ما هي عملة البتوكين ؟ لماذا الاهتمام الإسرائيلي بهذه العملة الرقمية ؟ ترجمة و اعداد :هالة أبو سليم 7-8-2019

0
160

تُعتبر بيتكوين عُملة  مُعماة ويُقصد بذلك أنها تعتمد بشكل أساسي على مبادئ التشفير في جميع جوانبها، كما أنها تُعتبر أيضا العُملة الأولى من نوعها والأكثر شهرة وانتشارًا لكن رغم ذلك ليست العُملة التشفيرية الوحيدة الموجودة على شبكة الإنترنت حاليًا. حيث يتوفر ما يزيد عن 60 عُملة تشفيرية مُختلفة منها 6 عُملات يُمكن وصفها بالرئيسية  وذلك اعتمادًا على عدد المُستخدمين وبنية كل شبكة، إضافة إلى الأماكن التي يُمكن استبدال وشراء هذه العُملات التشفيرية مُقابل عُملات أخرى.

بشكل مبسط، فإن بِتْكُويْن هي عملة إلكترونية يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.

ويشار الى انم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس دعت محبيها لدعمها عبر عملة “البتكوين ” .

بشكل مبسط، فإن بِتْكُويْن هي عملة إلكترونية يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.

ويشار الى ان  كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس دعت محبيها لدعمها عبر عملة “البتكوين ”

كما تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية.

يقول القائمون على بِتْكُويْن إن الهدف من هذه العملة التي طرحت للتداول للمرة الأولى في العام 2009 هو تغيير الاقتصاد العالمي بنفس الطريقة التي غيرت بها الويب أساليب النشر.

إسرائيل تدرس إصدار عملة رقمية على غرار البيتكوين لوقف التهرب الضريبي:

ذكر تقرير حديث من موقع ibtimes البريطانى، أن البنك المركزى الإسرائيلى يفكر فى إصدار عملة رقمية خاصة به، من أجل إنشاء نظام دفع أسرع وغير نقدى، ومعالجة التهرب الضريبى، وقال مسؤول مجهول من Bank of Israel لرويترز إن الحكومة مستعدة لإدراج العملة الرقمية فى ميزانيتها لعام 2019 إذا حصلت على موافقة الحكومة، وقال المصدر إن البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم تقوم بدراسة استخدام العملات الرقمية، لذا يجب علينا أيضا أن يكون لدينا رؤية تجاه هذا الأمر.

وذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية أن الأمن الإسرائيلي ينظر بريبة وقلق من قرار الجناح العسكري التابع لحماس بتغيير الخط المالي التابع له إلى التعامل بالعملية الالكترونية، واصفًا القرار بالاستراتيجي.

وأوضحت أن الحركة تدير منذ تأسيسها صراع أدمغة مع الاستخبارات الإسرائيلية في محاولة لإخفاء خطوطها المالية، حيث يدور الحديث عن خطوط مالية معقدة وتمتد حول العالم من خلال استخدام بنوك مختلفة وصرافين ورسل.

وبينما نجحت “إسرائيل” – وفق الصحيفة – في عدة مرات في كشف هذه الخطوط وتجفيفها حيث يعود الفضل الأكبر في كشف هذه الخطوط إلى التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وبينت الصحيفة أن إعلان الناطق بلسان كتائب القسام قبل أيام عن البدء باستخدام العملة الالكترونية ودعوته للتبرع عبر هذه العملة يشكل تحديا لأجهزة الأمن الإسرائيلية.

ورأت أن لجوء القسام لذلك بسبب وجود صعوبة كبيرة في ملاحقة هكذا عمليات مالية.

واعتبرت أن السبب الرئيسي يكمن في نية حماس إحداث تغيير في أساليب عملها بهدف تضليل المخابرات الإسرائيلية والعالمية حول الخط المالي للكتائب.

ويكمن التحدي في ذهاب حماس والكتائب نحو هكذا أسلوب- وفق الصحيفة الإسرائيلية- في صعوبة الوصول الى مصادر هكذا أموال الكترونية لان عناوين “البيتكوين” لا تشمل أي تفاصيل تعريفية عن أصحابها وفي كل مرة تتم فيها صفقة مالية جديدة فهنالك عنوان جديد وبالتالي فلكل مستخدم القدرة على إحداث آلاف العناوين الافتراضية.

وتفرض “إسرائيل” حصارًا مشددًا على غزة منذ 12 عامًا ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لسكانه وتدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

فقد ذكرت صحيفة هأرتس الاسرائيلية عبر موقعها الالكتروني  امس ان المستثمرين الإسرائيليين لهذه العملة الرقمية  عالقين بين البنوك و بين سلطة الضرائب الاسرائيلية .

لا تعتبر سلطه الضرائب   هذه العملة والعملات الرقمية الأخرى عملات، بل تخضع الأرباح من المتاجرة بها لضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 25% للأفراد و47% للضريبة التجارية للشركات. وتمثل الضرائب المتأخرة غير المسددة خسارة مزدوجة للحكومة، التي لا تفقد إيرادات الضرائب فحسب، بل أيضا معلومات عن نشاط التشفير الذي من شأنه أن يعطيها نظرة أفضل على احتمال غسل الأموال ونشاط السوق السوداء.

ومن المفارقات أيضا أن تردد البنوك في التعامل مع التشفير ينبع من مخاوف من أنهم قد يجدون أنفسهم متهمين بتحريض على نشاط غير قانوني.

ويواجه المستثمرين الاسرائيلين الرفض من قبل البنوك الاسرائيلية مثل بنك هبوعليم و بنك ديسكونت تحويل اموال من بتكوين الى حساباتهم الشخصية .

اما سلطة النقد الفلسطينية فقد حذرت  من تداول عملة البتكوين نتيجة لخطورتها وعقب تحريم دار الافتاء الفلسطينية باعتبارها نوع من انواع المقامرة .

الهدف من استخدام “البيتكوين” يتمثل في: التبضع من الانترنت وفي بعض محلات التجزئة التي تقبلها كوسيلة للدفع، وإرسال واستقبال الأموال من أي مكان في العالم دون دفع رسوم أو الحصول على موافقات مسبقة، وأيضا جاءت لهدف الاستثمار والمضاربة أملا في أن ترتفع أرباح العملة المشفرة لتثبت في ما بعد أنها استثمار مربح.

نظراً للويلات التي يتكبدها سكان قطاع غزة   من انعدام السيولة فقد لجأ السكان للتعامل بالعملات الرقمية  هروباً من حصار اقتصادي خانق منذ 12 عاماً ،قيود اقتصادية ناهيك عن اغلاق المتكرر للمعابر و التحكم بحركة البضائع في محاولة إسرائيلية لابتزاز الشعب الفلسطيني سياسياً و الخضوع للمطالب الاسرائيلية و الامريكية من خلال خنقهم و تجويعهم وتحطيم و حياتهم  .

 

 

هل ينجح الاحتلال الإسرائيلي  في فرض شروطه السياسية من خلال خنق الفلسطينيين اقتصادياً؟