#يسقط_رسوم_خط_النفاذ وقفه يوم الاحد الساعه العاشره صباحا امام مقر شركة الاتصالات بمدينة غزه

0
55

كتب هشام ساق الله – وصلتني دعوه لحضور الوقفة التي تنوي المجموعة الشبابية المطالبة بأسقاط خط النفاذ والغائه تماما من فواتير شركة الاتصالات يوم الاحد الساعة العاشرة صباحا امام مقر شركة الاتصالات الفلسطينية على دوار الجوازات وانا بدوري رغم اني لست عضو معهم في المجموعه الا اني أؤيد كل خطواتهم وادعمها واكتب بنفس الاتجاه ادعوا المواطنين للمشاركة بكثافه بمثل هذه الفعالية.

 

المطلوب اخواني الشباب الاحبه ليس فقط اسقاط خط النفاذ وانما استرجاع كل الأموال التي تم جبايتها من المواطنين الفلسطينيين خلال السنوات الماضية التي تم فرض رسوم على خط النفاذ فلا يجوز ان يدفع المواطن الفلسطيني رسومين على خط واحد فنحن ندفع شتراك على التلفون وأيضا خط نفاذ اضافه الى دفع رسوم مختلقه على كاشف الأرقام وكل الخدمات المختلفة.

 

باختصار هناك تواطىء واضح بين شركة الاتصالات الفلسطينية ووزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات من اجل سرقة المواطن الفلسطيني لدواعي شخصيه اكثر منها أي شيء فكل وزير يصل الى هذا الموقع المهم في أي حكومة فلسطينية يريد ان يعمل مستقبلا مستشارا براتب فوق الخيالي في مجموعة الاتصالات الفلسطينية بال تل أتمنى على لجان المجلس التشريعي التحقيق بهذا الامر .

 

نعم اعترف الوزير انه كان من الخطأ ان يتم فرض رسوم ثابته على خط الهاتف المنزلي منفصل وهذه الرسوم غير قانونيه بكل اعراف العالم فلا يجوز فرض اكثر من رسوم على خط هاتف واحد وان كل المبالغ التي تم جبايتها من المواطنين غير قانونيه ويجب ان يتم استرجاعها لكل واحد منهم .

 

المطلوب ان يتم تعميم حملة اسقاط خط النفاذ ووقف فرض رسومه في كل الوطن وان يتضامن مع الحمله كل مراكز حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني ولكن للأسف جميعهم متورطين بالتواطىء مع شركة الاتصالات الفلسطينيه التي تقوم بتغطية مؤتمراتهم ونشاطاتهم من خلال التبرعات المشبوهه والمتستره على سرقة أبناء شعبنا الفلسطيني .

 

ادعو الاخوات والإخوة قراء صفحتي ان يشاركوا المجموعة الشبابية التي لا اعرف احد منهم ولم ينسق معي احد وانا سأحاول المشاركة في هذه الوقفة انشاء الله لاني اكثر من يعرف سرقات شركة الاتصالات الفلسطينية ومجموعة بال تل هذه الشركة التي تسمح لها حكومة الدكتور رامي الحمد الله بسرقة أبناء شعبنا الفلسطيني بغير وجه حق وجباية أموال ورسوم مزدوجة يجب اعادتها الى أبناء شعبنا لانها حرام عليهم وشعبنا وفقراءه بحاجه الى هذه الأموال في ظل الظروف الصعبة التي يعيشوها.

 

لا ان تذهب الأموال المسروقه من أبناء شعبنا بخط النفاذ وغيره من الرسوم والخدمات المختلفه التي تفرضها مجموعة الاتصالات الفلسطينيه الى جيوب الأغنياء وأصحاب الأسهم وان يتم فرض رقابه على أداء وعمل المجموعه وان تخضع لوزارة الاتصالات بكل شيء وان يتم تشكيل لجنة تحقيق رسميه بشان كل نشاطات مجموعة الاتصالات الفلسطينيه .

 

 

اترك تعليق :

يرجى إدخال تعليقك!
يرجى إدخال اسمك هنا