وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات الفلسطينية وجودها وعدم وجودها واحد

0
117

كتب هشام ساق الله – الليلة وانا اتابع ترجيع ساعة الجوال والأجهزة الإلكترونية حسب التقويم الصهيوني وشعرت بحزن شديد هؤلاء الذي يفترض ان يقوموا بدورهم لا يدركوا معنى ماجرى هؤلاء لا يستحقوا ان يكونوا في وزارة صوريه لأتقدم للمواطن أي شيء ولا يقوموا بحماية المواطن الفلسطيني من غي وغطرسة وسرقة شركات الاتصالات التي لا تسيطر عليها الوزارة ولا تتدخل برفع الأسعار او خفضها انا أقول ان وجود الوزارة وعدم وجودها واحد فهي تكلف الدولة أموال بدون فعل على الأرض .

مهمة وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات اضافه الى جني أموال لموازنة الدولة حماية المواطن الفلسطيني من تغول شركات الاتصالات وإدخال السوق الفلسطيني بشركات أخرى توفر على المواطن أموال وخدمة افضل من هذه الموجودة في كل دول العالم الانترنت اصبح اسرع ويصل الى قممه في الدول التكنلوجية وعندنا لازال يزحف وضعيف وندفع مقابله أموال طائله الناس تتقدموا نحن نتاخر بسبب هدف الشركات الربح وليس التطور والربح وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات في قطاع غزه فقط تقبض من تحت الطاولة لتشتري سكوتها وتنشر أسماء المستفيدين من المشروعات المختلفة  .

اذا لم تحمي وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات مصالح المواطنين والوقوف الى جانبه من تغول هذه الشركات التي لا تهدف الا للربح وهذه الشركات التي تعمل مع الشركات الصهيونية وتبيع خدمات وتربح منا مليارات الدولارات ولا تقوم بدورها الوطني في قلب الساعة مرتين بالعام وترسخ مفهوم الشخصية الفلسطينية والوطنية لا فأئده من هذه الوزارة ولا ضرورة لوجودها .

صحيح ان شركات الاتصالات اكثر من يرفد موازنة الدولة والسلطة الفلسطينية بالأموال من خلال الضرائب القليلة التي يدفعوها مع تهرب كثير من خلال رشوة وتمويل نشاطات مختلفة يستطيعوا التهرب من دفع الحقوق الكاملة للسلطة والدولة اضافه الى الإعلانات التجارية التي يتم رشوة وسائل الاعلام للتستر عليها باختصار نحتاج الى قانون يضبط عمل ونشاطات شركات الاتصالات وكبح جماحها لانهم يتعاملوا انهم فوق القانون وان الحكومه والوزاره في جيبهم يفعلوا مايريدوا .

منذ بداية السلطة وتأسيس وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات كان لها اهميه واهمية كبيره بسبب انها كانت تمتلك أساس عملها وهي شبكة الاتصالات الأرضية قبل ان يتم بيعها لصالح مجموعة الاتصالات الفلسطينية واستمرت الوزارة فقط بقبض الأموال وتحويلها وكبرت بدون ان يكون لها أي تدخل واهميه ومع كل وزير كان يأتي كان يتم شراء موقفه من قبل مجموعة الاتصالات الفلسطينية حتى وصلنا الى الوزير الحالي الذي تم السيطرة عليه بشكل سريع وتساوق بشكل كبير مع سياستهم الخاصة .

القرار الوحيد الذي اتخذه الوزير سدر هو التناقل الرقمي الذي وضعت عليه شركة جوال بلوك ورفضته وضربته عرض الحائط واتفاقها المباشر وغير المباشر مع شركة اريدو المشغل الثاني للجوال على رفع الأسعار ووقف الحملات التي استفاد منها المواطن خلال فتره التنافس الحاده وافقدوا ميزة التناقل الرقمي في التنافس لصالحة تخفيض مصاريف الاتصالات .

وخط النفاذ الذي يتم سرقة أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال أسعاره العالية تكرم سيادة الوزير بإحضار خبير اجنبي وخرج منه قرار كنا نعتقد ان التخفيض سيكون اكثر من النصف ولكنه اتخذ قرار بالتخفيض 10-20 بالمائة وهذا التخفيض تقوم به مجموعة الاتصالات في حملاتها دائما ولم يقدم أي جديد وأسعار الانترنت لازالت اعلى بكثير من محيطنا سواء في الأردن او مصر وكذلك دولة الكيان الصهيوني المجاورة التي تحتل ارضنا ولازال خط النفاذ مرتبط بخط الهاتف بخط النفاذ يدفع المواطن روسمين له وهذا يتناقض مع القوانين الفلسطينية .

ما نطالبه هو قانون عصري او الرجوع الى قانون تم تجميده قانون الاتصالات لعام 2009 يفرض رقابة واشراف وتدخل لوزارة الاتصالات ويشرف على عملهم لحماية المواطن الفلسطيني المنهوب والمسروق عيني عينك والوزير متساوق بشكل كبير مع مجموعة الاتصالات وتحت سيطرتهم لا يقدم ولا يؤخر ولا يفعل أي شيء سوى التوافق مع راس المال الذي يتحكم بالاتصالات ويحتكرها .

باختصار وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات لا فأئده منها تقوم بصرف موازنات كثيره ليس لنا حاجه بها وينبغي ان يتم تحويلها كدائرة في وزارة المالية طالما انها وزارة فقط تقوم بجباية أموال من شركات الاتصالات ولا تتدخل الدولة بهم ممكن بهذه الخطوة ان نوفر لصالح شعبنا أموال كثيره تصرفها وزارة لا تقوم بدورها ولا بعملها على الأرض .