التجار الحقيقيون لا يوجد معهم تصاريح للسفر خارج قطاع غزه

0
69

كتب هشام ساق الله – أكد لي أحد التجار الكبار في قطاع غزه انه لا يوجد لديه تصريح للقيام بعمله داخل فلسطين المحتلة وان تصريحه مسحوب ولا يعلم سبب سحبه وان كل التصاريح التي تصدر لتجار غير معروفين معظمهم يمارس اعمال غير التجارة والجدير ذكره ان الكيان الصهيوني سحب ما يقارب ال 1800 تصريح من التجار بدون ابداء الأسباب.

التاجر الكبير الذي حدثني قال انه يعمل على الجوال يشتري ويبيع ويقوم بكل اعماله عن طريق الفاكس والايميل ويدفع كل ما عليه من التزامات كضرائب للكيان الصهيوني وكذلك للسلطة الفلسطينية في رام الله وغزه وانه يتحدى ان كان عليه أي شيء امني ولكن ما يتم عليه نوع من التضيق الصهيوني لابتزاز السلطة الفلسطينية سياسيا ولا احد يتحرك من هيئة الشئون المدنية ولا السلطة في رام الله .

سألته كل يوم يصدر تصاريح جديده قال لي صحيح يصدر كل يوم تصاريح ولكن مش تجار وليس لهم علاقة بالتجارة وكل ما يصدر من جديد هم عمال يعملوا داخل الكيان الصهيوني بمهم مختلفة باسم انهم تجار وانه يتحدى ان كان أحد من التجار الكبار المعروفين قد صدر لهم تصاريح.

واكد التاجر بان البعض قام بنفسه بالاتصال بالجانب الصهيوني واستعادة تصاريح لهم او عن طريق محامين صهاينة داخل الكيان يقوموا بتحصيل مبالغ كبيره عن كل عمليه ولا احد يفعل للتجار المسحوبة تصاريحهم أي شيء او يقدر ظروفهم الصعبة فالتلفون والفاكس والأزيميل لا يحل المشكلة ينبغي ان يسافر التجار ورؤية مصالحهم.

وتساءل التاجر متى ستتحرك السلطة الفلسطينية وأجهزتها لدى الكيان الصهيوني من اجل انهاء موضوع سحب تصاريح التجار وإصدار تصاريح جديده بعد ان نتوقف عن شراء السلع والبضائع الصهيونية ونفكر جيدا بالتوجه الى الجانب المصري لشراء بضائع من نفس الشركات التي نشتري منها السلع عبر الكيان الصهيوني وهذه الخطوة ستؤدي الى خفض الأموال التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية من الضريبة الإضافية وهي عباره عن مليارات الدولارات كل عام فقط من البضائع التي يتم استيرادها عبر الكيان الصهيوني.

ينبغي ان يتحرك التجار ورجال الاعمال والقيام بخطوات احتجاجيه حقيقيه ضد ما يحدث من سحب التصاريح وينبغي ان تتحرك السلطة اكثر مما عليه الان فأنها أيضا تخسر أموال طائله بعدم زيادة الكميات التي يتم شرائها فالتجار يشتروا البضائع الضرورية الان.

وأضاف التاجر ماذا نفعل الكل طمعان فينا بغزه ورام الله يحاولوا حلبنا وذبحنا ولا احد منهم يقدر ظروفنا والمصاعب التي نعيشها في شراء البضائع وبيعها وتحصيل ثمنها الوضع التجاري صعب في قطاع غزه والجميع يعاني واخر وضع العقبات ما تطلبه وزارة الداخلية بحكومة حماس شهادة خلو طرف من البلدية والكهرباء وغيرها مش عارف من وين نلاقيها .

افاد شهود عيان لوكالة سوا الإخبارية ان وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أصدرت تعميماً جديدا للمواطنين الراغبين بالسفر .

وبحسب شهود عيان فإن التعميم الذي علق على معبر بيت حانون “ايرز” وحمل اسم “تعميم هام ” يطلب من المواطنين قبل السفر تسوية الذمم المالية المستحقة قانونياً عليهم للوزارات والبلديات وشركة الكهرباء قبل مغادرة القطاع .

وقال الشهود ان التعميم يطلب من المسافر إحضار خلو طرف من وزارتي الاقتصاد والمالية ، وخلو طرف من البلدية التابع لها ، وكذلك اخر فاتورة كهرباء للمنزل ومواقع ومصالحك التجارية. واختتم التعميم بعبارة :” تسوية المستحقات الواجبة عليك تضمن لك تسير أعمالك التجارية”.

بدوره أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم ان هذا القرار يتعلق فقط بفئة التجار ورجال الأعمال. وقال البزم لوكالة “سوا” الاخبارية مساء الاربعاء ان هذا القرار غير ساري المفعول حتى اللحظة ، حيث تم إعطاء مهلة مؤقتة للتجار ورجال الاعمال لتسوية أوضاعهم المالية وسداد مستحقاتهم سواء كانت للكهرباء أو البلديات وكل ما يتعلق بالذمم المالية.

وأكد على أن الجهات المختصة ستعلن عن بدء تنفيذ هذا القرار خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للتجار ورجال الاعمال لتسوية أوضاعهم المالية. وأشار الي ان هذا الاتفاق جرى مع وزارات المالية والاقتصاد والحكم المحلي ، إضافة لشركة الكهرباء.