مبروك الماجستير للباحث والمحامي وسيم جمال حسن الوحيدي وعقبال الدكتوراه

0
757

كتب هشام ساق الله – منحت الجامعة الإسلامية بمدينة غزه اليوم الباحث والمحامي الأستاذ وسيم جمال حسن الوحيدي شهادة الماجستير في القانون العام عن الرسالة الموسومة ب (التنظيم القانوني لممارسة الموظف العام الحقوق والحريات السياسية في التشريع الفلسطيني) وتشكلت لجنة المناقشة والحكم: د. أنور حمدان الشاعر، مشرفاً ورئيساً – د. ماهر أحمد السوسي، مشرفاً شرعياً، د. رفيق أسعد رضوان، مناقشاً داخلياً، د. عبد القادر صابر جرادة، مناقشاً خارجياً وقد اوصت اللجنة الباحث بان يسخر علمة لدينة وشعبة وان يسرع باكمال شهادة الدكتوراه نظرا لان بحثه ممتاز ويستحق ان يكون رسالة دكتوراه.

حضور كبير يتقدمه المختار الشيخ الأسير المناضل جمال حسن الوحيدي شيخ عشيرة الوحيدات في فلسطين ومعه شيوخ الترابين إضافة الى حشد كبير من عائلة الوحيدي الكرام وحضور اسرى محررين يتقدمهم الأسير المناضل ابن مدينة القدس إبراهيم عليان ابواشرف إضافة الى أساتذة قانون وباحثين زملاء الباحث وسيم ومحامين وحشد كبير امتلئت قاعة المؤتمرات بالجامعة الإسلامية بالحضور .

تعتبر الحقوق والحريات السياسية جوهراً للنظام الديمقراطي ومبادئ الديمقراطية ماهي إلا وسائل لغاية مهمة وهي كفالة الحرية للمجتمع والفرد، وإن تمتع الموظف العام بالحقوق السياسية معياراً لقياس النظام الديمقراطي، ومن هنا تناولت هذه الدراسة أهم الحقوق السياسية التي يتمتع بها الموظف العام والتي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني باعتباره أعلى قيمة قانونية في فلسطين أي أنه بمثابة دستور فلسطين في المستقبل، وتأتي هذه الدراسة في وقت يتم فيه وبشكل صريح مخالفات وتجاوزات لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني ومن أهمها التعيين والفصل من الوظيفة على أساس الانتماء الحزبي.

ولقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال تحليل نصوص وأحكام القانون الأساسي بالإضافة للقوانين الأخرى المتعلقة بالدراسة، ومقارنة هذه الأحكام في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

ولقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، منها فصل تمهيدي خصصه لبيان ماهية الموظف العام بشكل عام ووصفي، من حيث التعرض لمفهوم الموظف العام وشروط تعيينه، ثم بيان حقوق وواجبات الموظف.

فيما تحدث الباحث في الفصل الأول عن ماهية الحقوق السياسية من حيث مفهوم الحقوق السياسية للموظف العام، ومن ثم الحديث عن أهم أنواع تلك الحقوق التي وردت في القانون الأساسي الفلسطيني.

وخصص الباحث الفصل الثاني للحديث عن الضمانات القانونية لممارسة الموظف العام الحقوق السياسية في التشريع الفلسطيني، من خلال التعريف بأهم المبادئ الدستورية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، ومن ثم الحديث عن الرقابة القضائية على حق ممارسة الحقوق والحريات العامة.

ومن خلال ذلك توصل الباحث لعدة نتائج منها: أن المشرع الفلسطيني في العديد من القوانين لم يحدد المقصود بالعديد من أحكامه الأمر الذي فتح الباب أمام السلطة التشريعية للتفسير والتأويل، وكذلك تغول السلطة التنفيذية متحزمة بتلك النصوص الغير واضحة، كما أن قانون الخدمة سواء المدنية أم الخدمة في قوى الأمن أغفلت وضع نصوص ناظمة بشأن الحريات والحقوق السياسية.

وفي ختام هذه الدراسة حاول الباحث الخروج ببعض التوصيات التي كان أهمها: حرية الموظف في اعتناق الآراء السياسية بشرط ألا تؤثر على واجبات وظيفته، وفتح المجال أمام الموظفين في المشاركة السياسية، وكذلك التوضيح الدقيق للنصوص القانونية التي من خلالها يباشر الموظف العمومي حقوقه السياسية، والتأكيد على النصوص الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني وضمان عدم مخالفتها من قبل السلطات.

النتائج

1-       الموظف العام في منظور الشريعة الإسلامية هو الحارس الأمين، وتتفق الشريعة الإسلامية مع القانون الوضعي في تعريفها للموظف العام، غير أن الشريعة تطلق على الموظف مسميات أخرى كالولاة وأرباب الوظائف والعمال.

2-       تعددت التعريفات الواردة بشأن الموظف العام في القانون واختلفت ما بين تعريفات فقهية وأخرى تشريعية وقضائية، نظراً لعدم وجود تعريف شامل مانع منظم لمفهوم الموظف العام، فإنها وعلى الرغم من اختلافها فإنها اتفقت في مجملها على توفر عناصر أساسية في الموظف العام، وهي شروط اكتساب الوظيفة.

3-       يعرف الموظف العام بأنه كل من يعهد إليه بالعمل بشكل دائم ومستمر سواء أكان نظامياً أو تعاقدياً بموجب قرار إداري ووفقاً للقانون، في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.

4-       الحقوق السياسية هي جوهر النظام الديمقراطي، وتمتع الموظف العام بهذه الحقوق هو معيارٌ لقياس النظام الديمقراطي، فلا يكفي مجرد النص في القوانين والمعاهدات والاتفاقيات وتبني الإعلانات العالمية والإقليمية لضمان الحقوق السياسية.

5-       الحقوق والحريات السياسية من فروع الحريات العامة الممنوحة لجميع المواطنين في الدولة، كي تمكنهم من المشاركة في الحياة السياسية وفي التعبير عن سيادتهم الشعبية من خلال عدة وسائل وهي حرية الرأي السياسي وحق الانتخاب والترشيح وحق الانتماء للأحزاب السياسية.

6-       الحقوق السياسية التي يتمتع بها الموظف العام أثناء وبعد وظيفته والمسموح له بممارستها، تدخل في نطاق دراسة القانون العام، وتقررها قواعد القانون العام للشخص، اعتباراً أنه منتم للوطن، وتتعلق تلك الحقوق بالمصلحة العامة وتمنح اعتباراً للحالة السياسية ولا تمنح إلا لمن يتمتع بجنسية الوطن.

7-       مصدر الحقوق والحريات السياسية في الإسلام هو الشرع، فتلك الحقوق ليست منحة من الحاكم ولا من الدولة بل هي أحكام شرعية مقررة من الشارع الحكيم، وهي أصول قطعية لا يجوز إلغاؤها أو مصادرتها، وهي مقيدة بضوابط، أهمها ممارسة الحق من أجل الغاية المحددة شرعاً، وأن لا يلحق ضرر بالأفراد جراء ممارسة هذا الحق.

8-       أغفل قانون الخدمة المدنية الفلسطيني وهو القانون الذي يتناول حقوق الموظف العام المدني وواجباته كافة عن وضع نصوص ناظمة بشأن حرية الرأي السياسي للموظف العام، الأمر الذي أدى لنتائج كارثية أهمها أن الإدارة قبل تعيين موظف أو ترقيته ستنظر لملف ذلك الموظف ولاتجاهاته وآرائه الحزبية، وفي ذلك مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

9-       يعتبر حق الانتخاب والترشيح من أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية، ودعامة لنظام الحكم الديمقراطي كونهما وسيلة للاتصال بين الحاكم والمحكومين، والموظف العام شأنه شأن أي مواطن فمن حقه ممارسة تلك الحقوق في الحالات المسموح بها قانوناً.

10-    أجاز المشرع الفلسطيني للموظف العام سواء أكان مدنياً أم عسكرياً، ممارسة حقي الانتخاب والترشيح دون قيد أو شرط، غير أنه في الترشيح تطلب شرطاً واحداً، وهو تقديم استقالة مكتوبة، وفي ذلك تكريس لمبدأ الديمقراطية والاقتراع العام.

11-    تلعب الأحزاب السياسية دوراً هاماً في تفعيل مستوى المشاركة في الحياة السياسية وزيادتها، فهي همزة وصل بين الحاكم والمحكوم، وتلعب دوراً في توعية المواطنين، وهي بمثابة المراقب لأعمال النظام، ولما كان الموظف أحد مواطني الدولة، فمن حقه التمتع بهذا الحق، غير أن المشرع الفلسطيني حظر على القضاة والعسكريين بشكل صريح الحرية بإبداء الآراء السياسية.

12-    أحاط المشرع الفلسطيني الحقوق والحريات السياسية بالعديد من الضمانات الدستورية العامة التي تشكل في مجملها المبادئ العامة، والتي أقرتها الدساتير الحديثة والمتمثلة في مبدأ المساواة ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون.

13-    الإسلام دوماً سباقاً في كفالة الحقوق والحريات من خلال النص عليها في النظام السياسي الإسلامي، كما أنه أحاط تلك الحريات بضمانات، لكي يتمتع الفرد بممارستها دون تقييد، وتتمثل هذه الضمانات في المبادئ العامة كمبدأ الشورى ومبدأ تدرج القواعد القانونية ومبدأ المساواة.

14-    أكد المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي على الضمانات القضائية لممارسة الحقوق والحريات من خلال الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وكذلك الرقابة على دستورية القوانين، وتعتبر الرقابة القضائية من الوسائل الهامة التي تكفل احترام الحقوق والحريات وممارستها بالشكل السليم، وهي الأكثر جدارة في تحقيق ضمانة للأفراد، منحت لهم كسلاح يستطيعون اللجوء إليه لجهة مستقلة لإلغاء أو تعديل الإجراءات غير القانونية الصادرة بحقهم.

التوصيات

1-       حماية حرية الموظف العام في اعتناق ما يشاء من آراء سياسية، وله في سبيل ذلك الحرية الكاملة دون أن يكون لذلك تأثير على وضعه الوظيفي.

2-       يدعو الباحث السلطة الفلسطينية لوقف قطع رواتب الموظفين على أساس الانتماء الحزبي، لأن في ذلك مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

3-       يوصي الباحثُ المشرعَ الفلسطيني إعادة صياغة النصوص القانونية التي تنظم الحقوق السياسية للموظف العام لتوضيحها وإزالة اللبس منها.

4-       نوصي بإقامة توازن دقيق بين ممارسة الموظفين لحقهم في كفالة حريتهم السياسية وحق المواطن في ضمان استمرار سير المرافق العامة.

5-       نوصي المشرع الفلسطيني بضرورة الإسراع في إصدار قانون ينظم عمل الأحزاب الفلسطينية، ويحدد شكلها وأهدافها ويميز بين حركات التحرر والأحزاب السياسية التي تسعى للوصول للسلطة.

6-       يوصي الباحث المشرع الفلسطيني بضرورة إعادة صياغة بعض الأحكام الدستورية، التي تسمح بتقييد الحقوق السياسية، بنصوص واضحة وصريحة، بحيث لا يكون للسلطة التشريعية مجالٌ للتأويل والتفسير.

7-       يوصي الباحث المشرع الفلسطيني بضرورة التأكيد على النصوص الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات السياسية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، وإفراد باب مستقل لها، وضرورة النص عليه بشكل واضح.

8-       يدعو الباحث المشرع الفلسطيني بإعادة تحديد المقصود من واجبات الموظف الواردة في قانون الخدمة وشرحها بشكل دقيق ومحدد، حتى لا يفت

الباحث وسيم جمال حسن الوحيدي مواليد 1994م لعشيره هاجرت من مدينة بئر السبع تلقى تعليمة وحصل على الثانوية العامة من مدرسة زهير العلمي الثانوية وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة والقانون من الجامعة الإسلامية بغزة  بتقدير جيد جدا عام 2015محامي نظامي وعسكري وعضو في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين وعضو الحاضنة الشبابية الفلسطينية التابعة لمعهد بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات إضافة الى انه ناقد سياسي وباحث مختص في الشؤون السياسية الفلسطينية

أتقدم بالتهاني والتبريكات من اخي وصديقي القائد الفتحاوي والمختار جمال الوحيدي مختار عشيرة الوحيدي وزوجته وابنائه جميعا وكريماته وازواجهم وشقيقة الأخ جميل وعموم ال الوحيدي الكرام كل باسمة ولقبة وصفته بهذا التفوق والتميز الكبير للاستاذ الباحث وسيم جمال الوحيدي وعقبال الدكتوراه.

الأخ الصديق العزيز المختار جمال حسن الوحيدي أحد كوادر حركة فتح اعتقلته قوات الاحتلال في السبعينات واعادت اعتقاله عدة مرات بالانتفاضة الأولى وهو رجل اصلاح وحل عشائري استشهد ابنة الصحافي الأخ إيهاب جمال الوحيدي مصور الشهيد القائد ياسر عرفات والرئيس القائد محمود عباس وابنائه جميعا نشطاء بالمجتمع المحلي ونجلة الأخ لؤي احد نشطاء حركة فتح في مجال الاسرى المحررين.