الوزير سدر وحكومته لا يحموا مصالح المواطنين من كبح جماح شركات الاتصالات برفع الأسعار

0
226

كتب هشام ساق الله – للأسف فشلت وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات منذ ان تشكلت الحكومه وتم تكليف الوزير سدر بمهامه كنا نتوخى منهم كل الخير فلدينا قضايا كثيره لحماية أموال المواطن الفلسطيني المنهوبة والمسروقة من قبل شركات الاتصالات لايوجد رقابه او سياسه حكوميه او أي شيء يحمي المواطن الفلسطيني ويحسن الخدمة المقدمة للمواطن الذي يدفع اكثر من كل المحيط  حولنا من الدول .

اضم صوتي لصوت الأخ الإعلامي المتميز ابن العم صالح ساق الله بحملته التي تطالب بتخفيض الأسعار وحماية المواطن الفلسطيني من غي وتوغل شركات الاتصالات باموال شعبنا ونطالب وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات والوزير سدر بالقيام بدوره ومهامه بحماية المواطن الفلسطيني وكذلك ان تضع حكومة الدكتور محمد اشتيه موضوع رفع أسعار الاتصالات على جدول اعمالها ومناقشة هذا الامر .

انا أطالب قراء صفحتي بالتخفيف من اتصالاتهم عبر شبكتي جوال واريدو وان يقوموا بالاتصال عبر برامج الاتصالات المجانية فايبر وواتس اب والفيس بوك وغيرها من البرامج المجانيه للتخفيف من مصاريفهم طالما انهم موجودين بمنطقه فيها انترنت وعدم استعمال هذه الشبكات من اجل ارسال رساله الى هذه الشركات .

للأسف الوزير سدر لم يستطع ان يفرض قراره بالتنافس بين شركتي جوال واريدو بالتناقل الرقمي بعد ان اعترضت شركة جوال على هذا القرار الذي أصدره الوزير وتوخينا منه الخير وتخفيض الأسعار رفعوا الأسعار 100 بالمائة لأفشال قرار الوزير السدر انا اسال اين الدكتور محمد اشتيه مما يجري بين المواطن وشركات الاتصالات وسرقة المواطن الفلسطيني وعدم حمايته .

منذ ان تم تكليف الوزير سدر طالبناه بفصل خط النفاذ عن خط الهاتف الأرضي وطالبناه بتخفيض أسعار الانترنت وولكن لم يفعل الا العكس حيث بدا يطبق سياسة شركات الاتصالات وخاصه مجموعة الاتصالات بال تل التي تحتكر خدمة الانترنت وشركة جوال المتغطرسة ويضع مصالح المواطن الفلسطيني الذي يفترض ان يتلقى خدمة افضل واحسن وارخص .

مجموعة الاتصالات الفلسطينية التي تضم حضارة وشركة الاتصالات الفلسطينية الهاتف الأرضي وجوال وشركاتها كلها تريد ان تربح رغم انها تربح 100 مليون دينار اردني بالعام يتحدث الوزير عن ضياع مليار وعدة ملايين من الدولارات على شركات الاتصالات ولا يتحدث عن سرقة المواطن الفلسطيني الذي يسرق بصمت وسكوت حكومة الدكتور محمد اشتيه .

الوزير سدر وحكومته تجامل كثيرا شركات الاتصالات الفلسطينية ولأتسيطر عليهم وهذا الموضوع ورفع الأسعار التي تقوم به شركة جوال بشكل كبير خلال الفتره الماضية جعلنا نقول بانه ينبغي ان يتم دراسة الموضوع وبحثه كثيرا وتقيم أداء شركات الاتصالات المتروكه تفعل ماتريد وتنهب من أموال شعبنا الفلسطيني وللأسف لا رقابه ولا حسيب ولا رقيب على عمل وأسعار تلك الشركات المهم ان يدفعوا للحكومة أموال وهذه الأموال قليله .

قامت شركة جوال بخطوه مستفزه للمواطنين حيث أعلنت انها ستلغي حملات المشتركين للدفع المسبق والغت الحملة الاسبوعية 10 شيقل ..والحملة الشهرية 30 شيقل ..وقامت سابقا الشركة بالغاء حملة 18 شيقل رصيد مفتوح مجاني والان تقرر الغاء حملة ميكس 6000 دقيقة ب45 شيقل وتقرر تحويلها فقط 500 دقيقة بنفس المبلغ قريبا ستفذ هذا القراريوم 11/10/2019 ةتريد رفع الأسعار على المواطن الفلسطيني .

حسب علمي ان شركة اريدو لازالت تحتفظ بحزمها وعروضها المخفضة رغم انهم رفعوا الأسعار قليلا الا ان عروضهم مقبولة بالنسبة لشركة جوال باختصار نريد شركة ثالثه وحل من وزارة الاتصالات الفلسطينية وتكنلوجيا المعلومات والحكومة بكبح جماح هذه الشركات المحتكرة المتحالفة مع الكيان الصهيوني والتي لا تقوم بدورها بشكل صحيح وهي اكبر من القانون الفلسطيني .

انا ادعو الى القيام بحمله واضحه من اجل مطالبة الحكومة الفلسطينية والوزير السدر بان يقفوا امام مسئولياتهم ويحموا المواطن من سرقة شركة جوال وحماية المواطن الفلسطيني واسال اين جمعيات حماية المواطن من هذا التوغل ورفع الأسعار وإلغاء الحزم للمواطن الفقير الغلبان .

سنظل نكتب ونكتب ونكتب عن سرقات شركة جوال ومجموعة الاتصالات الفلسطينية حتى تسيطر عليها الحكومة الفلسطينية وتقوم بحماية المواطن وتشرف على عملها واسعارها ودعايتها الكذابه وتحسن الخدمات المقدمة للمواطن فلا يجوز ان يشترك مواطن في الانترنت بخط سرعته 16 ميجا محين يقوم بفحص الامر يجد ان سرعة النت لديه اقل من 10 الانترنت اصبح الان في العالم 200 ميجا فمات قوق ولدى جيرانا الأسعار اقل بكثير من أسعار جوال واريدو .

 

#تسقط_شركة_جوال

#لا_لسرقة_جيوب_المواطنين