موقف وراي الشيخ محمود سالم ثابت : المجلس الأعلى للقضاء . خطوة بالأتجاه الصحيح يتبعها تساؤلات مشروعة .

0
296

في أسرع محاكمةمدنية ،قضت محكمة بداية خانيونس اليوم حكما بالأعدام شنقا حتى الموت ،على المدان بمقتل الصراف /أحمد زكي البشيتي ،وذالك بتهمة القتل قصدا ،والخطف بقصد القتل والسلب ،واحكام بالسجن على أخرين أدينوا في نفس القضية .

وقد جاء حكم الأعدام بحظور عائلة المغدور وعدد من رجال الأصلاح والمخاتير ،وذالك حسب البيان الرسمي .

وبناء على ماسبق نقول :

 

_ نحن مع التسريع بأجراءات القضاء وقد طالبنا بذالك عدة مرات ، وطالبنا بتشكيل محكمة جنايات كبرى لقضايا الأمن والسلم المجتمعي ، تخفيفا على جهازنا القضائي وتسريعا باقفال هذه الملفات ولكن تفاجئنا بهذه السرعة وخلال خمسة عشر يوما من حدوث الجريمة .

ليقيننا أن البطء في تحقيق العدالة سببا رئيسيا في ممارسة العدالة الفردية وما يتبعها من فوضى ،كنا دائما نطالب بماسبق من التسريع بالاحكام .

_نحن مع الضرب بيد من حديد ولكن مع عدم الاخلال بضمانات المحكمة العادلة ،وعدم الأخلال بحق الدفاع للمتهم .

-لماذا هذا التسريع في هذه القضية بالذات ،مع ان هناك اكثر من قضية أحتاجت لسنوات للبت فيها ،نريد اجابه واضحة ،لأنه ليس من المعقول انه وخلال خمسة عشر يوما من ارتكاب الجريمة بحق الصراف ،أن يكتشف القاتل وأعوانه ،وأن تستطيع النيابة أنهاء التحقيق الاولي وأحالة الملف إلى المحكمة ،وان تستطيع المحكمة الأطلاع على البينات وسماع الشهود وتقرير الأدانة وتقدير العقوبة وصولا للحكم بالأعدام .

نعم للتسريع ولكن بشكل منطقي تستوعبه عقولنا .

_ هل سيتم التسريع أيضا في قضايا قتل منظوره أمام قضاؤنا كما هذه القضية وهذا ما نأمله من قضاؤنا .

_السؤال الهام وهو هل سيتم التنفيذ لهذا الحكم بسرعة اصداره ،او سيضاف لملفات احكام مشابهة تنتظر الغطاء السياسي ،وخوفا من مؤسسات حقوق الأنسان .

ياساده هناك مشاريع جريمة تخطط في بعض العقول ،لأنها أمنت العقوبة ؛وبالتالي لابد من التسريع في تنفيذ الاحكام المستوفية لشروط العدالة لتحقيق الامن والسلم المجتمعي ،ولكي تكون رادعا لكل من تسول له نفسه .

كل الاحترام لمجلس القضاء ولقضاؤنا وللسرعة في أصدار الحكم وننتظر السرعة بتنفيذه وغيره من الاحكام لنرفع لكم القبعة ،وأتمنى ان لاتكون هذه السرعة باصدار الحكم لأمتصاص غضب الشارع .