنه لم يصدق والسبب ان الامر هذا هو من صلاحيات الأخ الرئيس شخصيا.

والحديث عن انهاء ملف تفريغات 2005 وتحويلهم الى موظفين فهذا أيضا فية حديث يتم تسريبه بانه سيتم تحويل عدد كبير منهم الى التقاعد بطريقة تحويلهم الى حالات اجتماعية لبلوغهم السن القانوني وإبقاء عدد منهم في الخدمة ولم يتم الحديث عن إعادة تقيمهم واعطائهم حقوق المجند باثر رجعي منذ ان تم تفريغهم واحتساب كل المدة ضمن سنوات خدمتهم .

لا تصدقوا كل مايقال بالأعلام انتظروا حتى نرى ماذا سيحدث مع راتب شهر فبراير وحينها سنعرف القرعة من ام الضفاير ,