مجموعة الاتصالات الفلسطنييه اكبر من الحكومه تستقوي بعلاقاتها بالكيان الصهيوني

1
273

كتب هشام ساق الله – مجموعة الاتصالات الفلسطينيه بكل شركاتها اكبر من الحكومه والشعب الفلسطيني فهي تستقوي بعلاقاتها مع شركات الاتصالات الصهيونيه لذلك تفرض الاسعار في كل خدماتها كما تريد ولانهم يحتكروا الخدمات ولايوجد منافس لهم والحكومه الفلسطينيه لاتقوم بدورها فاصحاب هذه الشركه معلمين الوزراء سابقا وكثير منهم يجاملوهم على حساب الشعب الفلسطيني .

نعم وزارة الاتصالات الفلسطينيه لا تقوم بدورها وعملها بتوجيه هذه المجموعه وشركاتها ولا يوجد جمعيات حمايه للمستهلك ولا يقوم الاعلام الفلسطيني بدوره بفضح هذه الشركات الاحتكاريه مصاصي الدماء واموال ابناء شعبنا الذين يتعاملوا مع انفسهم على انهم اكبر من الشعب الفلسطيني .

المواطن الفلسطيني يدفع اموال ثمن الانترنت في فلسطين اغلى بكثير من كل دول العالم ويدفع رسوم اشتراك للاتصالات ولا يتلقى مقابلها أي شيء وشركة جوال تستغل الشعب وتخادعه من خلال اعلانات كذابه اصبح العالم يعيش بثورة الاتصالات الا شعبنا الفلسطيني في ظل مجموعة الاتصالات التي تربح فقط لانها مملوكه لعائله معينه هي اكبر من السلطه الفلسطينيه كلها .

متى ستناقش الحكومه الفلسطينيه وضع مجموعة الاتصالات وتاتي لنا بمنافسين لها على صعيد الانترنت والاتصالات والجوال حتى يتساوي شعبنا مع كل الدول المحيطه بنا ويتم تخفيض الاسعار الذي يدفعها غصبن عنه .

لن يحدث هذا الامر في ظل ان رئيس الحكومه رامي الحمد الله الذي يعمل لدى هذه العائله سابقا وحاليا والوزير يطمح حين ينتهي عمله هو وكل الوزراء السابقين ان يعمل مستشار لدى هذه المجموعه الاحتكاري لن يحدث هذا الامر في ظل ان هناك موظفين كبار بالسلطه الفلسطينيه يتلقوا رشاوي قانونيه تدفعها مجموعة الاتصالات لهم تحت سمع وبصر السلطه الفلسطينيه .

كل الاحترام للاخت نجاة ابوبكر النائبه في المجلس التشريعي الفلسطيني على هذا التصريح الرائع الذي اطلقته عسى ان يتحرك كل نواب المجلس التشريعي وتقوم بطرح الامر في وسائل الاعلام الفلسطيني الذي اشتروا اغلبه من خلال الاعلانات التجاريه على حساب الشعب الفلسطيني .

شعبنا يجب ان يثور ضد مجموعة الاتصالات ويتكاتف لحمله لاجبارها على تخفيض الاسعار في الانترنت والاتصالات البيتيه والجوال بشكل كبير هؤلاء يربحوا اكثر مما يجب ويجب عليهم احترام شعبنا يجب ان يتم حماية شعبنا بشكل كبير واخضاع هذه المجموعه الى الحكومه الفلسطنييه والقانون التجاري الفلسطيني .

طالبت النائب الدكتورة نجاة ابوبكر الحكومة الفلسطينيية ووزير الاتصالات بتوفير الحماية للمواطنيين امام شركات الاتصالات التي تقوم بفرض وجباية الرسوم عليهم دون اساس قانوني اومرجعية وخاصة في ظل الاسعار الخيالية والغير منطقية التي تجبيها الشركات من المواطنيين حيث ان شركة الاتصالات تاخذ من المواطن اكثر من ثمانون شيكل كل شهر تتوزع بين خط الاتصال والنفاذ والضرائب قبل ان يجري اي مكالمه

واكدت ابوبكر ان القرار الصادر عن محكمة النقض الفلسطينيية يشمل جميع المشتركين و يؤكد ان مايتم وماتم دفعه لهذه الشركات هو غير قانوني ويحق لكل مواطن المطالبه باعادته وعلى وزارة الاتصالات التدخل العاجل والسريع ومواجهة هذا الاستغلال والجشع ووقفه وحماية المواطن من الظلم والسرقة التي تقع عليه من هذه الشركات التي تحاول من خلال تقديم المبالغ الصغيرة تحت غطاء الرعاية او المساعدات للمواطنيين والطلبة الاستمرار بسرقتهم واستغلالهم اضافة الى التهرب الضريبي الذي تقوم به هذه الشركات حيث انها تحصل في كل عام على اعفاءات وتاجيل دفع دون اطار قانوني وان وزارة الاتصالات الفلسطينية هي صاحبة القرار في كل مايخص هذه الشركة الاحتكارية وعليها محاسبتهم امام الجهات القانونية ,

كما ودعت ابوبكر جميع الجهات ذات الاختصاص للتحرك العاجل ووقف هذه القرصنه ووضع حد لها وخاصة في ظل الاستغلال الكبير ورفع الضرائب الذي يعاني منه المواطن الفلسطيني وايضا ارتفاع الاسعار الكبير وتراجع قيمة الرواتب وعدم زيادتها .

وقالت ابوبكر ان سعر الاتصالات والانترنت في فلسطين يعتبر من اعلى الاسعار في المنطقة وحتى في اسرائيل التي يوجد بها كل اجيال الاتصال الاسعار اقل بكثير وايضا الاردن والسعودية ومصر ومعظم الدول و حجم الارباح التي تجنيها شركات الاتصالات الفلسطينية كبيرة جدا نظرا للاسعار العالية التي تفرضها على المواطن اضافة الى احتكارها لهذه الخدمة في ظل عدم اومنع وجود اي شركة منافسة في فلسطين وان ادعاء شركة الاتصالات ان سبب الغلاء هو ارتفاع الثمن من المصدر غير صحيح لان الشركة تقوم ببيع خط النفاذ للمواطن بسعر قليل يصل الى عشرون شيكل بالرغم من ان المواطن المشترك في السابق يدفع اكثر من اربعين شيكل اضافة الى عشرون شيكل بدل خط الاتصال وكل هذه المبالغ التي يدفعها المواطن ليس هنالك اي سبب لدفعها سوى الاستغلال والاحتكار هي عالية جدا .