الموظفون مستعدون لدفع ماعليهم من قروض ولكن يردوا ان يفهموا ويفهموا

0
156

كتب هشام ساق الله – منذ ان وصلت رسائل من وزارة الماليه على شيكات الراتب وكثير من الموظفين يشعروا بالقلق وخاصه من ليس لديهم قروض ووصلتهم الامور ومن عليهم قروض هم وابنائهم لايعرفوا كم قيمة هذه القروض وكيف سيتم تسديدها وحاله من القلق تسود الموظفين في قطاع غزه وخاصه وان التلقون المعلن والمنشور لايرد والموقع الالكتروني لايرد على استفسارات الموطنين .

حالة قلق وفوضى كبيره يشعر بها كل من وصله اشعار وزارة الماليه بالخصم من راتبه نتيجة اقتراضه هو او احد افراد اسرته اثناء دراستهم بالجامعات الفلسطينيه سواء في قطاع غزه والضفه الغربيه وهؤلاء لايعرفوا كم عليهم قروض والكثير منهم لا يتذكر لطول فترة الاقتراض ويريدوا ان يستفسروا عن هذا الامر بعضهم توجه الى وزارة التعليم في قطاع غزه وابلغوهم جماعة حماس فيها انهم لايعرفوا عن الامر وليس لهم علاقه به .

ادعو الاخ الدكتور صبري صيدم وزير التربيه والتعليم ان يصدر تعليمات بضرورة توفير المعلومات لموظفين قطاع غزه وان يجيب المعنيين عن اسئلتهم واستفساراتهم والرد على التليفونات المعلنه وكذلك موقع الانترنت المعلن التابع للصندوق واصدار التعليمات لكل الجهات بالاجابه على استفسارات الموظفين وعدم بدء تطبيق الاقتطاع من الرواتب حتى يعرف كل الموظفين المبالغ المستحقه عليهم ومعرفة كل شيء بهذا الامر

توجه عدد من اصحاب هذه القورض للاستفسار الى صندوق الطالب الذي مديره الاخ نائل رحمي ولكن لايوجد رد او معلومات بهذا الامر وحاولوا الاتصال بالارقام المعلنه ولا يوجد أي رد وارسلوا رسائل الى الموقع الالكتروني لمعرفة المبلغ وكيفية السداد وكيف ستير الامور ولا احد يرد .

الموظفون مستعدون لدفع كل ماعليهم ولكن يريدوا ان يفهموا ويعرفوا الامور فكير من هؤلاء ليس لهم ابناء بالجامعات ويشعروا ان اصدقائهم اخذوا منهم قسمية الراتب زمان والان سيدفعوا يريدوا ان يعرفوا مزيدا من المعلومات والاستفسارات تجاه مايحدث يجب ان تتوفر المعلومات قبل ان ياتي الموعد لبدء الخصومات في راتب شهر يناير 2016 .

المعروف ان الجامعات الفلسطينيه لاتعطي الطالب الذي عليه التزامات ماليه شهادته الا حين يدفع ماعليه من التزامات وكثير من الخريجين حصلوا على شهادات والان يقال ان عليهم قروض المطلوب ان يتم فتح قناة اتصال مع هؤلاء الموظفين وتنسيق الامر بينهم حتى يعرف الموظف لماذا وكيف يدفع المال الذي سيخصم من راتبه ويقتنع بالامر ويتم الرد على الاستفسارات الخاصه بالمواطنين .

وكتب على قسيمة راتب الموظف الذي يفترض ان عليه قروض يرجعى مراجعة صندق اقراض الطالب ومؤسسات التعليم العالي في فلسطين لتسوية كفالة القروض الدراسيه التي استحقت عليكم علما بان الخصم سيبدا من راتب يناير .

وكان قد دعا مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، خلال اجتماعه الدوري ، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم؛ الخريجين المقترضين لضرورة الإسراع في تسديد الأموال المستحقة عليهم لصالح الصندوق، وذلك حفاظاً على ديمومته والاستمرار في إقراض الطلبة المحتاجين من الأجيال القادمة.

بدوره، أوضح الوزير صيدم أنه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق المتخلفين عن التسديد، مشيراً إلى أن إجراءات تحصيل الأموال ستطبق على موظفي القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين داخل الوطن وخارجه والذين اقترضوا من الصندوق واستحقت قروضهم.

وأضاف صيدم ” صندوق إقراض الطلبة صندوق وطني ويجب الحفاظ عليه؛ حتى يستمر في دعم ومساعدة طلبة التعليم العالي المحتاجين بما يمكنهم من إكمال تعليمهم، وهو صندوق دوار يجب على كل مواطن فلسطيني أن يقدر الدور الذي يقوم به، وسنبدأ بتحصيل الأموال من الطلبة الخريجين حتى نقرضها لطلبة آخرين هم بحاجة ماسه لهذه القروض”.

وبيّن الوزير أنه وبناءً على الجهود المبذولة من مجلس إدارة الصندوق وإدارته التنفيذية؛ سيتم التعاون مع وزارة المالية وسلطة النقد وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة للبدء بتحصيل الأموال المستحقة على المقترضين، وذلك حفاظاً على ديمومة الصندوق واستمراريته في دعم الطلبة المحتاجين.

تم إنشاء صندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين بتاريخ 19/02/2001م، بموجب قرار وزير التعليم العالي رقم (1) لعام 2001م، “بهدف تقديم القروض الحسنة إلى طلبة التعليم العالي غير القادرين ماديـاً على دفع رسومهم التعليمية لتمكينهم من مواصلة تحصيلهم الجامعي وتسديدها على أقساط شهرية ميسرة بعد تخرج الطالب وحصوله على عمل” وتركز عمل الصندوق منذ نشأته على تلقي المساعدات والمنح الخارجية والمحلية ومن ثم إعادة منحها للطلبة على شكل قروض حسنة ومنح. مارس الصندوق مهامه من خلال وحدة إدارية تابعة لوزارة التعليم العالي، وفي العام 2003م تم دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بوزارة واحدة أطلق عليها وزارة التربية والتعليم العالي، واستمرت تبعية الصندوق لهذه الوزارة حتى العام 2012م حيث تم فصل وزارة التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم وعادت تبعية الصندوق إلى وزارة التعليم العالي. بعد تشكيل الحكومة الرابعة عشر أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني الموقر مجموعة من القرارات حاصة بصندوق الإقراض، وهي:

قرار رقم 01/10/14)م.و/س.ف) بتاريخ 24/7/2012م حول إنشاء صندوق لإقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

2. قرار رقم02/11/14) م.و/س.ف) بتاريخ 31/7/2102م بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤقت للصندوق، وكانت مهمة هذا المجلس الإشراف على أعمال الصندوق لمدة عام وتوفير الإطار القانوني وإرساء قواعد الحكم السليم.

3. قرار رقم (12/55/14/م.و/س.ف) بشأن تشكيل مجلس إدارة للصندوق. وبتاريخ 25/04/2013م أصدر فخامة رئيس دولة فلسطين قراراً بقانون بشأن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20/8/2013م بالعدد رقم (101) حيث أصبح نافذاً منذ ذلك التاريخ.