قرارات اللجنه المطلبيه للمقطوعه رواتبهم تزيد من حصار ومعاناة حركة فتح في قطاع غزه

0
490

كتب هشام ساق الله قرات وبتمعن ماقررته اللجنه المطلبيه للمقطوعه رواتبهم بوقف اجراء انتخابات التنظيميه في كل القطاعات بحركة فتح ومنع زيارة أي مسئول من الضفه الغربيه الى قطاع غزه الا ومعه قرارات بوقف الاجراءات التي تمت بحق المقطوعه رواتبهم نعم هي قرارات عسكريه وقمعيه اتخذت تضيف حصار جديد الى حركة فتح ومنظومتها من الداخل .

 

نعم القرارات والاجراءات والخطوات التي تقوم بها اللجنه المطلبيه للمقطوع رواتبهم تجاه رموز العمل التنظيمي المتضامنين جميعا مع مطالبهم الحقه بعودة رواتبهم وعدم المساس بها وقد عمل هؤلاء كثيرا من اجل هذه المطالب العادله ولكن ان يتم اتخاذ مثل هذه القرارات من اجل حصار حركة فتح داخليا اضافه الى الحصار الخارجي المفروض من حركة حماس على حركة فتح هو عمل خاطىء وينبغي ان يتم مراجعته .

 

اللجنه المطلبيه حتى الان تتعامل مع المخصيين من مكاتب حركة فتح ابتداء من مكتب كتلة فتح البرلمانيه او مكتب الدكتور زكريا الاغا او بنك الدم او مكتب امال حمد فهؤلاء جميعا صحيح انهم يمثلوا حركة فتح والسلطه برام الله هؤلاء جميعا مخصيين ليس لهم حول ولا قوه ولا ينبغي الضغط عليهم بهذه القوه وهذه القرارات العسكريه التي تعاقب حركة فتح في قطاع غزه  .

 

ماذا لو استقالوا هؤلاء من مواقعهم سيتم تعيين ادوات ومندوبين بدلا عنهم وهؤلاء سيكونوا اشرس على حركة فتح لانهم سيمارسوا حقدهم واقصائهم واول من سيكتوي بهذه النار هم انصار دحلان وسيزيد عدد المقطوعه رواتبهم .

 

ينبغي ان ينظر المقطوعه رواتبهم الى الامور بشكل افضل وعدم اتخاذ قرارات قمعيه تزيد من معاناة حركة فتح في قطاع غزه اكثر مما تعاني منه وينبغي ان يتحركوا بشكل مختلف عن الطريقه التي يقوموا بها فكل من تحركوا تجاهه هو متضامن ويعمل وعمل من اجل حل قضيتهم العادله .

 

سؤالي اين شبكة الامان التي تحدث عنها دحلان اين وصلت وكم دفعت للمقطوعه رواتبهم ومدى جديتها وهل يستحق هؤلاء الذين يجبوا الملايين كل ساعه ودقيقه ان يعاني المقطوعه رواتبهم من اجلهم .

 

واسال مادور المحافظين الخمسه الممثلين للاخ الرئيس محمود عباس والذين تم تعيينهم بالفتره الاخيره وماهو دور الوزراء في حكومة الوفاق من قطاع غزه وماهو دور المستشارين الذين يتم تعيينهم من قضية المقطوعه رواتبهم سؤال ينبغي ان يسئولوا جميعا ويتحرك الجميع لحل هذه المشكله ليس من اجل قرارت لجنتهم او الفرمانات العسكريه التي اتخذوها لحصار حركة فتح داخليا وانما بمنطق انساني وانه لايجوز قطع راتب مواطن بتقارير كيديه دون حسابه ومراجعته قبل ان يتم اتخاذ مثل هذا القرار الجائر .

 

استمرارا للفعاليات التصعيدية للمقطوعة رواتبهم  من أبناء حركة فتح، بتهمة “التجنح”، توجه عدد منهم إلي منزل القيادي في حركة فتح، المحافظ عبد الله أبو سمهدانة بغزة ، احتجاجا علي قرار أبو سمهدانة بإعادة الانتخابات في المناطق وخاصة منطقة رفح ، وتم إبلاغ أبو سمهدانة بوقف الانتخابات والفعاليات التنظيمية إلا بعد إعادة الرواتب والوقوف أمام مسئولياته هو والهيئة القيادية ..

 

وقال بيان صادر عن “لجنة الطارئ” للمقطوعة رواتبهم، أن أبو سمهدانة ابدى تعاطفه مع المقطوعة رواتبهم، رافضا سياسة قطع الرواتب واجري اتصالا هاتفيا أمام المقطوعة رواتبهم مع عضو مركزية فتح، عباس زكي وطلب منه إنهاء هذه المشكلة وإعادة حقوق الأخوة ، شاكيا له من الآثار السلبية المترتبة علي قطع الرواتب وعمل المناديب وكاتبي التقارير..

 

ووفقا للبيان، حاول أبو سمهدانة إقناع الوفد، بإجراء الانتخابات لعدم إعطاء فرصة لكتبة التقارير بان يمارسوا التكليف، فرفض الوفد ذلك الاقتراح، وقالوا له لن “نسمح لا بانتخابات ولا بتكليفات، ولا تضطرونا إلي ممارسة ما لا نريده ولا تزجوا بالقاعدة الفتحاوية إلي الاقتتال وأننا نحملكم مسئولية أي أحداث في حال جرت انتخابات” .

 

ثم اتصل  أبو سمهدانة مع قيادة إقليم رفح ، وتم الغاء الانتخابات التي كانت مقررة.

 

ودعا االمقطوعة رواتبهم إلي منع إجراء أي انتخابات حركية في قطاع غزة ، وابلغوا أبو سمهدانة بأنهم لن يسمحوا لأي قيادي في رام الله من القدوم إلي غزة إلا وهو حامل إنهاء مشكلتهم وإعادة رواتبهم ،

 

ودعوا أبو سمهدانة أن يكونوا علي قدر المسئولية ويحملوا هموم غزة وعدم الصمت علي ما يجري من تهميش واستهداف لفتحاوييي غزة ، وابدي أبو سمهدانة تفهما وتجاوبا مع كلام الأخوة ،