لكم الله يا غزازوه عليكم العرب والعجم حتى الأصدقاء الجزائريين زوروا في 70 مهاجر فلسطيني

0
152

كتب هشام ساق الله لكم الله ياغزازوه العرب والعجم وأبناء جلدتكم دوله صديقه وكبيره مثل الجزائر التي وقفت معنا في المحن والشدائد منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية واستقلالها تزور ولا تريد استيعاب 70 فلسطيني على أراضيها وتريد ان ترحلهم عن أراضيها والله هذا قمة الظلم والتعامل الغير الاخوي وهذا القرار يتناقض مع ما تمارسه الجزائر على أراضيه مع السوريين ولأفارقه الذين يملؤوا البلاد طولا وعرضا .

حدثني صديق عزيز مجبول بحب الجزائر عن الواقعة قبل ان اقر الخبر وقال لي ان مايجري بحق هؤلاء المهاجرين الفلسطينيين هو خلل في داخل السفارة الفلسطينية في الجزائر التي ترفض التحرك والتدخل من اجل بقاء هؤلاء المهاجرين الفلسطينيين على راض الجزائر بحجة عدم تسهيل الهجره الفلسطينية واشياء كثيره فهم من منعوا الحصول على التأشيرات لدخول الجزائر منذ اكثر من 5 سنوات الا لمن يريدوا فقط لأغير ..

قال لي صديقي ان هناك ملايين المهاجرين يمروا الى الجزائر ومتواجدين على أراضيها سورييون وافارقه وغيرها من الملل فالجزائر ترحب بالجميع على أراضيها بلد مضيافة كريمة هؤلاء ياتوا للجزائر بهدف التهرب الى واربا واخرين ياتوا للعمل والإقامة وهناك اهداف كثيره فالجزائر بلد مترامية الأطراف واسعه تستوعب مش فقط 70 فلسطيني بل تستوعب عشرات الاف الفلسطينيين .

صدمني صديقي حين قال لي بان المحاكم الجزائرية أعطت هؤلاء المهاجرين الفلسطينيين 6 شهور بالإقامة بالجزائر ولكن من رفض بقائهم والعمل على بقائهم السفارة الفلسطينية في الجزائر للأسف نحن من يعذب أبناء شعبنا لانهم فقط غزازوه ولأنهم من الجنس المضطهد المعذب عبر كل الحدود .

لا اعرف هل اناشد السفارة بمنع ترحيلهم او اناشد وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي ان يتدخل او اناشد الرئيس بإصدار تعليماته باستيعاب أبناء شعبنا وخاصه الغزازوه من كل السفارات التي تتعامل مش بمنطق فلسطيني بل بمنطق اردني اكثر ومنطق ضفاوي إقليمي .

انشر الخبر وزوران الجزائر ب 70 فلسطيني هاجروا اليه يريدوا الإقامة على أراضيها هربا من الجحيم الفلسطيني الداخلي والانقسام الداخلي .

لكم الله ياغزازوه فانتم تعيشوا الحصار والجحيم العربي والدولي والفلسطيني لكم الجنة انشاء الله ولكم المجد والفخار انكم غزازوه وانكم تضهدوا داخليا من أبناء جلدتكم وأبناء شعبكم في الجزائر وبغيرها يتعاملوا معكم على انكم مواطنين درجه ثانيه ا و ثالثه لان السفراء والقائمين على السفارات معظمهم مش من غزه ويتعاملوا بمنطق اردني .

 

الجزائر تستعد لترحيل 70 غزياً غداً بعد تحريض سفير السلطة

 

على غير العادة، ظهر من بين اللاجئين الأفارقة الموجودين بكثرة في مركز تمنراست غزاويون يريدون الهجرة إلى الجزائر. وبينما تمثل هذه الموجة الثانية أو الثالثة منهم، سارعت السفارة الفلسطينية إلى طلب ترحيلهم إلى القطاع، وهو ما وضع السلطات في موقف محرج

 

ضمن ما يسمى «عنصرية سفراء الضفة» تجاه الغزاويين، وفي سياق العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، تلقت وزارة الخارجية الجزائرية طلباً من سفارة السلطة لدى العاصمة بالنظر في وضعية نحو 70 مهاجراً فلسطينياً قدموا من قطاع غزة (على الأقل هم 53)، محتجزين حالياً في مركز إيواء في مدينة تمنراست جنوبي البلاد. ويعاني هؤلاء اللاجئون الوافدون من موريتانيا، وفق إفادات وصلت «الأخبار»، من وضع مزرٍ، إذ تعرضوا للاعتقال وحُكم عليهم بالحبس غير النافذ، بعد أن دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية من مالي.

 

ووفق رواية عدد منهم، فقد عبروا الحدود بنية الوصول إلى العاصمة الجزائرية كما فعل كثيرون قبلهم، لا بنية السفر إلى أوروبا، لكنهم تعرضوا للإيقاف على الحواجز الأمنية، لكونهم لا يملكون تصاريح رسمية لدخول البلاد، الأمر الذي دفع السلطات إلى احتجازهم وعرضهم على محكمة قضت بسجنهم 3 أشهر من دون تنفيذ، ثم وضعهم في مركز الإيواء المخصص لترحيل اللاجئين الأفارقة. ويقولون إن ما حدث معهم هو السيناريو نفسه الذي تكرر مع من سبقهم، لكن الحبس كان لا يُنفذ، بل يُعطى الفلسطينيون إقامة مؤقتة بعدما يصلون العاصمة ويعملون على تسوية أوضاعهم قانونياً، وهي إقامة قابلة للتجديد. ومن لا يجد منهم عملاً أو وضعاً يسمح له بالبقاء في البلاد، يبدأ العمل على استحصال تأشيرة من أي من السفارات الموجودة هناك، وخاصة أن القطاع يخلو من أي تمثيل قنصلي لأي دولة.

 

تقول مصادر حقوقية جزائرية لـ«الأخبار» إن «الخارجية» تلقّت طلباً فلسطينياً للنظر في وضع هؤلاء الفلسطينيين، فيما وجهت عائلاتهم نداءات استغاثة، بعدما اتّهمت سفير السلطة، لؤي عيسى، بتحريض الجهات الرسمية في البلاد على ترحيلهم إلى مصر (المفترض أن يتمّ غداً الأحد)، رغم أن عدداً منهم يحملون تأشيرات دخول صالحة إلى تركيا وطالبوا بالسماح لهم بالسفر عبر المطار، أو تسوية أوضاعهم قانونياً. وفي حال تمّ تنفيذ طلب السلطة ورُحّلوا إلى مصر، سيواجهون هناك مصيراً قاتماً، خاصة أن السفارة الفلسطينية لن تسعى إلى تسهيل مرورهم، بل ستتلقاهم السلطات المصرية التي تعمد إلى اعتقالهم لمدة غير معلومة والتحقيق معهم، ثم ترحيلهم إلى القطاع مع إصدار قرارات «منع سفر» بحقهم بعد ذلك.

 

تتدارس «الخارجية» و«الداخلية» الحل الأنسب لملف المهاجرين الفلسطينيين

 

وحالياً، تتدراس الخارجية الجزائرية مع «الداخلية» الحلول ما بين منحهم إقامة مؤقتة أو ترحيلهم. لكن المشكلة، كما يقول الحقوقيون، أنه لا وجود لقانون لجوء في البلاد يمكن التعامل بموجبه مع طلبات الفلسطينيين أو غيرهم من الجنسيات، وهو ما عرّضها لانتقادات كبيرة من المنظمات الأممية وغير الحكومية، علماً بأن الحكومة تعمل حالياً على سن قانون في هذا الشأن بعد الضغط الكبير الذي تعاني منه حدودها جراء تدفق أعداد هائلة من المهاجرين، خاصة من دول أفريقيا جنوب الصحراء. ومن بين الحلول أن يعاملوا مثل طالبي اللجوء الذين يحالون إلى مكتب «المفوضية السامية للاجئين»، الذي ينظر في طلباتهم، لكنه يستغرق وقتاً طويلاً لبتّها.

 

وقبل أيام، تصاعدت قضية المخيم في الإعلام، لكن تصدّرتها قضية اللاجئين السوريين هناك، بعد ما أشيع عن طلب السفارة السورية إعادتهم إلى وطنهم، فيما طالبت منظمات حقوقية بالتراجع عن ذلك لأن فيهم مطلوبين أمنيين وقياديين في تنظيمات حاربت الجيش السوري. وإذا كانت دمشق قد وجّهت طلباً فعلياً بذلك، وهو ما لم يتأكد حتى اللحظة، فإن لديها سيادة على أراضيها تخوّلها تقديم مثل هذا الطلب، الأمر المفقود في الحالة الفلسطينية، لكون رام الله لا تملك وجوداً فعلياً في غزة، ولا حتى سيطرة على طريق العودة. إلى جانب ذلك، تتكرر الحالات التي يتعاطى فيها السفراء ذوي الأصول من الضفة (السفير عيسى من مدينة الخليل) بقسوة مع أي فلسطيني من القطاع، وهو ما اضطر السلطة إلى تغيير سفيرها لدى القاهرة قبل مدة بآخر أصله من منطقة الشجاعية في القطاع، يكون أدرى بظروف الغزاويين وأقرب إليهم.

 

تقول المعلومات إنه نزحت إلى الجزائر أعداد هائلة من المهاجرين، قدّرتهم السلطات بنحو 400 ألف في السنوات الخمس الأخيرة. وتحاول الحكومة الرد على الانتقادات التي تطاولها بخصوص ترحيل المهاجرين، بالقول إن البلاد تعاني من عملية نزوح وليس مجرد تدفق طبيعي للهجرة. وتشير «الداخلية» إلى أن هذه الأعداد صارت تمثّل «مصدر انشغال حقيقي للسلطات الأمنية والسياسية»، ما يجعلها مضطرة إلى التحرك ومنع الأمور من التفاقم. لكن هذا المنطق ترفضه المنظمات الإنسانية، إذ سبق لنحو 400 شخصية تمثّل منظمات حقوقية ومدنية إصدار عريضة تنتقد فيها بحدة ما تصفه بعمليات الترحيل العشوائية، وتدعو فيها الجزائر إلى التزام المعاهدات الدولية ووضع قانون للعمال المهاجرين واللجوء السياسي.

 

ومسّت حملة الترحيل، التي بدأت موجتها الثانية في 2018، كل القادمين من أفريقيا والصحراء الكبرى، خاصة من غينيا وبوركينا فاسو وبينين ومالي وكوت ديفوار والسنغال وليبيريا وكاميرون وسيراليون، من دون أي قرار قضائي، ما عرّضهم «للأخطار الصحية وللموت»، وفق «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان». لكن، يُستبعد، وفق السلوك الذي دأبت عليه السلطات، أن تتعامل بالطريقة نفسها مع الفلسطينيين، نظراً إلى صعوبة إعادتهم إلى غزة والظروف المأساوية التي يعاني منها القطاع، والعلاقة الخاصة التي تربط الجزائريين بالفلسطينيين، ما قد يحوّل هذا الملف في حال أُسيء التعامل معه إلى قضية رأي عام بسرعة.