وايش ال 16 مليون بمال دحلان وال 3 سنوات سجن وبعمر الشعوب المناضله

0
125

كتب هشام ساق الله – يبدو ان الكبر اخذ على رئيس هيئة مكافحة الفساد ولم يعلم ان ال 16 مليون الذي تطالب بها محمد دحلان المفصول من حركة فتح ماذا تشكل ببحر مال دحلان الكثير فالقرار باهت ولا يرتقي الا لمستوى الأثارة الإعلامية فقط والسجن ل 3 سنوات فقط لأغير على من سرق من مال الشعب 16 مليون هو قرار سياسي لو ما صدر ولو ما تحدثوا بالفكه لكان افضل لهم من اثارة الموضوع.

 

قضاة محكمة الفساد الذين اصدروا القرار يبدو انهم يجربوا رفع الحصانة عن دحلان لذلك دلعوا القرار وخففوا من حدته ليروا ردأت فعل ما سيحدث وان هناك استئناف للقرار سياتي قريبا من اجل رفع سنوات السجن والمبلغ الذي يطالب دحلان بإعادته الى خزينة الدولة واليوم دحلان وعقبال الي موجودين بمواقع السلطة ويحميهم ولائهم ولا يفتح ملفاتهم السوداء.

 

المعروف بان محمد دحلان يمتلك اضعاف مضاعفه لهذا المبلغ وهذا لا يشكل نقطه ببحر أموال دحلان الكثيرة المنتشرة بكل ارجاء العالم والمحمية من دولة الامارات العربية المتحدة فهو مستشار العائلة الأمين وهو المؤتمن على مليارات ومليارات يمكنه ان يغرف من أموال الدولة كما يشاء حتى ينهي مهامه هناك هل سال احدهم محمد دحلان من اين لك هذا وهل حوش تلك الملايين من مصروفه .

 

محكمة الفساد استعجلت كثيرا بإصدار مثل هذا الحكم الباهت على محمد دحلان كان افضل لو صمتت وسكتت فمثل هذه القضية لو صدرت بحق شخص اخر لسجن على الأقل مؤبد او المبلغ الذي ينبغي ان يعيده كان يفترض ان يكون اضعاف اضعاف هذا المبلغ ولكن يبدو ان القضاة متجنحين والحكم سياسي اكثر منه أي شيء أطالب النائب العام باستئناف الحكم لعدم ملائمته للقضية .

 

المسئولون الكبار الفسده سيشجعه حكم محمد دحلان سيمارسون الفساد بقناعه ايش 3 سنوات سجن  و ويعيد 16 مليون بعمر الشعوب المناضلة في ظل انه يمتلك اضعاف مضاعفه لهذا الرقم والذي يشكل قرنه بماله الكثير بالحلال والحرام والبلطجة نعم لقد ضربوا هيبة القضاء الفلسطيني المفترض انه نزيه وعادل وجاملوا دحلان اكثر من اللازم .

 

قالت مصادر فلسطينية أمس إن محكمة جرائم الفساد قضت بسجن القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان، ثلاث سنوات «غيابياً» في قضية تتعلق باختلاس المال العام.

 

ويأتي قرار المحكمة في وقت تشتد فيه الصراعات الداخلية الفلسطينية وخصوصاً بين الرئيس محمود عباس ودحلان الذي يعتبره كثيرون من أقوى المرشحين لخلافة الزعيم الفلسطيني.

 

وقال رئيس «هيئة مكافحة الفساد» رفيق النتشة في كلمة له في مؤتمر حول عمل الهيئة، إن محكمة جرائم الفساد أصدرت حكماً على محمد دحلان بالسجن ثلاث سنوات، ويتعذر تنفيذ القرار لعدم تواجد دحلان في الأراضي الفلسطينية. وأضاف النتشة أن القضية تتعلق باختلاس حوالي 16 مليون دولار عندما كان دحلان يشغل منصباً قيادياً في السلطة الفلسطينية.

 

وطالب دحلان في وقت لاحق في تصريحات صحافية نشرها على صحفته في «فايسبوك» بتشكيل لجنة وطنية خاصة لبحث الاتهامات بحقه. وقال «أعلن التزامي المسبق بكل ما ينتج عنها». وأوضح دحلان في تصريحاته «خلال فترة عملي كمستشار أمن قومي لم استلم أي مبلغ مالي من وزارة المال».

 

وكان دحلان رفض قرارات المحاكم الفلسطينية السابقة التي اتهمته بالفساد، ورفض قرار الرئيس عباس بنزع حصانته البرلمانية متهماً الرئيس الفلسطيني باستخدام القضاء لإبعاد خصومه السياسيين من دائرة صنع القرار في حركة «فتح» والنظام الفلسطيني.

 

وقال مسؤول في النيابة العامة طلب عدم ذكر اسمه، إنه مع صدور القرار يصبح دحلان فاراً من العدالة. وأضاف «إذا أراد دحلان إعادة محاكمته يتوجب عليه تسليم نفسه أولاً».