القضاء الفلسطيني قضاء نزيه مزيدا من القرارات القانونية التي توقف تغول السلطة التنفيذية

0
232

كتب هشام ساق الله – سعدت جدا وطربت بقرار المحكمة العليا الفلسطينية بوقف النائب الفلسطيني احمد البراك عن العمل لعدم صحة إجراءات تعيينه ومخالفتها القانون الفلسطيني ومن قبله قرار نفس المحكمة بوقف اجراءات تعيين رئيس ديوان هيئة التشريع الفلسطيني  كمال ابراهيم عدوان والقرار الهام جدا الذي اوصت به المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي ثلاث قرارات وراء بعضهم البعض تعطي تراث قانوني يوقف تغول السلطة التنفيذية وفي صالح شعبنا الفلسطيني .

جميل ان يكون للقضاء الفلسطيني كلمته نتمنى ان تنسحب تلك القرارات على كل المستويات وتستطيع انصاف أبناء شعبنا وتوقف حالة الظم الذي يتعرض له فئه واحده من أبناء شعبنا بشكل عنصري وغير قانوني نتمنى ان يتم رفع قضيه ضد السلطة التنفيذية توقف حالة الظلم في التقاعد المبكر والمالي وتوقف مجزرة التقاعدات الغير قانونيه والمستندة لمراسيم رئاسيه ونتمنى ان يتم رفع الظلم عن الموظفين في قطاع غزه الذين يتقاضوا نصف راتب بشكل مخالف للمواطنة داخل فلسطين .

انا ادعو مراكز حقوق الانسان والمحامين ونقابة المحامين ان يقوموا بالتقدم لدى المحكمة العليا الفلسطينية برفع قضايا باسم الذين تم فصلهم من العمل بدواعي مختلفة وتقديمهم للمحاكم والقضاء الفلسطيني وتبيان أسباب قطع رواتبهم وكذاك ان بتم وقف إجراءات السلطة التنفيذية بظلم عشرات الاف الموظفين لانهم فقط يعيشوا في قطاع غزه ووقف كافة الإجراءات التي تظلمهم .

انا ادعو الى رفع قضية في المحكمة الدستورية بوقف كل الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية في قطاع غزه والزام السلطة التنفيذية بتطبيق قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني اورفع كافة العقوبات على قطاع غزه وانصاف موظفينها في كل شيء .

انا اثق بالقضاء النزيه واثق بقضائنا الفلسطيني وأتمنى ان يتم رفع قضايا تنصف أهالي قطاع غزه تجاه التغول الذي يمارس ضد أبناء قطاع غزه بشكل إقليمي سافر وفتح كمبيوتر وزارة المالية الذي الغى كل قطاع غزه من تعاملاته وأتمنى ان المسارعة برفع تلك القضايا ووقف تغول السلطة التنفيذية مزيدا من القرارات يا قضائنا الفلسطيني العادل .

وكان  المحامي محمد الهريني الذي تقدم بدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضده رقم ” 92 ” لسنة 2016 بشأن تعيين كمال ابراهيم عدوان رئيسا لديوان الفتوى والتشريع الصادر بتاريخ 15/5/2016 بقرار من الرئيس محمود عباس  ان هذا القرار مخالفٌ للقانون لانه صدر من قبل الرئيس محمود عباس دون تنسيب من مجلس الوزراء وفي هذا مخالفة صريحة وجسيمة في القرار الاداري وهذه التعيينات مشوبة بمخالفة القانون وتم تمريرها للرئيس والان القضاء يعافي ذاته ويتصدى لكل هذه التعيينات المخالفة للقانون ومحاولات الهيمنة عليه .

بدورها اكدت نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع ايمان عبد الحميد لوطن ان قرار تعيين كمال عدوان رئيسا لديوان الفتوى والتشريع هو قرار غير قانوني وان تعيين رئيس الديوان يجب ان يتم من خلال مجلس الوزراء وفقا لاحكام القانون الاساسي في المادة 69 على 9 .

كما قررت محكمة العدل العليا، اليوم الثلاثاء، ايقاف النائب العام أحمد براك عن عمله في منصبه. وبحسب ما أوضحته محكمة العدل العليا، فإنّ القرار يقضي بوقف تنفيذ تعيين النائب العام أحمد براك كنائبًا عامًا لدولة فلسطين، موعزة ذلك بأن تنسيبه تم بشكلٍ “مخالف للقانون”.

 

وأوضحت المحكمة أن تنسيب “براك” كان بشكل مخالف للقانون من قبل مجلس القضاء الأعلى، ومحضر التنسيب كان غير مكتمل النصاب القانوني.

 

وقررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 60 لسنة 2016 بشأن تعيين أحمد محمد براك بن حمد نائبًا عامًا لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 4/4/2016 لحين البت في الدعوى استنادًا لظاهر البينات المقدمة من المستدعي، ووقف تنفيذ القرار الإداري رقم 131 لسنة 2012 بشأن تعيين أحمد محمد براك مساعدا للنائب العام لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 25/12/2012 بالأغلبية ومخالفة رئيس الهيئة للقرار الطعين الثاني.