المجلس الثوري لحركة فتح لم يتحدث ببيانه عن غياب أعضاءه من قطاع غزه هو مجلس موظفين

0
93

كتب هشام ساق الله – تابعت بيان المجلس الثوري لحركة فتح المنعقد في شهر شباط فبراير عام 2019 وقد غاب عن حضور جلساته أعضاء المجلس الثوري المقيمين بقطاع غزه ومنعتهم قوات الاحتلال الصهيوني من الحضور لم يصدر يتضمن البيان الختامي فقره عن غيابهم واحدهم يجلس على المنصة لانهم جميعا مش مهمين لذلك لم يتم تضمينهم بالبيان الختامي للأسف لم يعد المجلس الثوري ثوري فهو مجلس موظفين احترمونا احترموا عقولنا اعترموا اننا قاعده تنظيميه مليونيه  .

نعم المجلس الثوري بكل أعضائه لم يعد ثوريا فهو مجلس موظفين لا اكثر ولا اقل يقول لا لكل تقوله اللجنة المركزية ولم يناقش كل الإجراءات التي تتخذ ضد أبناء حركة فتح الذين ظلموا بالتقاعد المبكر والذين ظلموا بالر واتب والذين ظلموا بكل شيء للأسف هناك قرار من اللجنة المركزية باستهداف قطاع غزه لأنه قطاع غزه والمجلس الثوري بصم على كل ما تقوم به السلطة ويبحث عن رضاء الرئيس ومناقفته فقط .

لم نعرف ان كان اقر النظام الأساسي لحركة فتح الذي يفترض انه نوقش هذه الجلسه ولم نعرف تفاصيله كله سري مري للأسف هذا المجلس هو مجلس موظفين ينفذوا ما يطلب منهم بدون مناقشه وللأسف الشديد يقوموا فقط بإقرار ما يطلب منهم بدون أي نقاشي اين هؤلاء من هؤلاء واقصد من أعضاء المجلس الثوري السابقين الذين كانوا يناقشوا اللجنة المركزية بكل شيء وتقر الأمور كلها بالأغلبية وبقارق أصوات قليله بين المؤيدين والمعارضين .

لا امل من هذا المجلس طالما يتعامل بمثل ما يتعامل به ولا امل بالتعامل مع الموظفين فالمجلس الثوري مجلس مناضلين احرار يناقشوا بكل تفاصيل العمل اليومي الفلسطيني وهم اغيار على حركة فتح قلب المشروع الوطني النابض ليس بهذه الدرجة تكون الهمالة والتقاعس والتعامل مع موقع بهذا المستوى بهذا المستوى .

والجدير ذكره ان قوات الاحتلال لم تمنح تصاريح لاعضاء المجلس الثوري من قطاع غزه الاخوه الدكتور فايز ابوعيطه نائب امين سر المجلس الثوري والاخ سليم الزريعي والاخ اياد صافي والاخ الأسير المحرر تيسير البرديني فقط لاغير كل هذه القامات الكبيره بالحركه لم يتم ذكرها ببيان المجلس الثوري ولم يتم توجيه انتقاد لعدم الحصول على تصريح .

 

نص البيان الختامي الذي صدر عن المجلس الثوري حسب تعليمات مكتب الرئيس محمود عباس

 

المجلس الثوري لفتح يوصي عباس بالتعجل في مشاورات تشكيل حكومة فلسطينية جديدة

رام الله 9 فبراير 2019/ أوصى المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (السبت)، الرئيس محمود عباس، بالتعجل في مشاورات تشكيل حكومة فلسطينية جديدة يرأسها عضوا من اللجنة المركزية للحركة.

 

وقال بيان صادر عن دورة اجتماعات للمجلس الثوري استمرت ثلاثة أيام في مدينة رام الله، إن ” الحكومة الجديدة تعمل وتساند وتدعم صمود المواطن على أرضه في مواجهة الاحتلال والاستيطان وأن تعتمد برنامجا وطنيا يفي بمتطلبات المرحلة الخطيرة المقبلة”.

 

وحمل البيان، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التعطيل المستمر لكل الاتفاقيات الهادفة إلى إنهاء الانقسام الفلسطينية خاصة اتفاق القاهرة في أكتوبر 2017 وعدم تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من ممارسة عملها في قطاع غزة، مثمنا دور وجهد مصر للمساعدة في ملف المصالحة.

 

وتواصل لجنة مشكلة من اللجنة المركزية لفتح إجراء مشاورات بشأن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة مشاوراتها مع فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة ومنظمات أهلية، على أن تبدأ عقب ذلك برفع توصياتها للرئيس عباس.

 

وكانت الرئاسة الفلسطينية أعلنت في 29 يناير الماضي، أن الرئيس عباس وافق على استقالة حكومة الوفاق وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

 

وذكر بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عباس سيبدأ المشاورات لتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بهدف الإعداد لانتخابات تشريعية جديدة.

 

وتشكلت حكومة الوفاق الحالية في منتصف العام 2014 بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية جرى إعلانه في حينه بين وفد من فصائل منظمة التحرير وحركة حماس.

 

وفي الشأن السياسي، أكد المجلس التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني والوحيدة المخولة بالتحدث باسمه في المحافل كافة، مشددا على رفضه أي اجتماع أو مؤتمر لا يستند لقرارات الأمم المتحدة.

 

وقال المجلس إن الجانب الفلسطيني ” لم يفوض أحدا للحديث نيابة عنه ويرفض ما يسمى مؤتمر وارسو حول السلام في الشرق الأوسط ولن يتعامل مع نتائجه”.

 

ودعا، المجتمع الدولي لمواجهة صفقات وقرارات الإدارة الأميركية بالدعوة لمؤتمر دولي متعدد للسلام على قاعدة القرارات الأممية ذات الصلة لتحديد آليات انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أراضي دولة فلسطين المحتلة .

 

كما دعا المجلس، إلى التصدي لتصاعد “العدوان المتعدد الأشكال الذي تشنه الإدارة الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ورفض كل الإجراءات التي اتخذتها بحق فلسطين والقدس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) باعتبارها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

 

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها في 14 مايو الماضي.

 

ومنذ إعلان ترامب يطالب الفلسطينيون بآلية دولية لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل المتوقفة أصلا بين الجانبين منذ العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية لم تفض إلى أي اتفاق.