ان الأوان ان يتم كسر التقاعد المالي الظالم من خلال المحاكم الفلسطينية

0
319

كتب هشام ساق الله – حين يتم اللجوء الى القضاء الفلسطيني العادل لحسم موضوع ظالم هذا لايعني ان من سيتقدم هو ضد النظام السياسي ولكن لكي يقول القضاء كلمته الفاصلة وخاصه ان هذا التقاعد ظالم وإقليم ويهضم حقوق عدد كبير من الموظفين بقرار غير صحيح يدمر المؤسسات الصحيه والتعليمية ويحارب عائلات بأكملها تتلقى نصف راتب وحين يتلقى الموظفين يتلقوا 25 بالمائه من الراتب يتناقض مع المواطن والنظام الأساسي الفلسطيني

لمن لا يعرف عن التقاعد المالي فهو تم تحويل عدد كبير من الموظفين من وزارة الصحة وخاصه الأطباء الاخصائيين والمدرسين وموظفين المجلس التشريعي ووزارة التخطيط ووزارات فلسطينية أخرى تم احالتهم الى التقاعد المبكر ويتم بموجب القرار صرف نصف رواتب وحين تدفع السلطه نصف راتب يتقاضوا 25 بالمائة من الراتب.

من الظلم والظلم الكبير ان يتلقى الطبيب والطبيب المتخصص الذي امضى سنوات طويله في الدراسه والتخصص 25 بالمائة من اصل راتبه بدون ان يتقاضى بدل طبيعة العمل وهي كبيره وبدل مخاطره من الظلم ان يتعرض المدرس ويتقاضى ربع راتبه وهو على راس عمله ويداوم ويبني جيل من الطلاب لهذا الوطن

اغلب هؤلاء الموظفين على راس عملهم يعملوا ويداوموا ويعملوا بشكل واضح أدى هذا القرار الى مرورهم بحاله من الفقر والتقشف وبعضهم يحاول الهجرة وترك البلد وخاصه الأطباء الاخصائيين وهذا سيدمر الوضع الصحي في قطاع غزه هؤلاء الموظفين لا يجدوا فرص عمل اضافيه من اجل تعويض نقص الراتب وهذا القرار الظالم مما يعرض اسرهم لحاله من الفقر والفقر الشديد بدون ان يتم تحديد مدة هذا التقاعد او مصير حقوقهم ولا احد يتحرك لحل هذه المشكلة .

للأسف الوزراء والقيادات لا احد منهم يتحدث والتنظيمات لا احد منهم يتحدث ولا يتحدث عن التمييز الإقليمي بين محافظات الوطن مراكز حقوق الانسان ولا الجهات النقابية ولا احد خوفا ان يقال ويتهموا انهم ضد السلطة وانهم يرفعوا قضيه على السلطة رغم ان هذا الامر ضمن القانون ويجوز الاختلاف والتقاضي امام القضاء العادل .

انا مع ان ترفع حركة فتح دعوه وقضية امام القضاء الفلسطيني في رام الله امام المحكمة العليا او المحكمة الدستورية لما في بهذا القرار من ظلم وظلم كبير يقع على موظفين قطاع غزه وخاصه الأطباء الاخصائيين والمعلمين والموظفين الذين تم تحويلهم الى التقاعد المالي الظالم .

لماذا لا تتحرك مراكز حقوق الانسان او نقابة الأطباء او نقابات المعلمين او تتحرك حركة فتح وترفع قضية امام القضاء باسم أبنائهم وباسم جماهير الموظفين المتعرضين للظلم والتمييز الإقليمي ويتم رفع هذا عنهم بقرار من المحاكم الفلسطينية العادلة سبق ان تم اصدار قرارات عادله وتم إيقاف تعيين موظفين ووقف قرارات في مجالات مختلفة فنحن نثق بالقضاء الفلسطيني وبقراراته طالما ان الجانب السياسي لايتحرك من اجل انصاف الموظفين وخاصه أبناء قطاع غزه .

اين نقابة المحامين التي يفترض انها حامية القانون والنظام وأين المحامين الاغيار وأين النقابات التي أصبحت جزء من النظام السياسي ولا احد منهم يتحرك من اجل رفع الظلم عن المواطنين اين مراكز حقوق الانسان التي كنا نثق فيها فهي الامل بالحفاظ على المساواة والعدل في أي مجتمع اين كل هؤلاء من هذا الظلم الوضح والجلي المدمر للبنيه التحتية الفلسطينيه وخاصه بالجانب الصحي والتعليمي وفي قطاع الموظفين الذي يتم تدمير الموظف واسرته .

سيكتب التاريخ الخزي والعار لمن تخاذل ولم يتحرك ولمن لم يرفع قضيه امام المحاكم الفلسطينية لرفع الظلم عن الأطباء والمعلمين والوزارات التي تم تحويل موظفيها للتقاعد المالي سيكتب التاريخ صمت النقابات ومراكز حقوق الانسان والمكاتب التنظيمية المهنية سيكتب التاريخ صمت التنظيمات الفلسطينية وسكيت التاريخ باحرف من عار صمت الوزراء وأعضاء اللجنه التنفيذيه والمجلس المركزي والاعلام وكل من صمتوا بهذه القرارات الظالمة .