لا لتشريع الجريمة والأعتراف القانوني بها كتب الشيخ محمود سالم ثابت ابوالسعيد .

0
409

مواد بقانون العقوبات الفلسطيني ،لابد من أعادة النظر فيها من المشرع الفلسطيني وبما يحقق الأمن والسلم المجتمعي ،وأسمحوا لنا ياسدنة القانون الوضعي ،بملاحظات رجال العرف والعادة حول بعض المواد القانونية والتي لاتحقق الامن والسلم المجتمعي من وجهة نظرنا ،وخصوصا أن مجتمعنا مجتمع قبلي عشائري .

مادة 308 من قانون العقوبات

====================.

 

والمادة 308 من قانون العقوبات تسمح بزواج المغتصب من المغتصبة ، وعليه فأن رجال العرف مع ألغاء هذه المادة للأسباب الاتية .

– الماده المشار أليها تعني أفلات الجاني من العقوبة .

– المادة المشار اليها مكافأة للجاني على فعلته وعامل مساعد على تفشي الجريمة ( من أمن العقوبة ، أساء الأدب ) .

-الزواج الناتج بموجب هذه المادة زواج اكراه وله أثاره النفسية والأجتماعية على الضحية .

– نحن مع تشديد العقوبة وتطبيق حد الحرابة في مثل هذه الجرائم لردع كل من تسول له نفسه بالعبث في الأمن والسلم المجتمعي ، لاان يفعل الجرم ونكافأه .

وبالتالى لابد من سيف العرف ان يكون هو الفيصل في مثل هذه القضايا ، لأن القتل هي العقوبة الرادعة فى مثل هذه الجرائم ، بالاضافة للحقوق المادية والمعنوية والتى تتحملها العاقلة جراء فعل أبقها لكي تلتزم الاسر بمسؤلياتها الادبية والأخلاقية تجاه الأخرين وتلجلم كل منحرف من أبنائها .

وتقبلوا تدخلنا لأن رجل العرف الناجح من وجهة نظري ،هو أن يعرف من القانون الوضعي والشرع ما يحتاجه في عمله .