متى ننتهي من الاعتقال على خلفية التواصل مع رام الله والشهيد عصام احمد السعافين الملازم بالشرطة الفلسطينية اخر ضحاياه

0
526

كتب هشام ساق الله – لم ارغب بالكتابة عن الشهيد ملازم شرطة عصام احمد السعافين امس ونحن نتعرض للعدوان الصهيوني بالطائرات الحربية ولم ارغب بالكتابة وشهيد يتم تجريفة بالجرافة الصهيونية امام اعين كاميرات التلفزة العالمية حتى لا يقال احنا بايش وهما بحركة فتح بايش فما يجري هو ليس اعتقال امني وانما اعتقال سياسي بالدرجة الأولى وينبغي التوقف عن ممارسته .

الشهيد المرحوم عصام احمد السعافين تم اختطافه من امام نادي خدمات البريج الرياضي يوم 27/1/2020 وهو مريض بمرض للأعصاب والسكري وحاولت عائلته حسب بيانها الذي تم توزيعه امس على وسائل التواصل الاجتماعي ان ترسل له الدواء كي يتقوى به في ظل التحقيق في سجن الامن الداخلي ولكن لم يسمحوا بهذا الامر وتوفي هذا الشاب الرائع الذي يبلغ من العمر 39 عام باي حالة من الأحوال او صورة من الوصر توفي بداخل المعتقل لن نقول اكثر من هذا .

سبب الاعتقال كان التواصل مع رام الله وهو مبرر غير قانوني وغير وطني فليس كل التواصل مع رام الله يعني انه نقل معلومات امنية للأجهزة الأمنية فيمكن لاي ضابط او موظف ان يتواصل مع رام الله من اجل إضافة مولود ومن اجل انهاء معاملة وغيرها من الاحتياجات الضرورية ولكن ان يتم جوسسة الناس بحجة التواصل من رام الله والضغط عليهم يمكن مراجعته بمقابلة في أجهزة الامن ولكن ان يتم اعتقاله كل هذه الفترة بسبب التواصل مع رام الله هنا تكمن الجريمة الوطنية.

انا أطالب بوقفة فلسطينية من مختلف التنظيمات الفلسطينية بمختلف توجهات ان تجتمع وتوقف هذا الاعتقال بخلفية التواصل مع رام الله ومع الأجهزة الأمنية هناك وان بتم الافراج عن كل المعتقلين على هذه الخلفية منذ اشهر ينتظروا المحاكمة حسب قانون منظمة التحرير الفلسطينية والذي لا يعترف فيه جلادينهم من عناصر أجهزة امن حماس ولكنهم يستخدموه كوسيله قانونية من اجل اعتقالهم .

متى حركة فتح ستأخذ هذا الموضوع بجدية وتخرج عن حالة الصمت التنظيمي والسياسي وتصدر بيان بكل معتقل يتم اعتقاله او استدعائه لأجهزة امن حركة حماس كما تفعل حركة حماس في الضفة الغربية وتتعامل مع الموضوع بجدية كبيره صحيح انها أصدرت بيان بوفاة الملازم شرطة عصام احمد السعافين ولكنها لم تشر له انه ضابط بالشرطة الفلسطينية وعنصر من عناصر أجهزة الامن وكان بيانهم فقط كي يقولوا انهم اصدروا بيان .

الشرطة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية نعت الضابط ملازم عصام السعافين على صفحتها على الفيس بوك ولكن لم يصدر اللواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية بيان يتحدث عن استشهاد ضابط في المحافظات الجنوبية ولم يصدر الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات بيان حول الموضوع وكان يفترض ان تحدث اللواء حازم عطا الله مدير الشرطة الفلسطينية عن استشهاد ضابط لدية في المحافظات الجنوبية ولكن للأسف اسقطونا جميعا من حساباتهم  .

قضية الاعتقال السياسي تحتاج الى اكثر من البيانات من مراكز حقوق الانسان وتحتاج الى تسليط الأضواء اكثر على الاعتقال السياسي الذي يتم بحق أبناء حركة فتح من عناصر الأجهزة الأمنية الذي تتركهم قيادتهم في رام الله ويجبن الاعلام الفلسطيني والتنظيمي عن متابعة هذه القضايا والتحقيق والاعتقال واحوال الاسر حتى يموت المعتقل ويصبح جثه ترى الجميع يسارع في اصدار بيانات تنعى هذا الميت الشهيد .

تعازينا الحارة لعائلة السعافين المناضلة التي قدمت الشهداء والجرحى والأسرى في سجون الاحتلال تعازينا لأسرته جميعا والدته وهله جميعا وتعازينا لكل من يعرف المرحوم الشهيد عصام بانتظار تحقيقات وزارة داخلية حماس وإصدار بيان حول وفاة هذا الشاب الذي اعتقل بتهمة غير وطنية وينبغي ان يتم وقف كل الاعتقالات التي تتم على هذه الخلفية وأقول لحماس يمكنكم استدعاء كل من تشكون فيه ويعود الى بيته غزه سجن كبير لايستطيع احد ان يهرب منها كفى تدمير النسيج الوطني الفلسطيني وكفى اعتقالات على خلفية التواصل مع رام الله .

واستنكرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مقتل المواطن عصام السعافين (٣٩) عاماً تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية لحركة حماس.

وقالت الحركة امس في تصريح صحفي صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة في الأقاليم الجنوبية،” إنها تستنكر وتدين بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة والسلوك المشين لأجهزة حماس القمعية ومدى البطش التي تمارسه بحق أهلنا في غزة.

وطالبت “حركة فتح” الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية بإدانة الجريمة والتدخل الفوري من أجل وقف ممارسات و تغول اجهزة حماس القمعية، والعمل على الافراج الفوري عن أبناء حركة فتح، وكل المعتقلين السياسيين داخل سجون حماس في غزة.

وأكدت الحركة على أن استمرار سياسة حركة حماس، واتخاذ الإعتقال والقمع والتعذيب  نهجاً،  يمثّل جريمة ينبغي أن يُعاقب مرتكبوها بأشد العقوبات.

وأضافت، ” اننا فى هذا الوقت وامام المؤامرة ضد قضيتنا والعدوان على  شعبنا الفلسطيني، ما زالت حركة حماس تمارس سياستها الإنفصالية  والقمعية والتشويه الإعلامي الممنهج للسلطة الوطنية الفلسطينية  ولحركة فتح  وللقيادات الوطنية ، لحرف الأنظار عن مخططاتها وتصرفاتها، وهذا لا تخدم الوحدة ولا الشراكة الحقيقة بين أبناء الوطن الواحد .

ودعت حركة فتح أبناء شعبنا إلى المزيد من الوحدة ورص الصفوف، وتفويت الفرصة على العابثين المتربصين بأبناء شعبنا، والإسراع نحو تمتين وحدة الصف الداخلي للوقوف أمام جرائم المحتل، ومواجهة المؤامرة الأمريكية الصهيونية المعروفة باسم (صفقة القرن).

واصدر مركز الميزان لحقوق الانسان بيان صحافي  ب ” أعلن صباح اليوم عن وفاة المواطن عصام أحمد السعافين، 40 عاماً، من مخيم البريج، وسط قطاع غزة، في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد أن نقل إليه يوم أمس من قبل جهاز الأمن الداخلي بغزة، حيث كان موقوفاً منذ نحو شهر. المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يطالب النيابة العامة بالتحقيق في ظروف وملابسات الوفاة وإعلان نتائج التحقيق. كما يعبر المركز عن قلقه البالغ من تكرار حالات الوفاة في سجون ومراكز التوقيف في قطاع غزة، في ظروف مختلفة، ويخشى أن تكون هذه الحالات ناجمة عن ممارسات التعذيب و/أو الإهمال الطبي الذي يتعرض لها هؤلاء الموقوفين.

 

ووفقا لتحقيقات المركز فإن الضحية يعمل في جهاز الشرطة في السلطة الفلسطينية، وجرى اعتقاله بتاريخ 27 يناير 2020، من قبل أفراد من جهاز الأمن الداخلي، في مخيم البريج، ومن ثم نقل الى مقر الجهاز بمدينة غزة. وأفاد شقيق المتوفى يوسف السعافين، 33 عاماً، للمركز، بأنه مساء يوم 27 يناير، قام أفراد ملثمون يرتدون زياً مدنياً باعتقال شقيقه، الذي كان يعاني من مرض السكري، ولديه تهتك في العصب الطرفي، من أمام نادي خدمات البريج، واقتادوه لجهة غير معلومة. وأضاف شقيق المتوفى، بأنهم علموا من مصادر غير رسمية وجود شقيقهم في مقر الامن الداخلي بغزة، دون معرفة أسباب الاعتقال، ودون أن يتمكنوا من زيارته طيلة فترة توقيفه. وأضاف شقيق الضحية بأن العائلة عرفت بوفاة ابنها بعدما تفاجأت صباح اليوم بتجمهر أناس أمام منزلهم في المخيم، ولم يبلغوا من قبل أي جهة رسمية بذلك.

وأعلنت وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني، ، وفاة الموقوف عصام أحمد السعافين في مستشفى الشفاء فجر اليوم الأحد، حيث تم نقله لتلقي العلاج ظهر أمس السبت إثر تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ. وأضاف البيان أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق، وسيتم عرض الجثة على الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

يؤكد المركز أن النيابة العامة وجهات التوقيف هي الجهة المسؤولة عن حياة وسلامة المعتقلين، وعليه فإنه يطالب النائب العام بإجراء تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، وأن تعلن النتائج.

كما يؤكد أن حياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون مسؤولية المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية، وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل على ذلك، حيث تنص المادة (7) منه على “..يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز..”. ولهذا يطالب المركز بأن يشمل التحقيق الاهمال المحتمل المتسبب في حدوث الوفاة.

 

بيان عائلة السعافين