الحد الأدنى من الراتب يختلف بين شطري الوطن والتقاعد المالي لازال رساله الى جماعة الشفافية

0
244

كتب هشام ساق الله – وزراء ومستشارون وقادة يتحدثوا عن المساواة بالنسب والراتب في ظل الازمه المالية اقولها بكل اسف لازال الحد الأدنى من الراتب الذي اقره مجلس الوزراء الفلسطيني ووقع عليه فخامة الأخ الرئيس محمود عباس ابومازن يختلف بين قطاع غزه والضفة الغربية ففي قطاع غزه يتم التعامل مع الموضوع شكلا واسما تلتزم فيه حركة حماس المنقلبة على السلطة وهو 1450 شيكل وفي الضفة الفلسطينية 2000 شيكل زائد المواصلات الداخلية تحسب خارج هذا المبلغ في الضفة الغربية  هذا التباين والظلم في التمييز الإقليمي والعنصري يجب ان يتم تجاوزه .

لازال التقاعد المالي الذي يطبق بشكل إقليمي فقط على قطاع غزه والذي يعاني منه موظفين وزارة الصحة وخاصه الأطباء المتخصصين وموظفي وزارة التربية والتعليم والمجلس التشريعي الفلسطيني ووزارة التخطيط والمالية ووزارة الطاقة والموارد البشرية واخرين وانضم اليهم 92 باحث من وزارة التنمية الاجتماعية حيث تم ابلاغهم مؤخرا بعدم الدوام رغم انهم على راس عملهم ويقوموا بعمل رائع في ضم حالات اجتماعيه وفحص حالات اجتماعيه يحصلوا على مساعدة السلطة الفلسطينية كل ثلاث شهور ما يسمى بشك الشئون تم ابلاغهم بانهم على كشف الموظفين المحالين للتقاعد المالي .

المشكلة ياساده ان كثير من هؤلاء الموظفين يتقااضوا نصف النصف من الراتب وكثير منهم لا يتقاضوا الحد الأدنى من الراتب الذي يفترض انه 1450 شيكل قال لي احدهم وهو صديقي وموظف في المجلس التشريعي انه يتقاضى 800 شيكل فقط أي ظلم هذا الذي يعيشوه موظفين التقاعد المالي .

لو قارنا بين الأطباء الاخصائي في قطاع غزه والضفة الفلسطينية لشعرنا بالعار فهؤلاء لايتقاضوا بدل طبيعة العمل وهي تبلغ 200 بالمائة ولا يتقاضوا بدل مخاطره انظروا عدد العمليات وعدد الحالات التي ينظروها ومعدل الدوام كل شهر تجدوا ان أطباء قطاع غزه مظلومين والجزء الأكبر منهم ليس لديه أي مورد أخرى هذا ما يشجع الهجره والهروب من العمل في قطاع غزه .

اكثر من ظلم في هذا الموضوع تفريغات 2005 بعد سنوات الانتظار والصبر على ان يتم مساواتهم بالموظفين والعسكريين العاديين ويحصل أبنائهم على بطاقة طبيه وتامين ونظام تقاعد والحد الأدنى من الراتب البالغ 1450 شكيل يحصلوا بعد الازمه المالية على اقل من 750 شيكل وجميعهم فتح بيوت واصبحوا اباء هذا ظلم وظلم كبير بانتظار ان يتم حل قضيتهم المعقدة .

اقول للدكتور محمد اشتيه رئيس الوزراء ساوي بين الحد الأدنى للرواتب في الضفه وقطاع غزه ونقول للوزراء وخاصه من قطاع غزه يكفيكم صمتا على نظام التقاعد المالي الظالم وهذا التمييز العنصري بين شطري الوطن ونقول لهم قولوا كلمتكم في اجتماع مجلس الوزراء .

واقولها لمراكز حقوق الانسان ولنقابة الموظفين ولنشطاء العمال والموظفين ونشطاء المجتمع المحلي بان يتحركوا ضد هذا الظلم والتمييز العنصري الواضح وان يرفعوا قضايا امام القضاء الفلسطيني النزيه لكسر هذا التمييز العنصري وانصاف كل من تحويلهم الى التقاعد المالي الظالم وضرورة المساواة بين الموظفين في الحد الأدنى من الراتب .