انترنت الفقراء الذي تعلنه شركة الاتصالات الفلسطينية بسبب حملة الحراك وهروب من الحسم يا حكومة اشتيه

0
232

كتب هشام ساق الله – يفكر مع شركة الاتصالات ومجموعة بال تل مجموعة من الشياطين يستغلوا كل شيء من اجل ان يربحوا ويربحوا اكثر واكثر فجاءت فكرة انترنت الفقراء من اجل الهروب من استحقاقات ينبغي ان تقوم بها بال تل والحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتيه باستغلال الفقراء واحتياجات أبناء شعبنا للتكنلوجيا حتى يقولوا بان استجبنا لابناء شعبنا .

الشياطين واخرين من المستشارين  يعملوا الى جانب بال تل لتواجه حجم الحراك الجماهيري والشعبي الكبير الذي يضغط من اجل وقف دفع رسوم مرتين أولها رسوم خط النفاذ ورسوم الاشتراك وإعادة النظر بكل أداء وعمل شركات الاتصالات وتنظيمها وفق القانون الذي صدر وتم تجميده عام 2009 وفتح ملف الاحتكار الذي تستأثر به مجموعة الاتصالات بال تل في كل المجالات .

الفقراء لا يحتاجوا انترنت خاص بل يحتاجوا الى وقف سرقتهم فكل شعبنا فقراء والأزمات الاقتصاديه تطال الجميع الحديث عن الفقراء لا يعفيكم من السرقه وسرقة أبناء شعبنا من خلال رسوم خط النفاذ التي هي ا على من كل الدول المحيطة يتم سرقتها غصبن عن شعبنا المطلوب الغاء شامل وكامل للرسوم وعدم التعامل بالاكشن الإعلامي بأنترنت الفقراء .

الوزارة تتستر على مجموعة الاتصالات وتصمت عنها لانها عاجزه وعاجزه عن اتخاذ أي قرار بحقها ولجمها فالواقع غير مايتم تصويره فبال تل اقوى من الحكومة واعلى منها وهي محصنه من القانون الفلسطيني الذي لا يسري عليها فهي مدعومة من سلطات الاحتلال الصهيوني واحد شركائه في بيع الخدمات لشعبنا الفلسطيني وتغليف خدماتهم في العلم الفلسطيني الذي ليس له علاقه بالوطن ولا الشعب المهم ان يربحوا .

خط انترنت الفقراء هو خط عار ومخزي وهروب من الحلول الصحيح هوياتي ضمن ترقيع الحكومه الفلسطينيه والتفافها عن اتخاذ قرارات حاسمه تقوي دورها ومكانتها الاجتماعيه وهي خطه شيطانيه وسرقه بشكل مختلف ينبغي اسقاطها ووقف تلك الحمله الكذابه والاعلان عن الغاء خط النفاذ وتخفيض الاتصالات الارضيه .

انشر بيان الحراك الأخير

بيان صادر عن حراك بكفي يا شركات الاتصالات

خط التمكين عار وفضيحة كبرى

على ضوء اعلان وزارة الاتصالات بمؤتمر صحفي اطلاق برنامج خط التمكين للاسر الفقيرة، فان الحراك يدعو رئاسة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني التدخل فورا لوقف هذا البرنامج الذي يشكل اكبر فضيحة وجريمة كاملة الاركان يعيشها قطاع الاتصالات واذ نعتبرهذا البرنامج الفضيحة مخالفا للنظام الاساسي وقانون حماية المستهلك وتعليمات حماية المنافسة الصادرة من مجلس الوزراء، ونؤكد ان رفضنا المطلق لهذا البرنامج جاء للاسباب التالية:

اولا : لقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعدي على حق خصوصية حياة الأسر المسجلة لديها كأسر فقيرة خلافا للمادة 32 من القانون الاساسي الفلسطيني والتي تنص صراحة ( على حماية الحياة الخاصة لكل انسان فلسطيني ) ومن المعلوم ان هذه الجريمة طالت حرمة الحياة الخاصة ل110،000 أسرة حيث سلمت بياناتهم لشركة ربحية معروف عنها الخداع والنصب والتحايل والمتاجرة بحقوق الناس واموالها وان هذه الشركة احد اسباب افقار تلك الاسر اصلا.

ثانيا : يأتي رفضنا لبرنامج التمكين (الفضيحة) لكونه اصلا اطلق بالاستناد الى جرائم دستورية وقانونية، فوزارة الاتصالات تعتدي اثناء اطلاق البرنامج على المادة 21 من النظام الاساسي التي تنص صراحة ( يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر) وعلى تعليمات المنافسة الصادرة عن مجلس الوزراء بعام 2011، حيث ان تلك المواد الدستورية والقانونية تحرم الاحتكار وتدفع بتعزيز فرص المنافسة بالسوق لا اغلاقه واخراج الاستثمارات منه لصالح مهيمن ومحتكر موجود بالسوق اصلا.

ثالثا :ان قيام وزارة الاتصالات بالتعدي على المادة 22 بند 5 من قانون حماية المستهلك التي تنص صراحة (يحظر على كل مزود اشتراط شراء خدمة بإسداء خدمة أخرى) وهذا يعني ان الوزارة انحرفت عن مهمتها واصبحت تعمل لصالح شركة بالتل تسهيل ودعاية وترويج بدون دفع فلس واحد ولا تعمل لصالح الناس، والكارثة انها جزء من حكومة الناس، فبرنامج الفضيحة هذا سيجبر تلك الاسر الفقيرة والمستهدفة دفع رسوم الخط الثابت والنفاذ بشكل اجباري وخارج القانون حتى لو لا تريد خط نفاذ.

رابعا : بعد تحليل برنامج الفضيحة فاننا نؤكد انه فضيحة حقيقية ولا نعتقد ان خبراء الشركة نفسها قبل الخبراء المحلين يختلفون معنا، فعندما نقارن الخدمة الرديئة المطروحة ببرنامج الفضيحة من حيث السرعة المقدمة وحجم الجيجات بمبلغ 40 شيقل سنجده وبالمقارنة مع الاسعار والخدمات الموجودة الان بالسوق ان هذا البرنامج ليس فيه اي ميزة ولا فائدة لتلك الاسر وينطبق علينا المثل الي بقول (احنا فين والعالم فين )،وان هذا البرنامج متخلف لا يلبي الحد الادنى من الاحتياجات الفعلية وان الموضوع كله ترويجي دعائي لا اكثر ولا اقل ومع نهاية الاشهر الثلاثة الاولى ستبدأ هذه الاسر بالبحث عن وسائل الانفكاك من شباك هذه الشركة المعروفة بثعلبيتها وستخسر الحكومة ثقة تلك الاسر وستكتشف الحكومة انها وقعت بالفخ قبل الناس وان الانجاز العظيم طلع فشنك وكان يحظر على وزارة بكوادرها الفنية والقانونية الوقوع بهذا الخطا الذي يترقي الى مستوى الخطيئة وسيعترفون ان الشركة تحصلت على مبلغ شهري (4،400،000 )شيقل خارج القانون اي سنويا مبلغ( 52،800،000 شيقل ) وهذه الارقام من جيوب اسرة تعتاش على 750 شيقل كل 3 اشهر اي ما يعادل 16 % من دخولهم الله اكبر على الوزارة والشركة

وعلى ضوء ما سبق فاننا نؤكد على الموقف والمطالب التالية :

1- وقف برنامج الفضيحة فورا وتقديم الاعتذار من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للاسر التي سربت طبيعة حياتهم الخاصة وسحب البيانات من الشركة تحت طائلة المساءلة القانونية

2- تقديم برنامج تمكين حقيقي لهذا الاسر مجاني لمدة عام مع التذكير بالاعفاءات التي حصلت عليها الشركات لسنوات طويلة من قبل السلطة

3- تقييم اداء وزارة الاتصالات قبل فوات الاوان فقد انقضت 100 يوم بدون اي نتائج ايجابية تذكر والعكس صحيح

وفي الختام :نقول وهل يؤتمن الذئب على الحمل ،اليس معلوما ان من افقر الناس هو من سيجعلهم اكثر فقرا ونقول لوزارة الاتصالات ان تحقيق اهداف نبيلة تحتاج الى وسائل نبيلة وقانونية وليس حماس لتحقيق اي انجاز لو وهمي

بالختام نريد وزارة تلتزم بالقانون والدستور ولا تعتدي عليه ولا تكون دائرة للترويج والدعاية لشركات المهيمنة وتنتظر ما سيقوله خبير الاسعار الاجنبي اذا له ضرورة

عاش حراكنا المجيد عاشت انتفاضة الاتصالات

منسق الحراك

جهاد عبدو