رفع سرعات الانترنت كذبة كبيره للهروب من الضغط الجماهيري للحراك ضد شركات الاتصالات

0
105

كتب هشام ساق الله خذه ليست المره الأولى التي تعلن فيها شركة الاتصالات الفلسطينية برفع سرعات الانترنت فقد سبق ان رفعتها لتوريط المواطنين وزيادة فاتورتها ودائما يأتي هذا المقترح للهروب من الضغوطات التي تتعرض لها من أي جهه وللهروب من الضغط الجماهيري والحملة الإعلامية الكبيره التي يخوضها الحراك ضد شركات الاتصالات.

في المرات السابقة التي تم رفع سرعات الأنترنت لم يتم فحص هذه الزياده والرفع الذي تم من جهه محايده فلسطينية او غيرها ويتم رفع الامر فقط على الكمبيوتر ليظهر لك دون ان تشعر ان هناك تحسن بالأنترنت وهي دعاية تقوم بها على الورق بدون ان يتم تنفيذها ويشعر بتحسن المواطن الفلسطيني .

زمان انا كتبت وتحديت شركة الاتصالات ان تقوم بفرز جهة فلسطينية محايده تقوم هذه الجهة بفحص الخطوط وزيادة الانترنت وبدون ان تكون هذه الجهة مستفيده بالتعامل مع شركة الاتصالات حتى نعرف كذبها وكذب خطوتها فهناك ضغوط كبيره عليها لذلك هي تهرب للاستمرار باحتكار هذه الخدمة.

ان العمل والجهد الكبير الذي يقوم به الاخوه والاخوات في الحراك ضد شركات الاتصالات والرسائل الموجهة للأخ الرئيس محمود عباس والوزير سد والى كل وسائل الاعلام والذي كشف زيف شركات الاتصالات وتامرها على شعبنا الفلسطيني واطلاق يدها من قبل الحكومة الفلسطينية بفعل كل مايريدوا بدون ان يكون أي دور للوزارة والوزير المتواطئين مع تلك الشركات بشكل واضح .

ان اعلان الطوارئ لن يدع الأخوة في الحراك الى السكون والخوف من التهديد المبطن والغير مباشر الذي يوجه لهم من قبل المرتشين من كبار رجالات السلطة وكذلك المستفيدين من خدمات شركات الاتصالات هذا يدفعهم الى مزيد من الضغط والمطالبة بتحقيق المبادئ والمفاهيم التي سبق ان اعلنها الحراك ضد غطرسة شركات الاتصالات ورفضها تخفيض الأسعار وفصل الخط الأرضي عن خدمات الأنترنت وغيرها من المطالب العادلة .

كل الاحترام للحملة الكبيرة والضاغطة التي افقدت شرك الاتصالات عقلها ونسيت انها سبق ان قامت برفع سرعات الأنترنت ولم تنجح خطواتهم الكاذبة بالضحك على أبناء شعبنا وسيقى الأخوة في الحراك يضغطوا ويطالبوا ويهاجموا ولن تخيفهم تهديدات المتنفذين في شركات الاتصالات بالاستدعاء للنيابة والى الأجهزة الأمنية أصبحت هذه الأمور كلها محروقة .

ملف الاتصالات يحتاج الى قانون فلسطيني يحمي المواطن الفلسطيني من غطرسة شركات الاتصالات واحتكارهم لخدمة التجوال والأنترنت والاتصال الأرضي بشكل واضح ولن نتراجع قيد انملة عن خطواتنا وحملتنا حتى تتحقق مطالبنا بقانون للاتصالات عصري يحمي المواطن ويوقف سرقات شركات الاتصالات ويساوينا بالدول المحيطة بنا ويرفع سرعة الأنترنت ويقدم خدمة افضل واروع مما نحن علية وبالنهاية ندفع اكثر من كل المحيط العربي أموال تنهب لصالح أصحاب الأسهم .