ممنوع نشر أي خبر او تقرير او تحقيق او مقال ينتقد البنوك وشركات الاتصالات

0
70

كتب هشام ساق الله لدى الشركات الكبيره من بنوك وشركات الاتصالات ورجال الاعلام وسيلة الإعلانات التجارية التي تشتري بشكل سريع كل من يفكر ان يكتب او ينشر على صفحاته أي شيء ينتقد هذه الشركات المستقويه على شعبنا فلديهم أموال طائله على بند الإعلانات التجاريه يستطيعوا شراء كل من يحاول او يفكر بكتابة سوء أدائهم فتراهم يسارعوا بنشر اعلان تجاري لهم ومنع نشر أي شيء ينتقدهم .

هذه الشركات المتمثلة بالبنوك وشركات الاتصالات اشتروا الاعلام الحكومي وكذلك الاعلام الحزبي والاعلام الخاص تغلغلوا بشكل كبير ووصلوا اليهم بشكل واسع من خلال نشر اعلان تجاري فلا تستطيع المطبوعة او وسيلة الاعلام المقروئه او المسموعة او المرئيه نشر أي تحقيق او خبر او أي معلومة عن سوء أداء هذه الشركات المستقويه وسلاحهم دائما أموال الضرائب وقدراتهم الكبيره على شراء الذمم .

كانت لي تجربه اني كنت ارسل مقالاتي لعدد كبير من المواقع لنشرها ضد مجموعة الاتصالات الفلسطينية بكل شركاتها وادائها وعجرفتها وكانوا دائما يتابعوا المواقع التي انشر فيها اشتروا كثيرا منها ومنعوا نشر مقالاتي فاحد المواقع كان ينشر لي اشتروه بإعلان لشركة الاتصالات بمبلغ 5000 دولار ومنعوا نشر أي مقال او تحقيق او أي شيء .

نعم اشتروا المواقع الحكومية ووسائل العلام الحزبية بشكل كبير لمنع أي خبر او مقال او تقرير ضد أدائهم واشتروا الذمم لتذليل كل المعيقات من خلال اشخاص كبار متنفذين بالسلطة والتنظيم من اجل حماية مصالحهم وسرقة الشعب بدون أي مشاكل وبدون أي معيقات .

انا احترم الصفحات الحرة ووسائل التواصل الاجتماعي التي استطاعت تجاوز كل مغرياتهم وينشروا كل مهم اعرف ان الأشخاص القائمين على الحراكات بمختلف مسمياتها تعرضوا الى ضغوطات كبيره ومغريات ماليه ورشاوي كثيره من اجل وقف نشر أي شيء او القيام باي فعليات لهز عروش تلك الشركات والبنوك وشركات الاتصالات وكانوا على مستوى التحدي ونشروا كل شيء على الفيس بوك وكل وسائل التواصل الاجتماعي حاولوا كثيرا منع صفحتي وايقافها بكل الوسائل ولكني بقيت ضدهم وضد أدائهم المغرور وضد مدراءهم المستكبرين  .

محاولات شراء الذمم لازالت موجوده ومستمرة كل حسب موقعه ومكانته فالرشاوي بالجوالات والعروض المختلفة استطاعوا شراء نقابات وجمعيات ومراكز حقوق انسان من خلال رعاية مؤتمراتهم وكذلك فعالياتهم من خلال اعلاناتهم الخارقة الحارقة ومن خلال التبرع بالاف الدولارات بدون رقابة او اشراف حكومي .

لن يستطيعوا الوصول لاى الاحرار الذين يقفوا الى جانب الشعب ولن يستطيعوا رشوتهم او اغرائهم او عمل أي شيء لهم من اجل ثنيهم على الوقوف الى جانب أبناء شعبنا المنهوب والمسروق من هذه الشركات بدعم ومسانده حكومية فهؤلاء اللصوص عابرين للحدود متواطئين مع الاحتلال الصهيوني في العلاقات والتطبيع  يهمهم الا مصلحتهم وارباحهم .