نطالب الجميع ان يدعموا حراك أهالي أطفال التوحد لانتزاع حقوق أبنائهم الأساسية

0
298

لا أحد بقطاع غزه يعترف بحقوق هؤلاء الأطفال الذين يزيد عددهم عن ألف ولا احد يقدم لهم العناية واغلب هؤلاء الأطفال هم فقراء لا يستطيعوا ان يدفعوا 200 دولار لروضة خاصة تعتني وتعلم أبنائهم الذين يمكن ان يتطوروا ويتقدموا لو تم العناية بهم وهناك من لا يعرف ان أبنائهم مصابين بالتوحد وهناك اخرين يعرفوا ولا يستطيعوا الوصول الى هذه المراكز التي هي اغلبها خاصة وتتقاضى أموال نظير خدماتها.

هؤلاء الأطفال يمتلكوا قدرات كبيرة وقدره عالية على التعلم وإمكانية التطور ففي بلدان عديده هناك اهتمام اكثر فيهم ومراعاه لهم وبعض الدول مثل الكيان الصهيوني استخدمهم في جيشة للمراقبة والمتابعة عبر كاميرات خاصة ولديهم قدرات على التركيز والمتابعه وبعد مرحلة من التأهيل والتدريب يمكنهم ان يعيشوا حياتهم بدون مساعدة احد .

و”التوحد” حسب تعريف منظمة الصحة العالمية هو: ” اضطراب نمائي يظهر في السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، ويؤدي إلى عجز في التحصيل اللغوي واللعب والتواصل الاجتماعي”.

وعقد الأهالي الذين يقودهم الأخ الإعلامي الصديق عبد الغني الشامي والد احد الأطفال سلسلة لقاءات مع مسئولين عن التنمية الاجتماعية والتعليم ومؤسسات خاصة وجميعهم رحبوا بهذا التحرك ووعدوا بدعمه حتى ينال الأطفال حقوقهم أسوة ببقية الأطفال.

ومن ابسط الحقوق الإنسانية أن يحصل الإنسان على تقرير طبي بحالته الصحية لكن هذا الحق لا يتمتع به طفل التوحد في غزة لان وزارة الصحة لم تصنف “التوحد” على انه مرض وتحاول التنصل من مسؤوليتها في هذا الاتجاه.

ويهدف هذا الحراك إلى إدراج أطفال التوحد ضمن أشخاص ذوي الإعاقة كي يتلقوا الخدمات المناسبة لهم في كل المجالات المعيشية والتأهيلية، وتبني قضيتهم والعمل على إدارة حالهم والتنسيق بين المؤسسات والقطاعات المختلفة لخدمة قضاياهم.

وبات من الضروري إيجاد مركز متخصص لتقيم وتأهيل هؤلاء الأطفال، والعمل على تقديم الآليات والتي تتخصص في تقديم العلاج اللازم لهم وتأهيلهم، وإدراجهم في جميع أنشطة وخدمات وزارة التمنية الاجتماعية، والعمل على دمجهم في المجتمع، وبتحسين ظروف رعايتهم والعمل على تفعيل دور وزارة الصحة في علاجهم، وتوفير تأمين صحي يشمل لهم، وإيجاد مركز وطني للفحص والتقييم التكاملي.

ويعني الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين من عدم تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بهم، خاصة بعد انضمام دولة فلسطين لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية عام 2014، مطالب بتعديل القانون الفلسطيني ليتلاءم مع بنود الاتفاقية الدولية، وبأن تعمل الحكومة بجدية على تطبيق هذا القانون لضمان حقوق ذوي الإعاقة، السياسية والتعليمية والاجتماعية والدمج في المجتمع، ومواءمة المباني والمرافق العامة وتحقيق المساواة في فرص العمل والحصول على رعاية صحية.

ويعرّف القانون الفلسطيني رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين أن المعوق “هو الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين”.

وتنص المادة الثانية في القانون أن للمعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأنه شأن غيره من المواطنين له نفس الحقوق وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سببًا يحول دون تمكن المعوق من الحصول على تلك الحقوق.