حركة فتح مع وضد وبدون موقف في قانون الضمان الاجتماعي

0
153

كتب هشام ساق الله – انا بحيره من امري لا اعرف الموقف الحركي والتنظيمي من قاطنون الضمان الاجتماعي انعكس الوقف التنظيمي المتردد في داخل اللجنة المركزية على موقف الحركه في الشارع سالت احد الأخوة المؤيدين والعاملين على إقرار وتعديل قانون الضمان الاجتماعي فلم يعطيني موقف اين حركة فتح الرسمية مما يجري .

الأخ الرئيس القائد العام محمود عباس مع قانون الضمان الاجتماعي واصدر تعليماته بضرورة ان يتم اجراء تعديل على القانون حتى يصبح حقيقه على الأرض وانا افهم ان الامر نوقش باللجنة المركزية وقرار الرئيس ابومازن هو قرار القائد العام الملزم لكل قواعد الحركة ليس فيه اختلاف حركي وتنظيمي ولكن للأسف هناك من يعارض القرار في الأطر التنظيمية الامر ليس فيه اجتهاد بالمعارضة وإلغاء القرار الامر فقط ينبغي ان يتم تعديل بنود القانون التي تتعارض مع رغبة الجماهير فقط .

للأسف اصدر المجلس الثوري لحركة فتح بيانا دعا الى تأجيل القانون مدة 6 شهور حتى يتم تعديله والحكومة في كل جلسه تقوم بتعديل القانون وتتخبط وتتخذ إجراءات للأسف تضعف موقف الحركه في انفاذ القانون ولعل تعيين الأخ ماجد الحلو عضو المجلس الثوري مدير عام لصندوق الضمان الاجتماعي وهو مدير عام هيئة التقاعد هو ازدواجيه وحاله من التخبط تثير المعارضة ضد القانون وتضعف مواقف المؤيدين .

يفترض ان يتجند الكل الفتحاوي من عناصر وزراء في الحكومة واللجنة المركزية لحركة فتح لايجوز ان يكون لهم موقف فوق الطاولة وموقف تحريضي من تحت الطاولة والمجلس الثوري والاستشاري وكل اطر الحركة يجب ان تتجند من اجل تمرير قانون الضمان الاجتماعي بشكله المعدل حتى يتم فرضة كموقف سلطوي بالدرجة الأولى على كل المؤسسات الخاصة والشركات والافراد ويصبح حقيقه على الأرض .

حسب تحليلي حالة التخبط والاستزلام التنظيمي الموجود بكل مستويات الحركة يسيطر على الامر فهناك بحركة فتح مع القانون وهناك اخرين ضد القانون واخرين يتفرجوا لايوجد موقف رسمي وملزم للجميع في الزام تنظيمي  في قطاع غزه المنهج واقتصاده على شفا حفره من الانهيار الكامل حركة فتح فريق يعمل مع القانون واخرين ليس لهم علاقه بما يجري وليس لديهم موقف ينتظروا .

يجب ان يتم اصدار تعليمات تلزم الجميع بموقف نهائي ان يتم وضع تعديلات نهائية على القانون من كل اتجاهات العمل الأهلي وارساله للاخ الرئيس محمود عباس بعد مناقشته بكل المستويات واقراره ويتم تنفيذه بشكل نهائي .

قانون الضمان الاجتماعي يمكن ان يكون احدث قانون في العالم العربي ويمكن ان يخدم الحركة العمالية وكذلك العمل الأهلي والمؤسسات الخاصة والشركات ويمكن ان ينجح لو تم اقراره ودعمه من السلطة والحركة وكل مؤسسات الوطن يمكن ان ينجح ويكون مستقل يحظى بثقة الشارع كفي تخبط وكفى عكس الاستزلام والتحريض من تحت الطاولة لأفشال قانون الضمان الاجتماعي .