البنوك الفلسطينية يمثلوا تاجر البندقية بتسهيل واستدراج الموظفين المفترض انهم موظفين دولة تكفلهم وظيفتهم

0
298

كتب هشام ساق الله – لمن لا يعرف ماهو مصطلح تاجر البندقية هو تاجر يهودي ادان احد المواطنين في إيطاليا أيام زمن الدولة الرومانية ولما حان الدين طالبه بدفعة ولم يكن مع الرجل المال الذي يدفعه فطالب بان يأخذ من جسده لحم بدلا عن مالة ووافق الرجل وطالبة ان يأخذ مالة وكل غرام زيادة او نقصان علية ان يدفع ثمنه مال كثير من جسد التاجر الجشع وهذه القصة وثقها الكاتب الإنجليزي الكبير ويليام شكسبير .

انا اقصد كل البنوك بغض النظر عن تسمياتها سواء كانت فلسطينية او عربية تعمل في فلسطين فجميعهم يهدفوا الى الربح ومص دماء الغلابه ولا احد منهم يقوم لا بتنمية ولا بتطور ولا بدعم الاقتصاد الوطني جميعهم يهدفوا فقط للربح وجميعهم يفترض ان يخضعوا لسياسات السلطة الفلسطينية التنموية من خلال سلطة النقد الفلسطينية .

وهذا حال البنوك الفلسطينية التي تسهل حصول الموظف على القرض تلو القرض وتسهل اصدار الفيزا كارت وتسهل الحصول على الايزي لايف وتسهل الحصول على المدين الدوار بمبالغ كبيرة وتشجع وتستدرج الموظف الغلبان كي يحصل على الأموال منها حتى تربح اكثر في ظل حالة الركود الاقتصادي الكبير الذي تعيشة تلك البنوك فهي ليس لها الا الموظف الغلبان .

يفترض ان الموظف الذي له حساب في أي بنك من البنوك الفلسطينية مضمون مكفول من الجهه التي يعمل معها وهي السلطة الفلسطينية وحين يحصل على أي قرض او خدمة من خدمات البنك فراتبة هو من يضمنه إضافة الى الشروط الت يفرضها البنك لعى كل زبون وحين تتاخر الرواتب او يكون هناك اشكال في ان يحصل الموظف على راتبة فان السلطة الفلسطينية ممثلة بوزارة المالية هي من يتحمل عدم التزامة بتسديد الالتزامات المالية على الموظف ضمن سقف مالي محدود بضمان راتب الموظف .

حين تتأخر الرواتب ولا يستطيع الموظف ان يقوم بسداد التزاماته لدى تاجر البندقية او البنوك الفلسطينية الجشعة والطماعة فان السلطة ملزمة بان تضمن الموظف وان تدفع الفوائد المالية بجدولة القرض او الالتزام المالي للموظفين جميعا وتضع العراقيل والضوابط القانونية بعدم استباحة أموال الموظفين التي تنزل بحساباتهم الخاصة ولا يحق لا للبنوك ولا لسلطة النقد الفلسطينية ان تأخذ ماتريد من تلك الأموال وتربح بكل الأحوال .

هؤلاء تجار البندقية يربحوا في حال نزول الرواتب في حسابات الموظفين الحاصلين على قروض وخدمات البنوك وبنفس الوقت يقوموا بجدولة القروض والحصول على فوائد إضافية وتأجيلها الى مدة زمنية لاحقة وتستفيد والحسابة بتحسب والموظف الغلبان ملزم بان يدفع وكثير منهم لا يعرف مايجري بحقة من تراكمات وزيادات في القروض والرابح الوحيد هو البنك الجشع المتمثل بتاجر البندقية والذي يدعي انه وطني وتنموي ويدعم الاقتصاد الوطني .

متأخرات الموظفين الغلابه هي حق لهم فقد تم جدولة القروض والالتزامات الخاصة بهم وحصل البنك على فوائد عليها ووقع الموظف الغلبان على أوراق تثبت انه جدول القروض والالتزامات المالية وهذه الأموال هي حقهم ولا يحق للبنوك ان تضع يدها عليها وتأخذها وتخصم ما تريد منها .

متى ستفهم الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد التي هي اداه لها في البنوك ان هؤلاء الموظفين هم من تربح منهم البنوك في تعاملاتها ويجب ان يتم حمايتهم من تكالب تلك البنوك الجشعة البشعة التي تسرق أبناء شعبنا ومتى سيتم وضع حد لتغول أصحاب راس المال الفلسطيني الذي يستغل أبناء شعبنا باسم الوطن والوطنية ويتم وضع كل أنواع الحماية لهم والتسهيلات من الحكومة الفلسطينية ومن سلطة النقد الفلسطينية التي يفترض انها تكفل وتضمن الموظف الذي يحصل على خدمات البنوك في أي مجال من المجالات .

انا أطالب بوضع تعقيدات لقروض الموظفين والتسهيلات البنكية التي تمنح للموظفين كي يتم استدراجهم حتى يتم اخذ حقوق البنوك من لحم ودماء الموظف الغلبان ويتم استغلالهم لكي يربحوا المره تلو الأخرى ويتم استباحة متأخرات من قبل البنوك وكانها غنيمة مالية يسرقوهم مثل المنشار طال واكل نازل واكل .