شركة جوال تسرقنا بصمت ورضى الحكومة الفلسطينية فلا حماية لحقوق الشعب

0
530

كتب هشام ساق الله – منذ ان تم تكليف وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات ونحن ننتظر ان يفتح ملف مجموعة الاتصالات الفلسطينية ويتم انصاف الشعب الفلسطيني من سرقات هذه المجموعة المستوية على أبناء شعبنا ويتم انصافنا ووضع رقابة وتقييم لأداء هذه الشركات المستغلة العابرة للحدود وتقييم عملها ولكن للأسف لم يحدث أي شيء سوى تغول هذه المجموعة ورفع أسعارها بشكل كبير فقد اتفقت الشركات مع بعضهم البعض على الشعب الذي لا يوجد من يدافع عنه.

ان خطوة شركة جوال برفع الأسعار وتقليل دقائق الاتصالات على شبكتها والشبكات الأخرى انما هو استمرار لغطرستهم وغيهم في استغلال وسرقة أبناء شعبنا الفلسطيني ولا يوجد جهة تقوم بالاعتراض على رفع تلك الأسعار ووقف هذه الغطرسة ضد الناس والجماهير التي ارتبطت مصالحهم مع تلك الشركات ولا احد يستطيع ان يتخلى عن رقم جوالة واتصاله.

القرار الوحيد الذي اتخذه الوزير مع تولية مهامه هو التناقل الرقمي ولم يستطع ان يطبقة والسبب الفيتو الذي أعلنته شركة جوال ضد القرار واتفقت من تحت الطاولة مع منافستها على عدم تطبيق القرار وقرروا رفع الأسعار واهي جوال تتمادى برفع الأسعار اكثر واكثر ولا احد يتحدث ولا يتحرك وصت رشوة الوزير والحكومة والتنظيمات والشعب وحده امام ما يجري من سرقة بدون ان يدافع احد عنه.

هذه الشركات المرتبطة اقتصاديا ومصلحيا مع دولة الاحتلال الصهيوني صعب جدا محاربتها وتحتاج الى نفس طويل وتحتاج الى ثورة شعبية ومقاطعة لهذه الشركات المستغلة كي تستطيع ان تؤثر علي أدائها وعملها وهذا الامر يحتاج الى تواصل اكثر مع الجماهير كان الله في عونكم اخوتي في الحراك ضد شركات الاتصالات التي تستغل شعبنا فهذه الشركات تصرف أموال من أموال الشعب الفلسطيني لشراء الذمم وحماية انفسهم ومصالحهم.

انظروا ماذا فعلت شركة جوال منذ ان تم تعيين الوزير سد وزير للاتصالات ومنذ ان تم تكليف حكومة الدكتور محمد اشتية رئيس للوزراء وكيف رفعوا الأسعار كانت الحزمة الشهرية مفتوح لا محدود بمبلغ 23 شيقل فقط …بعد ذلك رفعت شركة جوال سعر الحزمة الشهرية لمبلغ 30 شيقل مقابل 1200 دقيقة الان شركة جوال رفعت سعر الحزمة بمبلغ 40 شيقل مقابل 600 دقيقة فقط..

أتساءل اين وزير الاتصالات اين حكومة الدكتور محمد اشتية مما يجري اين الاجهزه الأمنية التي ترصد حركات الفقراء فقط على الفاضي والمليان ولا احد يتحرك لحماية الشعب من استغلال هؤلاء المجرمين الذين يسرقوا أبناء شعبنا عيني عينك تحت سمع وبصر السلطة كلها بكافة أركانها والتي تصمت على هذه السرقة من اجل استمرار مصالحهم الشخصية والعامة والسكوت على هذه الغطرسة المتصاعدة على حساب الغلابة والناس .

بت اجزم ان هؤلاء وهؤلاء شركاء في الغنائم وان شعبنا كلة ساحة لأرباحهم وهناك توافق كامل بينهما ضد الشعب كل الشعب شدي حالك يابلد من شيخك حتى الولد السرقة تتم بشكل منسق وعلى اعلى مستويات .

احد أسباب الثورة القادمة ضد الظلم سوف تكون التصدي للشركات المتواطئة مع الاحتلال والتي تسرق أبناء شعبنا الفلسطيني عيني عينك تحت سمع وصمت الوزير وأركان حكومته التي جاءت عبئ على شعبنا وضد مصالحه وانتصارا للفساد والمفسدين واذا جرت انتخابات ملف الاتصالات سيتصدر مطالب الشعب الفلسطيني بحمايته من تغول تلك الشركات المستغله وتواطئ الحكومة الفلسطينية ابتداء من الوزير وانتهاء بكل المستويات المتستره على سرقة الشعب كل الشعب .