لا تنخدعوا بإلغاء التقاعد المالي إداريا ماورد غامض ولم يصدر عن مسئول والحديث الان هو التفاف على الغاء القرار بكل حيثياته

0
392

كتب هشام ساق الله – أوردت وسائل الاعلام وأحاديث عن الغاء التقاعد المالي إداريا حتى يتم حل قضية المقاصة وهذا يعني إعادة دفع الاشتراكات في التامين والمعاشات فقط لا غير والقرار لا يورد ان كان هذا الدفع سيتم منذ ان بدء تطبيق القرار في 1/6/2017 وباثر رجعي ام من هذا الشهر وبرايي انه جاء هذا الإلغاء للالتفاف على الموظفين وخاصة وان هناك حراك للجميع و لأبناء حركة فتح والموظفين وهناك فعالية للأطباء ستتم غدا في كل مستشفيات القطاع احتجاجا على التقاعد المالي.

على الحكومة ان تصدر بيان رسمي بهذا الإلغاء وان توضح ماذا تقصد بالإلغاء التقاعد إداريا وتضع موعد للإلغاء هذا القرار الظالم وان الحديث هو فقط لإيقاف الفعاليات التي تحرك بها عدد من أبناء حركة فتح والتي ازعجت الحكومة وعرفت انها بداية تحرك لتنظيم فتح باتجاه الغاء هذا القرار الظالم واتصالات رئس الوزراء بكوادر بحركة فتح هو لإيقاف هذه الحملة والنشاط المتصاعد من اجل الغاء هذا القرار الظالم.

انا ادعو كل المتقاعدين الماليين من أطباء ومعلمين وموظفي المجلس التشريعي وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية وموظفي وزارة المالية ان يستمروا في خطواتهم على شبكات التواصل وان ينخرطوا بالخطوات الاحتجاجية التي تنظم لإيصال صوتهم ضد التقاعد المالي بكل جوانبة الإدارية والمالية والاعلان بشكل واضح لا لبس فيها ان مستحقات الموظفين ستصرف منذ اليوم الأول الذي فرض عليهم هذا القرار الظالم باثر رجعي .

انا أطالب بان يكون هذا الامر على جدول اعمال الحكومي وان يصدر بند واضح بقرارات المجلس ان كان لدية فعلا صلاحيات وان يعلن بطريقة لا لبس فيها عن الإلغاء النهائي وإعطاء الموظفين حقوقهم باثر رجعي وان يتم تغطية هذا الامر بالتامين والمعاشات واحتساب المدة التي تم تحويلهم الى التقاعد المالي في مدة عملهم الوظيفي .

المصدر الخاص الذي صرح لدنيا الوطن ولغيرها ينبغي ان يكون معروف الاسم والهوية والصفة وياريت يكون رئيس الوزراء نفسه حتى يزيد اطمئنان الموظفين وينجلي اللبس والغموض عن هذا الامر فالموظفين ينتظروا حتى تنفرج مشكلة الحكومة المالية وعلى مهلهم ولا شيء يضيع على الموظف .

وكان مصدر خاص لـ “دنيا الوطن”: الحكومة الفلسطينية تُقرر إلغاء التقاعد المالي إدارياً .

علمت “دنيا الوطن” من مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن الحكومة الفلسطينية، برئاسة الدكتور محمد اشتية، أصدرت قراراً يقضي بإلغاء التقاعد المالي إدارياً.

وقال مصدر مسؤول في الحكومة الفلسطينية لـ “دنيا الوطن”: إنه بناء على توصية الوفد الوزاري، الذي كان بقطاع غزة قبل ثلاثة أسابيع، ومواصلةً واستكمالاً لمعالجة الحكومة لملفات غزة، فقد قررت الحكومة، حل قضية التقاعد المالي إدارياً بشكل كامل”.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه سيتم استكمال صرف ما يترتب على القرار مالياً، حال توفر السيولة المالية لدى الحكومة.