محل للإيجار في كل شوارع مدينة غزه

0
191

كتب هشام ساق الله – امر كل يوم بشوارع مدينة غزه وفيكل يوم أرى محل جديد للايجار تعلق يافطه عليها رقم صاحب المحل للاتصال والاستئجار الامر يزداد بشكل كبير في شارع عمر المختار وشارع الوحدة وشارع جمال عبد الناصر الثلاثني وكل شوارع مدينة غزه النصر والشيخ رضوان وبحي تل الهواء المحالات يتم تسليمها لعدم قدرة أصحابها على دفع ايجارها فيتركوها باتفاق بعد ان لا يستطيعوا دفع ايجارها لصاحب المؤجر .

سالت صديقي التاجر عن سبب مايجري فيقول ان كثير من التجار اصبح عليهم عدة سنوات متراكمه من الايجار يتفقوا مع صاحب المحل على اعفائهم من جزء من الدين والخروج وتسليم المحل حتى يتم تأجيره فيتحول التاجر الى العمل من بيته او من خلال عمل بسطه او شراء تكتك او سيارة نقل وتوزيع البضاعه وبيعها في أماكن متجول حتى يوفر ايجار المحل العالي .

الغريب ان أصحاب المحلات اصابهم الجشع والفلس فهم يطالبوا بايجار اعلى من الايجار السابق ويتم مسامحة صاحب المحل المؤجر منذ سنوات بسنه او سنيتن مقابل الاخلاء وتاجيره لاخر الأوضاع الاقتصادية صعبه وصعبه جدا ولا يوجد رحمه من أصحاب العقارات ولا احد يتدخل من اجل تخفيض ايجار المحل واعفاء أصحاب المحلات من جزء من الايجار .

زمان أيام الانتفاضة الأولى بادر أصحاب المحلات والبيوت المؤجرة بخطوات وطنيه بتخفض ايجار محلاتهم وبيوتهم تضامنا مع التجار والمستأجرين بسبب حالة الركود والأوضاع الاقتصادية واليوم لا احد يتدخل والجشع والطمح تصاحب البعض فهم يطالبوا برفع الايجار في المناطق الحساسة بمدينة غزه لأنه يعرف انه سيؤجره بسعر اعلى واكثر .

قانون الايجار المحدث في صف صاحب العقار المؤجر مبمجرد رفع قضيه عدم دفع الايجار ونسبة الزياده السنوية يقوم صاحب العقار المؤجر برفع قضيه في المحاكم ويصدر بمدة قليله قرار باخلاء المحل بالقوة وتسكيره الرجل المستأجر للمحل او البيت يضطر الى عمل بسطه وترك محله لان القانون بصف صاحب العقار .

انا أطالب المخاتير الي اصبح عددهم كبير بالتدخل والتوسط لدى أصحاب العقارات بالتكرم وتخفيض الإيجارات او إعطاء المستأجرين فترات سماح وعدم طردهم من محلاتهم وتشتيتهم وان يتم عدم اخلاء المحل الا بعد إعطاء المستأجر فرصه للاعتراض في محاكم النقض والعرف العشائري وان تعمل حكومة حماس ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف الى جانب المستأجرين وحمايتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا وفي ظل حالة الركود والحصار الاقتصادي .

استغرب سكوت الغرفة التجارية ورجال الاعمال واتحاد الصناعيين وكل مؤسسات المجتمع المدني على ما يجري وعدم تدخلهم وعمل قضية راي عام لحماية التجار المستأجرين لمحلاتهم ومعارضهم والمتعسرة أوضاعهم الاقتصادية ومساعدتهم والوقوف الى جانبهم .