14 عام انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل من قبل المحكمة الدستورية الفلسطينية

0
160

كتب هشام ساق الله –قامت المحكمة الدستوريه بحل المجلس التشريعي الفلسطيني بسبب عدم عمله وقيامه بالمهام المناطه به وتم تحويل أعضائه الى التقاعد بانتظار ان يتم اصدار مرسوم من قبل الأخ الرئيس محمود عباس رمز الشرعيه الفلسطينية الذي تم تمديد فترة ولايته من قبل المجلس الوطني الفلسطيني بجلسة المجلس الوطني الفلسطيني ولم يتم تمديد فترة المجلس التشريعي المنحل .

 

الهبل القانوني الذي قامت به كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس بانتهاء الولاية التشريعية في جلستها التي انعقدت في غزه وارسال رسائل الى دول العالم تقول بان الرئيس ولايته انتهت وفاقد الأهلية القانونية هو تراجع عن قرار سابق فوضت فيه حركة حماس الرئيس محمود عباس بالجامعة العربية بانه يمثل فلسطين التفويضات لا يتم التراجع عنها القصة مش لعبة ولاد صغار وقت مابدك تفوض وقت ما بدك تتراجع عن التفويض .

 

بانتظار ان يصدر رمز الشرعية الفلسطينية والشرعي الوحيد بالنظام السياسي الأخ محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة التوقيعات الدوليه والممثل الشرعي الوحيد هو ولجنته التنفيذية مرسوم رئاسي بتحديد موعد المجلس التشرعي القادم والرئاسيه والمجلس الوطني ويتم اتخاذ كل الإجراءات لأجراء انتخابات ديمقراطية في كل ارجاء الوطن المسيطر عليه من قبل السلطه الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين .

 

تصادف الذكرى ال 14 لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي هذا المجلس الذي لم نستفد منه ولم يحصل أعضائه على خبره خبره برلمانية حقه فقد كان أعضائه جزء من الانقسام الفلسطيني وجزء من الحال العامة في الوطن الفلسطيني وها نحن ندخل ذكرى 14 عامم على اجراء الانتخابات التشريعية.

 

اشهد ان المجلس التشريعي بكل أعضائه هم جزء كبير من الانقسام ولا يريد أحد منهم ان تعود الأمور الى طبيعتها لذلك أفضل شيء ان تتم اجراء انتخابات تشريعيه ثالثه وزمان كانت حماس تقول ان المجلس السابق استمر 11 سنه أيضا وفش حد أحسن من حد ويكفي استزفا لأموال شعبنا ببقاء أعضاء المجلس التشريعي على راس عملهم ومحسوبين علينا نواب للشعب وكل يمثل جماعته.

 

أقوم بنشر معلومات من مركز دراسات الشرق الأوسط بدولة الأردن كما وردت على صفحتهم على الشبكة العنكبوتية

 

تُعد الانتخابات الفلسطينية التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 25 كانون ثاني/ يناير 2006، الثانية منذ العام 1996، حيث كان من المفترض إجراء هذه الانتخابات في مطلع عام 2000، ولكنها تعطلت بسبب اندلاع الانتفاضة الثانية (الأقصى) وظروف الاحتلال، إضافةً إلى تخوف حركة فتح بزعامة عرفات من نفوذ حماس المتنامي على مستقبل قوتها في المجلس التشريعي. وفي إعلان القاهرة بتاريخ 17 آذار/ مارس 2005 تم الاتفاق بين كافة الفصائل الفلسطينية، وبحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على إجراء الانتخابات التشريعية في تموز/ يوليو من العام نفسه. إلا أن الانتخابات قد تأجلت حتى كانون ثاني/ يناير 2006، ويعزو العديد من المحللين أسباب التأجيل إلى رغبة حركة فتح انتظار نتائج الانتخابات البلدية، أملاً في تحقيق نتائج جيدة تشكّل حافزاً للحركة، ومن ثم تجاوز فترة التهدئة المتفق عليها، والضغط على الفصائل الفلسطينية لتمديدها بهدف إجراء الانتخابات.

 

وقد جرت هذه الانتخابات في ظل رفض إسرائيل، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي مشاركة حركة حماس فيها، وتهديداتها بقطع المعونات المالية عن الشعب الفلسطيني في حال فوز حماس واشتراكها أو تشكيلها للحكومة الفلسطينية القادمة.

 

ورغم انتهاء مدة التهدئة مع نهاية كانون أول/ ديسمبر 2005 التي تم الاتفاق عليها بين كافة الفصائل الفلسطينية في سياق إعلان القاهرة، فإن حركة حماس قد التزمت بها عملياً بهدف المساعدة في تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات.

 

يعتبر النظام الانتخابي الفلسطيني الذي أقره المجلس التشريعي مؤخراً، من النظم الانتخابية المستخدمة في العديد من الديمقراطيات في العالم، فبعد أن كان النظام الانتخابي الفلسطيني يعتمد على نظام الاغلبية (الدوائر)، أصبح الآن يجمع مناصفةً بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر)، ونظام التمثيل النسبي (القوائم) فيما يسمى (النظام المختلط)، والذي يعد استجابةً لاتفاق القاهرة الفلسطيني. وقد تم زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي من (88) عضواً إلى (132) عضواً.

 

وقد بلغ عدد المسجلين للانتخابات 1.340.673 ناخب، منهم 811.198 ناخباً في الضفة، و529.475 ناخباً في قطاع غزة. وتنافس في العملية الانتخابية 414 مرشحاً عن 16 دائرة انتخابية، و11 قائمة تضم 314 مرشحاً على مستوى الوطن، موزعة كما يلي: قائمة التغيير والإصلاح-حماس، وقائمة فتح، وقائمة أبو علي مصطفى- الجبهة الشعبية، وقائمة البديل- تجمع من الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب، وقائمة فلسطين المستقلة بزعامة مصطفى البرغوثي، وقائمة الطريق الثالث بزعامة سلام فياض وحنان عشراوي.

 

وقد جرت الانتخابات بإشراف نحو تسعمائة مراقب أجنبي يرأسهم الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، وتم نشر حوالي 13 ألف شرطي في الضفة الغربية وقطاع غزة، حمايةً لأكثر من ألف مركز انتخابي. وذكر رئيس اللجنة الانتخابية (حنا ناصر) أن التصويت بصفة عامة جرى بهدوء دون شكاوى تذكر، كما صرّح النائب والمراقب الأوروبي (فرانسيس ورتس) إن العملية جرت بصورة جدية دون أيّ مشاكل. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية (توفيق أبو خوصة) إنه لم تسجل خروقات تُذكر.

 

في حين أجمع كافة المراقبون والمحللون السياسيون، على أن إجراء الانتخابات في ظل جو من الهدوء الذي ساد يسجل إنجازاً للشعب الفلسطيني بكافة توجهاته من سلطة وفصائل، لا سيما في ظل العملية الانتخابية، رهان العديد من الأطراف، وتشكيكهم في مقدرة الشعب الفلسطيني إنجاح هذه التجربة الديمقراطية، وقدرته على إدارة شؤونه.

 

ومما يجدر ذكره، أن المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية الفلسطينية، قد انطلقت يوم السبت الموافق 21 كانون ثاني/ يناير 2006، وذلك بتوجه أفراد الأجهزة الأمنية في جميع الدوائر إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على امتداد ثلاثة أيام، وفي بيان للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، صرّحت فيه أن عدد المسجلين من رجال الأمن لدى لجنة الانتخابات بلغ 58708، بينهم 36091 ناخباً في قطاع غزة. اقترعوا في 17 مركزاً، ستة منها في قطاع غزة و11 في الضفة الغربية. وقد أشارت اللجنة إلى أن الهدف هو تفرغ رجال الشرطة لتأمين سير الانتخابات يوم الاقتراع الشعبي العام