12 عام انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني الشرعيات تنتهي معا لا احد يسبق الاخر

0
33

كتب هشام ساق الله – يتشدق بعض أعضاء كتلة حماس الانتخابية بانتهاء شرعية ابومازن والشرعية لازالت لهم هم فقط أعضاء المجلس التشريعي ونسي هؤلاء ان الشرعيات كلها تتجدد مع نهاية الدورة الانتخابية وقد انتهت منذ سنوات طويله ولا بد من تجديد الشرعيات معا المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني ولا احد شرعي عن الاخر جميعهم استحقوا ان تجرى انتخابات جديده وننتهي من الانقسام البغيض الذي أعضاء المجلس التشريعي هم جزء من الانقسام

 

يصادف بعد غد الخميس الذكرى ال 12 لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي هذا المجلس الذي لم نستفد منه ولم يحصل أعضائه على خبره خبره برلمانية حقه فقد كان أعضائه جزء من الانقسام الفلسطيني وجزء من الحال العامة في الوطن الفلسطيني وها نحن ندخل ذكرى 12 عام على اجراء الانتخابات التشريعية.

 

 

اشهد ان المجلس التشريعي بكل أعضائه هم جزء كبير من الانقسام ولا يريد أحد منهم ان تعود الأمور الى طبيعتها لذلك أفضل شيء ان تتم اجراء انتخابات تشريعيه ثالثه وزمان كانت حماس تقول ان المجلس السابق استمر 11 سنه أيضا وفش حد أحسن من حد ويكفي استزفا لأموال شعبنا ببقاء أعضاء المجلس التشريعي على راس عملهم ومحسوبين علينا نواب للشعب وكل يمثل جماعته.

 

نعم منذ بداية تشكيل هذا المجلس والانقسام يسيطر عليه فبعد أيام استقالت السيده راويه الشوا عن كتلتها برئاسة الدكتور مصطفى البرغوثي كتلة فلسطين وها نحن نعاني من انقسام كتلة محمد دحلان البرلمانية عن كتلة فتح البرلمانية ويوجد شبه انشقاق كتلوي فأعضاء هذه الكتلة ما بين من رفع عنه الحصانة البرلمانية والمطلوب للسلطة الفلسطينية وباقي كتلة فتح بدهم يثبتوا انهم مع الشرعية وبدهم يحافظوا على الرزقه الي الله بعتها الهم .

 

أقوم بنشر معلومات من مركز دراسات الشرق الأوسط بدولة الأردن كما وردت على صفحتهم على الشبكة العنكبوتية

 

تُعد الانتخابات الفلسطينية التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 25 كانون ثاني/ يناير 2006، الثانية منذ العام 1996، حيث كان من المفترض إجراء هذه الانتخابات في مطلع عام 2000، ولكنها تعطلت بسبب اندلاع الانتفاضة الثانية (الأقصى) وظروف الاحتلال، إضافةً إلى تخوف حركة فتح بزعامة عرفات من نفوذ حماس المتنامي على مستقبل قوتها في المجلس التشريعي. وفي إعلان القاهرة بتاريخ 17 آذار/ مارس 2005 تم الاتفاق بين كافة الفصائل الفلسطينية، وبحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على إجراء الانتخابات التشريعية في تموز/ يوليو من العام نفسه. إلا أن الانتخابات قد تأجلت حتى كانون ثاني/ يناير 2006، ويعزو العديد من المحللين أسباب التأجيل إلى رغبة حركة فتح انتظار نتائج الانتخابات البلدية، أملاً في تحقيق نتائج جيدة تشكّل حافزاً للحركة، ومن ثم تجاوز فترة التهدئة المتفق عليها، والضغط على الفصائل الفلسطينية لتمديدها بهدف إجراء الانتخابات.

 

وقد جرت هذه الانتخابات في ظل رفض إسرائيل، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي مشاركة حركة حماس فيها، وتهديداتها بقطع المعونات المالية عن الشعب الفلسطيني في حال فوز حماس واشتراكها أو تشكيلها للحكومة الفلسطينية القادمة.

 

ورغم انتهاء مدة التهدئة مع نهاية كانون أول/ ديسمبر 2005 التي تم الاتفاق عليها بين كافة الفصائل الفلسطينية في سياق إعلان القاهرة، فإن حركة حماس قد التزمت بها عملياً بهدف المساعدة في تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات.

 

يعتبر النظام الانتخابي الفلسطيني الذي أقره المجلس التشريعي مؤخراً، من النظم الانتخابية المستخدمة في العديد من الديمقراطيات في العالم، فبعد أن كان النظام الانتخابي الفلسطيني يعتمد على نظام الاغلبية (الدوائر)، أصبح الآن يجمع مناصفةً بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر)، ونظام التمثيل النسبي (القوائم) فيما يسمى (النظام المختلط)، والذي يعد استجابةً لاتفاق القاهرة الفلسطيني. وقد تم زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي من (88) عضواً إلى (132) عضواً.

 

وقد بلغ عدد المسجلين للانتخابات 1.340.673 ناخب، منهم 811.198 ناخباً في الضفة، و529.475 ناخباً في قطاع غزة. وتنافس في العملية الانتخابية 414 مرشحاً عن 16 دائرة انتخابية، و11 قائمة تضم 314 مرشحاً على مستوى الوطن، موزعة كما يلي: قائمة التغيير والإصلاح-حماس، وقائمة فتح، وقائمة أبو علي مصطفى- الجبهة الشعبية، وقائمة البديل- تجمع من الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب، وقائمة فلسطين المستقلة بزعامة مصطفى البرغوثي، وقائمة الطريق الثالث بزعامة سلام فياض وحنان عشراوي.

 

وقد جرت الانتخابات بإشراف نحو تسعمائة مراقب أجنبي يرأسهم الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، وتم نشر حوالي 13 ألف شرطي في الضفة الغربية وقطاع غزة، حمايةً لأكثر من ألف مركز انتخابي. وذكر رئيس اللجنة الانتخابية (حنا ناصر) أن التصويت بصفة عامة جرى بهدوء دون شكاوى تذكر، كما صرّح النائب والمراقب الأوروبي (فرانسيس ورتس) إن العملية جرت بصورة جدية دون أيّ مشاكل. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية (توفيق أبو خوصة) إنه لم تسجل خروقات تُذكر.

 

في حين أجمع كافة المراقبون والمحللون السياسيون، على أن إجراء الانتخابات في ظل جو من الهدوء الذي ساد يسجل إنجازاً للشعب الفلسطيني بكافة توجهاته من سلطة وفصائل، لا سيما في ظل العملية الانتخابية، رهان العديد من الأطراف، وتشكيكهم في مقدرة الشعب الفلسطيني إنجاح هذه التجربة الديمقراطية، وقدرته على إدارة شؤونه.

 

ومما يجدر ذكره، أن المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية الفلسطينية، قد انطلقت يوم السبت الموافق 21 كانون ثاني/ يناير 2006، وذلك بتوجه أفراد الأجهزة الأمنية في جميع الدوائر إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على امتداد ثلاثة أيام، وفي بيان للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، صرّحت فيه أن عدد المسجلين من رجال الأمن لدى لجنة الانتخابات بلغ 58708، بينهم 36091 ناخباً في قطاع غزة. اقترعوا في 17 مركزاً، ستة منها في قطاع غزة و11 في الضفة الغربية. وقد أشارت اللجنة إلى أن الهدف هو تفرغ رجال الشرطة لتأمين سير الانتخابات يوم الاقتراع الشعبي العام

 

نتائج الانتخابات

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية بعد انتهاء عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية أن نسبة التصويت بلغت 77.69% في جميع الدوائر الانتخابية، وذلك بعد إقفال باب الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية باستثناء مراكز البريد في القدس.

 

وبلغت أعلى نسبة إقبال للمقترعين 89% في دائرة رفح الانتخابية، ووصل مجموع الناخبين في دوائر الضفة الغربية 585.003 ناخباً، بنسبة 74.18%، في حين بلغ مجموع الناخبين في دوائر غزة الانتخابية 396.079 ناخباً، بنسبة 81.65%، من المجموع الكلي للناخبين، ليصل بذلك المجموع الكلي للمقترعين 981.082 ناخباً في جميع الدوائر الانتخابية.

 

في حين بلغ مجموع المقترعين في ضواحي القدس 22.661 ناخباً من أصل 47.742 ناخباً بنسبة 47.5%، وبلغ عدد الناخبين المقدسيين الذين اقترعوا في مراكز الاقتراع التي افتتحتها اللجنة لهم في ضواحي القدس 15.306 ناخباً.

 

الدلالات الإحصائية للنتائج

مقدمة

 

فازت قائمة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة حماس بـ (76) مقعداً في المجلس التشريعي الفلسطيني لعام 2006، وبذلك شكّلوا ما نسبته 57.6% من أعضاء المجلس، أما على مستوى الدوائر الانتخابية، فقد تمكنت قائمة التغيير والإصلاح من الفوز بـ (46) مقعدا مشكلين ما نسبته 69.7% من مقاعد الدوائر، وعلى مستوى القوائم الانتخابية، فقد فازت هذه القائمة بـ (30) مقعدا ويشكلون ما نسبته 45.4% من المقاعد المخصصة للقوائم الانتخابية.

 

من جهة أخرى، فقد قامت حركة حماس بدعم أربعة مرشحين مستقلين حققوا النجاح في هذه الانتخابات، لتصبح المقاعد الموالية لحركة حماس 80 مقعداً أي ما نسبته 60.6% من مجموع مقاعد المجلس التشريعي.

 

أما حركة فتح فقد منيت في هذه الانتخابات بخسارة، حيث لم تتمكن من حصد سوى (43) مقعدا ويشكلون ما نسبته 32.6% من هذا المجلس، حيث حصلت على مستوى الدوائر الانتخابية على (16) مقعداً، ويشكلون ما نسبته 24.2% من مقاعد الدوائر الانتخابية، في حين تمكنت الحركة من الفوز بـ (27) مقعدا على مستوى القوائم الانتخابية، ويشكلون ما نسبته 40.9% من المقاعد المخصصة للقوائم الانتخابية.

 

أولا: تشكيلة المجلس التشريعي الفلسطيني لعام 2006

 

تمكنت قائمة التغيير والإصلاح من حصد (76) مقعدا مشكلين بذلك ما نسبته 57.6% من المجلس، في حين فازت حركة فتح بـ (43) مقعدا ويشكلون ما نسبته 32.6%، وفاز المستقلون المدعومون من حركة بـ (4) مقاعد ويشكلون ما نسبته 3%، أما قائمة الشهيد أبو علي مصطفى ففازت بـ (3) مقاعد ويشكلون ما نسبته 2.3%، في حين فازت قائمة كل من: البديل، وفلسطين المستقلة، والطريق الثالث بـ (2) مقعدا لكل منها، ويشكل كل منها 1.5%

المجلس. (انظر الجدول رقم (1)، والشكل رقم (1) والشكل رقم (2)

الجدول رقم (1)

القائمة عدد المقاعد النسبة %
التغيير والإصلاح (المحسوبة على حركة حماس) 76 57.6
حركة فتح 43 32.6
المستقلون (مدعومون من حركة حماس) 4 3.0
أبو علي مصطفى (الجبهة الشعبية) 3 2.3
البديل (تشكيل من قوى اليسار الفلسطيني) 2 1.5
فلسطين المستقلة (بزعامة مصطفى البرغوثي) 2 1.5
الطريق الثالث (بزعامة حنان عشراوي وسلام فياض) 2 1.5
المجـمــوع 132  

100 %

أصوات الناخبين: نظراً لعدم توفر معلومات الأصوات الكاملة للمرشحين، فقد اعتمدت هذه الدراسة على أصوات الفائزين فقط، حيث بلغ عدد أصوات الأعضاء الفائزين بمقاعد الدوائر في المجلس التشريعي الفلسطيني (2,218,903) صوتا، في حين بلغ عدد أصوات الأعضاء الفائزين بمقاعد القوائم (958,892) صوتا، وعليه فقد حصل أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على ما مجموعه (3,177,795) صوتاً، ويبين الجدول رقم (2) توزيع عدد الأصوات الإجمالية حسب القوائم.

يبين الجدول رقم (1-1) عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة ونسبتها من مجموع ما حصلت عليه القوائم جميعاً على القائمة النسبية، ويبين الشكل رقم (1-1) توزعها على القوائم.

جدول (1-1)

القائمة عدد الأصوات النسبة
الطريق الثالث 23.513 2.5%
فلسطين المستقلة 26.554 2.8%
البديل 28.779 3.0%
الشهيد أبو علي مصطفى 41.671 4.3%
حركة فتح 403.458 42.1%
التغيير والإصلاح 434.917 45.4%
المجموع 958.892 10

يمكنكم متابعة الموقع الأصلي الذي استقينا منه معلوماتنا

http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_3.html#_Toc126327335

 

اترك تعليق :

يرجى إدخال تعليقك!
يرجى إدخال اسمك هنا