راي الشيخ محمود ثابت ابوالسعيد حول قضية أغتصاب طفلة بحي الصبرة .

0
121

عندما شرعت سيف العرف العشائري في قضية أغتصاب طفلة لاتملك مما تملكه المرأة شيأ ، أتهمني البعض بأنني أدعو لحكم الجاهلية ، وأشجع عادات جاهلية عفا عليها الزمن ، وللأسف هذه الاتهامات صدرت من جهات تحمل لواء الاسلام ،وحجتها كلمة حق يراد بها باطل ، ألا وهي القاعدة الشرعية والوضعية والتي تقول ( لاأجتهاد مع النص ) .
وردي على هؤلاء مايلي :
1 – هذه جريمة يطبق عليها حد الحرابة شرعا وبنص سورة المائدة ، والتي حددت عقوبة الافساد في الأرض ومحاربة الله ورسوله ، القتل والتصليب او التقطيع من خلاف ، أوالنفي من الارض .
عقوبة واضحة وصريحة لالبس فيها .وسؤالي لهؤلاء . هل اقيمت حدود أوطبق قصاص في جريمة واحدة من الجرائم التي هزت المجتمع الغزي . ولا أريد تبريرات لاتغني ولا تسمن من جوع ، أريد اجابة واضحة .

2- عقوبة هذه الجريمة في القانون الوضعي ، منصوص عليها بالمادة 152 من قانون العقوبات رقم 74 وحسب القانون الصادر عام 1936 ، وهذا القانون من عهد الانتداب البريطاني ،وللأسف الشديد لم يكلف احد نفسه من سدنة العرف الوضعي لطرحه للتعديل ، وحكم هذه الجريمة 14 سنة سجن بالأضافة لاستخدام ثغرات القانون .

وهنا أقول هل شرع الله المغيب عندنا تطبيقا ؛والقانون الوضعي الضعيف ، يحقق الامن والسلم المجتمعي ، هل البطء في تحقيق العدالة وعدم تنفيذ احكام الاعدام المستوفية لشروط العدالة يحقق الامن والسلم المجتمعي.

ياساده الشمس لا تغطي بغربال ، ليس امامنا ألا سيف العرف العشائري لمحاربة الجريمة ومن خلال أحكامه القاسية على المجرم وعاقلته ، وبعلاقة تكاملية مع السلطات التنفيذية ؛لتنفيذ هذه الاحكام .

أتمني لوعقدت ورشة عمل لرجال الشرع ورجال القانون الوضعي والعرفي ، وفي مناظرة على الملاء لمناقشة هذا الموضوع .