أين نائب رئيس الحكومة يا حركة فتح في حكومة فياض

0
169


كتب هشام ساق الله – أقسمت حكومة فياض اليمين الدستوري امام الرئيس محمود عباس ولم نرى أي احد من حركة فتح نائب رئيس الوزراء او احد من الذي تم اضافتهم معروف ومنتمي لحركة فتح وممثل لها في الحكومه وهذا يدل على ان اللجنه المركزيه لم تستطع ان تفرض وزير لها في هذه الحكومه بعد ان اتفق الرئيس وفياض على تشكيلة الحكومه وكل اجتماعاتهم هو نوع من التنفيس ليس الا .

سلام فياض اختار حكومته بالتوافق مع الرئيس بدون ان تشارك حركة فتح باختيار احد من قياداتها او كوادرها او احد من نوابها في منصب وزير وهذا يجعلنا نقول بان الحكومه وان ماقيل قبل تشكيلها كله من اجل الاستهلاك المحلي والدكتور سلام فياض خرج منتصرا بتشكيلته بدون ان تمثل حركة فتح بشكل رسمي.

كل مايقال في اروقة اللجنه المركزيه والمجلس الثوري وحركة فتح هو من اجل التنفيس العام ولكن بالنهايه لايستطيعوا ان يضيفوا احد في أي تشكيله وبالنهايه تكون هذه الحكومه محسوبه عليهم بدون ان يضيفوا احد .

هذه الحكومه تجعل من المصالحه بعيدة المنال وصعبة التحقيق وستجعلنا ننتظر حتى يفرغ الجميع كل مشاريعهم واجنداتهم فالقضيه الفلسطينيه في اخر اولويات الكل حتى نحن ابناء الشعب الفلسطيني طرفي الخلاف لا يريدوا هذه المصالحه ويكفيهم انهم اتفقوا على ملفات ادارة الازمه ويبقى الوضع على ماهو عليه .

منصب نائب رئيس الوزراء لم يتم تسميته في تشكيلة الحكومه وخابت مساعي عدد كبير من المستوزرين الفتحاويين الرسميين الذين اعدو البدلات وجهزوا انفسهم وتلقوا وعود مؤكده بضمهم الى الحكومه على الاقل 8 وزراء من حركة فتح فلم يتم اضافة احد منهم .

والله قبضاي الدكتور سلام فياض الذي خيب كل ظنون حركة فتح فهو باتفاقه مع الرئيس ابومازن جلب شخصيات ممكن ان تكون منتميه من بعيد لحركة فتح ولكننا كنا ننتظر وزراء من الاطر التنظيميه من اعضاء المجلس التشريعي او المجلس الثوري او اللجنه المركزيه كنائب لرئيس الوزراء كما اشيع ان يكون الاخ محمود العالول او جبريل الرجوب عضوي اللجنه المركزيه لحركة فتح .

وكانت قد ادت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور سلام فياض اليمين القانونية امام الرئيس عباس في مقر الرئاسة.

واللافت في التشكيلة الحكومية الجديدة حضور العنصر النسائي حيث هناك ست نساء يشغلن حقائب وزارية مختلفة.

ومن خلال هذه التشكيلة يتبين أن الحكومة الجديدة ستضم شخصيات حزبية محسوبة على حركة فتح والجبهة الديمقراطية وحزب فدا ومستقلين وستكون ملتزمة ببرنامج الحكومة الحالية وهو بناء مؤسسات الدولة وانهاء الاحتلال.

من جانبها اعتبرت حركة حماس أن “التعديل الوزاري الجديد الذي يجرية الرئيس محمود عباس على حكومة فياض تكريس للخطأ وترسيخ للاشرعية وتعزيز للانقسام”.