متى ستأخذ السلطات التنفيذية والجهات ذات الأختصاص دورها في تحقيق الامن والسلم المجتمعي ؟؟؟ كتب الشيخ محمود سالم ثابت ابوالسعيد

0
182

اضم صوتي لصوت الأخ الشيخ محمود سالم ثابت ابوالسعيد رجل الإصلاح الحر والذي يبحث عن السلم المجتمعي وردع كل من تسول نفسة للقيام بمثل هذه الجرائم الكبيره وانا أقول ان موقفي هذا ينطلق من ايماني الديني والوطني حتى وان تناقض مع مواقف السلطة وحركتي فتح انا مايهمني هو ردع هؤلاء القتلة الذين يتغذوا ويسمنوا بداخل السجون دون ان يتم وضع حد ورادع لهم ولغيرهم ينبغي ان يتم اعدام هؤلاء بحضور الجماهير حتى يكونوا عبره لمن اعتبر ويتم تطبيق الشرع الإسلامي الحنيف بحقهم موقف هشام ساق الله  .

 

جرائم هزت المجتمع .

من الملاحظ ان جرائم القتل قد زادت في الأونة الاخيرة وتنوعت اسبابها وضحاياها ، وتركت أثارا سلبية أثرت على المزاج العام للمواطن ؛ وأشعرته بعدم الطمأنينة . ومن خلال متابعتي لهذا النوع من القضايا ، وباطلاعي على المشهد كاملا من خلال تواجدي بالميدان ، ومن وجهة نظري الشخصية فأننا نحتاج لتحقيق الامن والسلم المجتمعي مايلي :

1العمل فورا بتنفيذ الاحكام المستوفية لشروط العدالة(الاعدام ) ،والموقوفة دون أسباب مقنعة لكي تكون رادعا لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على دماء وأرواح وأموال وأعراض أبناء شعبنا .

2 التسريع في اجراءات التقاضي بالقضايا المنظورة امام المحاكم ،والخاصة بقضايا القتل والجرائم الكبرى والتي هزت المجتمع كقضايا قتل النساء والأطفال ، لأن البطء في تحقيق العدالةسببا رئيسيا في ممارسة العدالة الفردية (الثأر ) وبالتالى في ظل عدالة عرجاء لن يتحقق الأمن والسلم المجتمعي ،ودون التسريع في البت في هذه القضايا تتحقق مقولة (المحاكم مقبرة القضايا )

3 مع تفهمنا وتقديرنا للضغوط على محاكمنا ، لنقص الامكانيات والكم الهائل من القضايا المنظورة أمامها ، الا ان ذالك لايمنع من أنشاء دائرة قضائية خاصة في مثل هذه القضايا للتسريع في انجاز الأحكام .(محكمة جنايات ).

4 عدم تطبيق قانون الصلح الجزائي في مثل هذه الجرائم وعقاب الجاني بالحق العام والخاص .

وبالتالي أطالب المعنيين بأعادة النظر في قانون الصلح الجزائي في هذه الجرائم وتضييق الخناق على الجناة قدر الأمكان .وبالتالي القضاء على مشاريع الجريمة والتي تخطط الأن في بعض العقول .

4 نطالب السلطات التنفيذيةبمساعدة رجال الاصلاح ، وذالك بتأمين الأبرياء في حالات القتل العمد والجرائم الكبرى ، وحصر الخصومة بين الجاني وعائلته النووية الضيقة وولي الدم ولو بالقوة .تحقيقا لقوله تعالى (كل نفس بما كسبت رهينة ) وأعفاء عاقلة الجاني (خمسته بالعرف العشائري )من المسؤلية الجنائية ورجال العرف يعلموا ما اقول وأبقائهم تحت المسؤلية المادية والمعنوية لحين اقفال ملف القضية بالطرق الصحيحة .

وكذالك مساعدة رجال العرف في جهودهم لأعادة تشذيب بعض القواعدالعرفية ، والتي تتعارض وشرع الله، ولاتتلائم وظروفنا الحالية مثل: الرحيل والمسؤلية الجماعية بالعرف العشائري وما يتبعها من عادات بالية مثل الثأر الجاهلى وتبعات أخرى .

هذا وبالله التوفيق