حالة ارباك وغضب تسود الموظفين المدنيين بحكومة رام الله من اجراء التسجيل

0
576

كتب هشام ساق الله – حاله من عدم الفهم والغضب تسود الموظفين المدنيين التابعين لحكومة رام الله من اجراء التسجيل في مقر الوزرات وتسائل كبير يسود كيف يريدوا ان نسجل وغير مسموح لنا الدخول الى داخل الوزارات التي اسسناها وعملنا فيها طوال سنوات اعمارنا وكيفية اللية التسجيل ولا احد يعرف ماذا يجري ولا احد يشرح للموظفين هذا الامر .

 

قالها الناطق باسم الحكومه بدون ان يتم شرح الامر وكيف سيكون اطلق هذه الكلمات في وسائل الاعلام وترك الموظفين تجول افكار في رؤسهم كيف سندهب وهل سيسمح لنا ان نذهب وهدف الاجراء الذي تحدثوا عنه لا احد يعرف .

 

سالني عدد كبير منهم على الفي سبوك الا يعرفوا باننا موجودين في قطاع غزه وهناك من لم يغادر قطاع غزه كيف نتقاضى رواتبنا واين الاجهزه الامنيه وديوان الموظفين لماذا تتم عملية التسجيل وكيف لنا ان نذهب هكذا الى الوزارات وحركة حماس وموظفينها يرفضوا عودتنا ويرفضوا حتى التعامل معنا .

 

ان مايتم طرحه هو امر غير واقعي فقط من اجل القول ان العمليه تتم بشكل طبيعي وهذا الامر يجب ان يتم توضيحه ويجب ان تتواصل وزارات رام الله مع موظفينهم يكفي انهم تركوهم بدون أي تواصل منذ ثماني سنوات تركوهم هكذا بدون ان يتم اعطائهم حقوقهم بالترقيات والمواليد والزيادات واي شيء ولم يتواصلوا معهم حتى في حالة الوفاه او المصيبه .

 

اين حركة فتح لماذا لايفهموا مايجري ويتم شرح الامر للموظفين ويتم التواصل معهم من اجل طمانتهم هناك موظفين سافروا الى خارج قطاع غزه من اجل العلاج او الزياره كيف يتم تحديد ايام محدده للتسجيل والمعابر مغلقه ويجب ان يتم شرح الية التسجيل هناك وزارات غير موجوده الان في قطاع غزه مثل المجلس الاعلى للشباب والرياضه كيف سيتم التسجيل فيها جمهور الموظفين يريدوا معرفة كل شيء .

 

باختصار قرارات حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله في قطاع غزه لايتم تداولها من قبل موظفين حركة حماس وغير معترف بها كان حري على الحكومه قبل ان تتخذ اجراء التسجيل وان يتم بثه بوسائل الاعلام ان يتم الاتفاق عليه مع حركة حماس حتى يعرف الموظفين ماذا سيفعلوا .

 

اطالب باسم الموظفين ان يتم شرح الامر اكثر ووضع اليه لهذا القرار وان يتم التواصل مع الموظفين القلقين وشرح الامر لهم وتحديد الاماكن التي يتم التوجه لها وعناوينها ولدى من يقوموا بعملية التسجيل .

 

شرح  الدكتور إيهاب بسيسو الناطق باسم حكومة التوافق الفلسطينية قرار حكومته اليوم القاضي بالطلب من الموظفين “السابقين” بتسجيل اسماءهم في قطاع غزة لحصر اسمائهم .

 

وقال \بسيسو في حديث صحفي :”القرار خاص بالموظفين المدنيين فقط , أما العسكريين العاملين قبل 14/6/2007 فهم من اختصاص اللجنة الامنية العليا التي ستُشكل وفق اتفاق القاهرة بين الفصائل واعلان الشاطيء “.

 

واوضح بسيسو :”التسجيل لمرة واحدة فقط للتأكد من تواجد الموظف داخل قطاع غزة”.

 

و صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الإدارية القانونية باجتماعها يوم الأحد 12/4/2015 برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف حيث يبدأ التسجيل بداية دوام يوم الإثنين الموافق 20/4/2015 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/5/2015 ويتم تحديد مكان عمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الدائرة الحكومية، على أن تقوم اللجنة الفرعية بحصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية والتي هي بمثابة لجنة اشرافية عليا، التي ستقوم بدورها في النظر بوضع الموظفين المدنيين بما في ذلك الموظفين المدنيين الممنوعين من العودة إلى قطاع غزة، كما ستجري الحكومة اتصالاتها مع كافة الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ 14/6/2007 وكذلك من تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007.

 

بسيسو اشار ان الحكومة تدرك مدى التعقيدات حول ملفات الموظفين المدنيين والعسكريين لكنه اشار ان كل اجراءات الحكومة تستند الى اتفاق القاهرة واعلان الشاطيء , ووفق ما قررت اللجنة الادارية القانونية الاشرافية العليا والتي يرأسها الدكتور رامي الحمدلله واقرت الحكومة تشكيلها مؤخراً .

 

ورفضت حركة حماس قرار حكومة الوفاق بتشكيل لجنتين ادارية قانونية واخرى خاصة بتسليم المعابر معتبرة ان كل ما يصدر عن اللجان المشكلة غير شرعي ولن تعترف به حماس .

 

وقررت الحكومة الفلسطينية بدء دوام وزرائها اسبوعا في غزة وآخر في الضفة , واكد ايهاب بسيسو ان وزراء حكومة التوافق جميعهم سيصلوا الى قطاع غزة يوم الاحد القادم وسيستمروا في تواجدهم بقطاع غزة حتى يوم الخميس “اسبوع عمل” .

 

وحددت حكومة التوافق 20 ابريل القادم موعدا لبدء استقبال طلبات التسجيل من الموظفين العاملين قبل احداث الانقسام ويستمر حتى السابع من مايو الشهر القادم , اكدّ ايهاب بسيسو ان التسجيل يكون للموظفين المدنيين مرة واحدة فقط وبشخص الموظف لا من خلال وكيل او غيره .

 

واوضح بسيسو انه وبعد حصر الاسماء المسجلة واخذ الحكومة بعين الاعتبار الموظفين المدنيين الممنوعين من دخول قطاع غزة فانّ كل وزارة ستقوم برفع تقريرها الى اللجنة الادارية القانونية الاشرافية العليا لاتخاذ القرار المناسب .

 

وكلّف رئيس الوزراء كافة الوزراء ورؤساء الهيئات التابعة للحكومة بتشكيل لجان ادارية قانونية فرعية كلٌ في وزارته بحيث يرأس الوزير اللجنة الفرعية اضافة الى اربع شخصيات يختارها الوزير ذاته .

 

واشار بيان اللجنة الاشرافية العليا التي عقدت اجتماعها برئاسة الدكتوررامي الحمدلله بداية الاسبوع الى حق رئيس الوزراء بالاستعانة بخبراء قانونيين ومتخصصين لاتخاذ الاجراءات المناسبة .

 

وعن اهداف تسجيل اسماء الموظفين اشار بسيسو ان الحكومة تريد معرفة الموظفين المتواجدين واحصاء الشواغر المتبقية للبناء على خطة دمج الوزارات التي ستبدأ بها الحكومة .

 

وكشف ايهاب بسيسو عن لقاء رئيس الحكومة غدا الاربعاء مع ممثلي السلك الديبلوماسي في فلسطين لاطلاعهم على الاجراءات الادارية التي بدأت بها الحكومة لدمج المؤسسات والوزارات وكذلك حث الدول على دعم الحكومة مالياً لتمكينها من تنفيذ مخططها الرامي لدمج الهيئات والوزارات في القطاع والضفة .

 

واكد بسيسو ان الحكومة تعاني من وضع اقتصادي صعب خاصة مع حجب اموال المقاصة وهو ما يدعو لحث دول العالم لدعم الحكومة مالياً لتمكينها من تنفيذ مخطط الدمج .

 

وعن التعديل الحكومي القادم اكد بسيسو وجود مشاورات لاجراء تعديل وزاري قادم .