ليسمح لي الاخ عمر شعبان اضيف شيء اخر على ما كتبه احتكار وتهميش مُذل لغزة…

0
79

كتب هشام ساق الله – ليس فقط موارد فلسطين التي تسرق من غاز لصالح اباطرة شعبنا من الاغنياء واصحاب الملايين والشركات التي يقودها شخصيات متحالفه ومتوافقه فقط مع الكيان الصهيوني ايضا هناك اراضي تسرق وتعطى لهؤلاء الاغنياء القدامى والجدد انظر الى شاطىء بحر غزه وشاهد الاستثمار الحزبي والتنظيمي والاقتصادي للاشخاص بعينه انظر من اول شاطىء السودانيه حتى نهاية شاطى الشيخ عجلين وشاهد بام عينيك .

مباني واستثمارات تنشا تكلف ملايين الدولارات على اراضي حكوميه منحت للمستثمرين من الاباطره الجدد ومن الاباطره القدامى اصحاب الشركات والملايين حتى تعرف حجم الفساد الذي نعاني منه فالشعب لايوجد لديه منطقة يستطيع ان يمارس اجمل مافي قطاع غزه وهو البحر لقد تم تاجير واستثمار الشاطى الجميل لصالح الاباطره الجدد .

انظر الى الاراض الشاسعه التي يسطير عليها مؤسسات واستثمارات من الاراضي التي انسحب منها المستوطنين والى اراضي تمنح لمؤسسات واشخاص وديون الانقلاب سيتم تحويلها جميعا الى اراضي تمنح لموظفين حماس ومن عملوا معها .

للاسف الفساد ليس فقط في حماس اخي الاستاذ عمر فهو ايضا موجود لدى الاخرين في السلطه الفلسطينيه في رام الله اريدك ان تعيد التفكير والتدبر بالفساد بمجال الاتصالات الذي يطلق يد مجموعة الاتصالات الفلسطينيه لاستعباد شعبنا الفلسطيني وحلبه من اجل ان يربحوا هم وشركائهم الصهاينه في سلعة العصر وهي الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات .

نعم يعيقوا عمل المشغل الثاني بالاتفاق مع الكيان الصهيوني الوطنيه للاتصالات حتى لاتعمل في غزه وتنافسهم وتضعف وتقلل ارباحهم التي يجنوا كل عام ملايين الدولارات وهم يبيعوا هواء ويبثوا السرطان والامراض لابناء شعنبا دون ان يتحملوا مسئولياتهم الاجتماعيه والطبيه امام شعبنا الفلسطيني .

انظر اخي الرائع عمر شعبان كيف تتمسك حركة حماس بموظفيها وتدافع عن حقوقهم وانظر كيف باعت السلطه الفلسطينيه موظفيها على اول كوع كيف خصمت علاوة الاشراف وعلاوة المخاطره خصمت اكثر من ثلث رواتب الموظفين انظر الى المواقف المخزيه بالوقوف الى جانب اسر الشهداء الذين سقوطوا بالحرب على قطاع غزه فلم يتقاضى أي شهيد حتى الان من الشهداء 2200 الذي سقطوا بالحرب والعدوان الماضي انظر الى مواقف السلطه المخزيه من الوقوف الى جانب اصحاب البيوت المهدمه انظر الى تجميد قطاع غزه من كل الهيكليات في الوزرارات المختلفه ويريدوا ان يعيدوا الموظفين بشكل مهين انظر انظر انظر ايش اقول ولا اقول لقد اسقطوا قطاع غزه كله من حساباتهم وحركة حماس تختطف كل شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه وتجعلهم دروع بشريه من اجل حماية مصالحها .

هناك مواضيع كثيره اخي الاستاذ عمر يجب ان نسلط الاضواء عليها باختصار الجهتين اللتين يختطفوا ابناء شعبنا في غزه والضفه خريه خريه خريه ليحتج من يحتج ومقسومه بخيط كما يقول المثل الشعبي الدارج في غزه .
اعيد انشر مقال الصديق الحبيب عمر شعبان على صفحتي مشاغبات هشام ساق الله

تعليقا على توريد غاز غزة لجنين
احتكار وتهميش مُذل لغزة… خفايا “الغاز” ونهب الشركات لأموال شعبنا!!

بقلم: عمر شعبان

في وقت قد يكون تم إختياره بعناية حيث المعظم الفلسطيني مشغول و منشغل بمتابعة الاخبار السياسية ، و بهدوء شديد لا يتناسب مع خطورة الموضوع ، يتم الاعلان عن توقيع إتفاقية بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ، بصفته الوصي نيابة عن الشعب الفلسطيني على حقول الغاز الفلسطيني في سواحل قطاع غزة مع تجمع من شركات القطاع الخاص الكبرى منها ” صندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة (باديكو)، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية ، ومجموعة البنك العربي، وشركة اتحاد المقاولين (CCC)و آخرين لتوريد الغاز الفلسطيني في سواحل قطاع غزة إلى محطة جنين في شمال الضفة الفلسطينية. لم يوضح الخبر أي تفاصيل إضافية ذات قيمة ، فليس واضحا كيف سيتم ضخ الغاز من بحر غزة إلى جنين ؟ أو قيمة العقد أو مدته ؟ وهل سيتم تزويد قطاع غزة بالغاز ليس ضمن الاتفاق ؟ و متى سيتم التنفيذ و غيرها من التفاصيل المهمة جدا.

يتوجب التأكيد هنا أن موارد فلسطين الطبيعية و البشرية هي من حق كل فلسطين بغض النظر عن موقع وجودها إو إكتشافها ، بل أن الحالة الفلسطينية تستوجب تعزيز الترابط الاقتصادي بين محافظات الوطن جميعا و تعزيز التبادل التجاري و الثقافي بينها بما يساهم في تعزيز الشعور الوطني. كذلك نؤكد أن توظيف الموراد الطبيعية في فلسطين لمصلحة شعبها و اقتصادها هو محمود جدا لتقليل الاعتماد المتزايد على الدول المانحة و تعزيز السيادة الوطنية ، لكن يجب أن يتم ذلك بشفافية تامة بما يحقق المصلحة العليا للمعظم الفلسطيني.

عودة للعقد ذاته الذي تشوبه الكثير من العيوب القانونية مما يجعله غير قانوني و يتوجب فسخه ، مثلا بعض الشركات ذات العلاقه به مثل صندوق الاستثمار و شركة CCC صاحبة محطة توليد الكهرباء بغزة و صاحبة العقد الحصري الذي يمتد لعشرين عاما تمتلك حصة كبيرة في حقول الغاز و هي كذلك التي حصلت على عقد إنشاء و تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية في شمال الضفة الغربية. أي انهم يبيعون لأنفسهم . العقد لم يعلن للعموم و لم يتم مناقشة بنوده مع المجتمع و لم يتم عرضه على المجلس التشريعي المتعطل من ثماني سنوات. العقد يعزز حالة الاحتكار و الاستلاب التي تمارسها الشركات الكبيرة على الاقتصاد الفسطيني مما جعله أسيرا لها .

مرة أخرى يتحالف رأس المال مع السلطة حيث تتداخل المصالح والقضايا العامة في الكثير من المجالات على سبيل المثال لا الحصر الاسمنت و الكهرباء و البنوك و التأمين و الاتصالات و التبغ و غيرها من المجالات الحيوية مع السلطة بمفاصلها المتعددة و آخرها إعادة إعمار قطاع غزة . يحدث هذا منذ نشوء السلطة الفلسطينية مستغلة إنشغال المعظم في القضايا السياسية في البداية و مستفيدة بشكل كبير من حالة الانقسام لاحقا حيث وفر الانقسام الداخلي فرصة ذهبية لهذه الشركات للسيطرة على مفاصل الاقتصاد و المجتمع الفلسطيني.

لقد دفع الاحتكار بالمجتمع الفلسطيني إلى حفرة الفقر و الحرمان و عمق الهوة بين الاثرياء و باقي الشرائح في المجتمع الفسطيني و أضعف الطبقة الوسطى ، رغم أهمية دورها في حفظ التوازن و الانسجام في المجتمع . الاحتكار كان و مازال أحد الاسباب الاساسية في التدهور الاقتصادي و التراجع في مستويات المعيشة للشعب الفلسطيني و إضعاف روح المنافسة في الاقتصاد الفلسطيني. الاحتكار يعطي مزايا هائلة للأقلية المحتكرة على حساب آلاف الشركات الصغيرة و الصغيرة جدا والتي تشكل العمود الفقري للإقتصاد الفلسطيني .

إن تداعيات هذا العقد الاحتكاري خاصة اكثر من خطيرة و على أكثر من صعيد ، ليس فقط على صعيد إستنزاف الموارد الطبيعية و تعميق حالة الاحتكار و الهوة بين الاثرياء و غالبية الشعب الفلسطيني. بل يتعداه إلى ماهو أخطر و هو أن قطاع غزة و مشاكله و مستقبله ليس على ضمن حسابات النظام السياسي الفلسطيني . قطاع غزة الذي ينمو سكانيا بشكل كبير و تتضخم مشاكله سيصبح غير قابل للحياة خلال عدة سنوات حيث ما يشير إليه الواقع و التقارير الدولية أيضا.

إن تزويد جنين بالغاز الفلسطيني في البحر المتوسط خطوة إيجابية و وطنية جدا رغم الشك أن ذلك سيصب في صالح المواطن البسيط ، لكن قطاع غزة الذي يعاني منذ سنوات طويلة كارثة انقطاع الكهرباء و تأثيراتها المدمرة على جميع جوانب الحياة حاليا و مستقبلا من حقه أيضا أن يكون على سلم أولويات الحكومة و صندوق الاستثمار الفلسطيني و النظام السياسي برمته . خاصة أن محطة التوليد التي شغلت عام 2000 قد تم تصميمها كي تتحول على الغاز الطبيعي لاحقا بدلا من البترول الصناعي المستورد من إسرائيل و الذي يشكل شراءه عبئا كبيرا على موازنة السلطة و المواطن . كذلك فإن إستخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء كفيل بتخفيض تكلفة الكهرباء بشكل كبير.

السؤال : ما هو موقف القوى السياسية من مثل العقد الاحتكاري الذي يتم دون أي رقابة من قبل المؤسسسات الرقابية الرسمية و الشعبية ! ما هو موقف السيد رئيس الوزراء الذي زعم بشكل قاطع قبل اسابيع قليلة أن حكومته هي الاكثر شفافية في العالم حتى من حكومات السويد و سويسرا و اليابان!

يبدو أن ما كتبته قبل عدة سنوات كان صوابا:

ما أقرب غزة لنيجيريا رغم تباعد الجغرافيا ، نيجيريا من أكبر مصدري النفط في العالم و هي من أكثر مناطق العالم فقرا، يموت مئات النيجيرون و هم يحاولون الحصول على بضع لترات من نفطهم الذي يتدفق من بين عيونهم و يعاني المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة من إنقطاع الكهرباء و الغاز في حين ان حقول الغاز في عرض المتوسط على مرأى منهم . لمزيد من المعلومات عن حقول الغاز في سواحل غزة يمكن الرجوع للمقال :

حقول الغاز في بحر غزة: ما أقرب غزة لنيجيريا رغم تباعد الجغرافيا